اتفاق بيئي–صناعي لدعم الاقتصاد الدائري وتسيير النفايات الصناعية

في إطار التزام الدولة بتطوير الاقتصاد الوطني وتنميته المستدامة، والتصدي للتحديات البيئية على الصعيدين الوطني والدولي، تم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين وزارة الصناعة ووزارة البيئة وجودة الحياة، تهدف إلى تعزيز الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية، وتطوير آليات فعالة لتسيير النفايات الصناعية في إطار اقتصاد دائري، وتحقيق التنمية المستدامة.

وجاء توقيع هذه الاتفاقية، حسبما جاء في بيان رسمي، بموجب أحكام الدستور المتعلقة بحق المواطن في بيئة سليمة، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحماية البيئة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المشتركة، أبرزها:

الإعداد المشترك للمصنف البيئي للمهن الصناعية، بهدف تحديد الممارسات الصناعية الأكثر توافقًا مع المعايير البيئية العالمية.

إعداد الدليل الاستراتيجي للنفايات الصناعية، لإرساء خطة وطنية فعالة للتعامل مع هذه النفايات.

تشجيع إنشاء مجمعات مشتركة بين المؤسسات الصناعية، لتطوير حلول مبتكرة لدراسة ومعالجة النفايات الصناعية.

تطوير آلية وطنية لقياس البصمة الكربونية لمنتجات الصناعات الوطنية الموجهة للتصدير، وفقًا للمعايير الدولية.

وضع آليات عملية للتعاون بين المؤسسات الصناعية وقطاع البيئة، تشمل الحصول على الاعتمادات والرخص البيئية، وتعزيز تكنولوجيا الإنتاج الأكثر نقاءً، والتأكد من مطابقة المعايير البيئية الوطنية والدولية.

ويُجسّد هذا التعاون التكامل بين القطاعين الصناعي والبيئي، بهدف تحسين الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وفق ما ورد في نص البيان.

وأكد البيان أن الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي توازن بين الحفاظ على البيئة ودعم النمو الصناعي، وتفتح المجال لتعاون مثمر بين مختلف الأطراف المعنية، بما يخدم المصلحة العامة للمجتمع وللأجيال القادمة.