نواب يطالبون بمحاربة “مافيا الشواطئ” واستحداث شرطة خاصة

طالب نواب بالمجلس الشعبي الوطني الحكومة بضرورة وضع حد لما وصفوه بـ”مافيا الشواطئ” التي تهدّد تسيير واستغلال الفضاءات السياحية في البلاد، مشدّدين على أهمية وضع إستراتيجية واضحة لتطوير السياحة الوطنية وجعل الشواطئ فضاءات لائقة للمواطنين.
وأشار النواب، الثلاثاء خلال جلسة مناقشة مشروع قانون يحدّد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، إلى ما وصفوه بالفوضى التي يعاني منها هذا القطاع نتيجة غياب التهيئة وغياب الرقابة الفعّالة على الشواطئ، حيث باتت بعض المجموعات تفرض منطقها على المصطافين من دون حسيب أو رقيب، ما يحول دون استمتاع المصطافين بهذا الفضاء الطبيعي الذي يعد من أهم مقومات السياحة في البلاد.
وفي كلمة له، طالب النائب عن كتلة الأحرار، كمال قريشي، الحكومة بوضع مخطط واضح للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، داعيا إلى إنهاء حالة الفوضى التي تطبع تسيير الشواطئ، مشيرا إلى أن أغلب المرافق السياحية تفتقد إلى التهيئة الأساسية، في ظل استمرار ما وصفه بـ”مافيا البركينغ” التي تبتز المصطافين، بالإضافة إلى مجموعات تقوم بكراء الطاولات بأكثر من 150 دينار، قائلا: “لا نريد سياحة على الورق بل في الواقع”، كما تساءل قريشي عن دفتر الشروط المتعلق بتسيير الشواطئ، ومن هي الجهة المسؤولة عن تطبيقه على أرض الواقع.
وفي السياق ذاته، انتقد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، أحمد ربحي، توقيت طرح مشروع القانون المتعلق بتسيير الشواطئ، معتبرا أنه من غير المعقول الحديث عن تنظيم الشواطئ في عز فصل الصيف، في حين كان يفترض أن يطرح المشروع شهر جانفي الماضي على أقصى تقدير.
وعبّر النائب عن أسفه لما وصفه بغياب ثقافة الاستشراف والتخطيط المسبق، مؤكدا على ضرورة تحسين مستوى الخدمات في الشواطئ، ومنع الممارسات السلبية التي تنفّر المواطنين من قضاء عطلتهم في الفضاءات الساحلية، داعيا في هذا الإطار إلى استحداث “شرطة الشواطئ” لضمان احترام القانون والتنظيم.

ضرورة تقديم تسهيلات للمستثمرين
من جهته، دعا النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، عمر طرباق، إلى ضرورة تقديم تسهيلات خاصة للاستثمار في المجال السياحي، من خلال رفع العراقيل التي تعيق المستثمرين، وعلى رأسها العراقيل البيروقراطية التي لا تزال تثقل كاهل الراغبين في الاستثمار، رغم ما يزخر به هذا القطاع من إمكانات.
وفي الاتجاه ذاته، شدّد النائب عن المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، رشيد زين، على ضرورة إعطاء أهمية أكبر للسياحة الحموية وتطوير السياحة الداخلية، مشيرا إلى أن العديد من المناطق السياحية تعاني من التهميش، وعلى رأسها الولاية المنتدبة بوسعادة، التي تتمتّع بإمكانات كبيرة قادرة على جذب السياح المحليين والأجانب على حد سواء.
في هذا السياق، أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، في كلمتها أمام النواب، أن الحكومة تسعى إلى تعديل القانون رقم 03-02 الذي يحدّد القواعد العامة لاستعمال واستغلال الشواطئ، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن تعديلات تهدف إلى ضمان التنظيم الكامل للاستغلال السياحي للشواطئ، من خلال فرض إلزامية إعداد مخطط تهيئة لكل شاطئ مسموح للسباحة، ليكون بمثابة أداة قانونية للتنظيم والمراقبة.
وأوضحت الوزيرة، أنه من بين أبرز التعديلات المقترحة إلزامية إعداد مخطط التهيئة لكل شاطئ مسموح للسباحة كأداة قانونية لتنظيم الاستغلال، مع تحديد عناصره بدقة، وتكليف الإدارة المحلية بالسياحة بإعداده والمصادقة عليه بقرار من الوالي المختص إقليميا بعد موافقة اللجنة الولائية المختصة.
وأضافت ممثلة الحكومة، أن مخطط التهيئة سيكون بمثابة وثيقة مرجعية تحدّد كيفية توزيع الفضاء المجاني، الفضاء الممنوح للامتياز، مداخل ذوي الاحتياجات الخاصة، الفضاء المخصّص لركن المركبات العائمة والقوارب المستعملة للنزهة، وكذلك الفضاءات المخصّصة للأنشطة الرياضية والترفيه.
وورد في العرض، أن النص يقترح تبسيط إجراءات المصادقة على عملية منح الامتياز بالاكتفاء بموافقة الوالي المختص إقليميا بدلا من إجراءات تنظيمية معقدة، مع اشتراط المؤهلات المهنية للمتعاملين المستفيدين من الامتياز في مجال التسيير السياحي، وهذا لضمان احترافية أكثر في مجال استعمال الشواطئ وحماية حقوق المستفيدين والمصطافين، بالإضافة إلى تعزيز الاحترافية في استغلال الموارد السياحية الطبيعية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post نواب يطالبون بمحاربة “مافيا الشواطئ” واستحداث شرطة خاصة appeared first on الشروق أونلاين.