وهم استعماري آخر… يبيعه المخزن للبرتغال!

يتذكر القراء الأكارم أننا نشرنا، في هذه المساحة، بتاريخ 29 جوان 2025م، مقالا بعنوان: “بريطانيا تكتشف كذب المخزن وتطوي صفحة خط الكهرباء الوهمي”، وفيه قلنا أن المغرب خدع تلك الدولة بمشروع وهمي عبارة عن ربط كهربائي، غير ممكن التطبيق، بكابل تحت البحر مقابل أن تعترف له بالحكم الذاتي في الصحراء الغربية، وحين اكتشفت بريطانيا الخدعة […] The post وهم استعماري آخر… يبيعه المخزن للبرتغال! appeared first on الشروق أونلاين.

أغسطس 16, 2025 - 16:58
 0
وهم استعماري آخر… يبيعه المخزن للبرتغال!

يتذكر القراء الأكارم أننا نشرنا، في هذه المساحة، بتاريخ 29 جوان 2025م، مقالا بعنوان: “بريطانيا تكتشف كذب المخزن وتطوي صفحة خط الكهرباء الوهمي”، وفيه قلنا أن المغرب خدع تلك الدولة بمشروع وهمي عبارة عن ربط كهربائي، غير ممكن التطبيق، بكابل تحت البحر مقابل أن تعترف له بالحكم الذاتي في الصحراء الغربية، وحين اكتشفت بريطانيا الخدعة -بعد دراسة على ما يُعتقد- نفضت يدها من المشروع، وأعلنت أنها لن تموله وطوت صفحته.
من جهة ثانية، ذكرنا الأسباب التي جعلت بريطانيا تتراجع عن المضي قُدما في تمويل الكابل الخيالي، ومن بينها استحالة نقل الكهرباء من الصحراء الغربية المحتلة إلى بريطانيا، وعدم شرعية المشروع، لأنه يقام في أرض محتلة، ثم إنه غير ممكن التطبيق على أرض الواقع. في الحقيقة بدأ ابتزاز المخزن لبريطانيا بالكابل الخيالي المذكور قبل تصريح وزير خارجيتها -وحده- يوم أول جوان 2025م، الذي قال فيه أنه يدعم الحكم الذاتي. حتى يضغط المخزن على بريطانيا أكثر، ويبتزها كي تُسرّع دعمها للحكم الذاتي، أعلن -المخزن- أنه سيتفاوض مع البرتغال ليحول مشروع الكابل الكهربائي نحوها، مستغلا أزمة الكهرباء التي حدثت في البرتغال وإسبانيا يوم 28 أفريل 2025م، والتي اتهم المخزن أنه هو المتسبّب فيها. في هذا الموضوع، كتبت جريدة La Razón يوم 22 ماي 2025م -قبل اعتراف بريطانيا بالحكم الذاتي- تحت عنوان: “عواقب انقطاع الكهرباء.. البرتغال تتفاوض حاليًا مع المغرب للربط الكهربائي المباشر”.
وقالت الجريدة في نفس المقال: “أفادت مصادر برتغالية أن لشبونة بدأت اتصالات أولية مع الرباط لإطلاق مشروع لربط شبكات الكهرباء عبر كابل بحري بطول 220 كيلومترا، الهدف منه هو جلب الطاقة من شمال إفريقيا؛ وتتجاوز تكلفة المشروع 300 مليون يورو، وفقًا لدراسة نشرتها الجمعية المتوسطية لمشغلي شبكات نقل الكهرباء عام 2022م”. هذه المفاوضات الأولية مع البرتغال لم تكن جدية؛ كان هدفها ابتزاز بريطانيا لجعلها تُسرّع من دعمها للحكم الذاتي حتى تحصل على “مشروع الربط الكهربائي” مع المغرب.
يوم أول جوان، وحتى لا تخسر الصفقة، سارع وزير خارجية بريطانيا، بطريقة غير واضحة، وأعلن اعتراف بلاده بالحكم الذاتي، وهو اعتراف قالت الحكومة البريطانية بعد ذلك إنها تربطه بقرارات الأمم المتحدة وبتقرير المصير، ثم كرست التراجع عنه باستقبال وفد وزاري صحراوي في أوت 2025م.
تم تجميد المفاوضات مع البرتغال حول المشروع، وتم تحويل الاهتمام كله إلى بريطانيا، لكن بعد شهر من الدراسة والتقييم، اكتشفت بريطانيا أن الكابل الذي اعترفت بالحكم الذاتي كمقابل له هو خدعة، وأنه غير ممكن التحقيق، وأعلنت التخلي عنه.
تخلّي بريطانيا عن المشروع الكهربائي الخيالي سبب إحراجا شديدا للمخزن، وسلط الضوء على أكاذيبه، فعاد -نكاية ببريطانيا- يغازل البرتغال من جديد كي تعترف بالحكم الذاتي، وعرض عليها تحويل خط الكهرباء الذي كان سيمتد نحو بريطانيا نحوها هي -البرتغال- ووضع على الطاولة الكثير من المحفزات منها: المسافة بين المغرب والبرتغال قصيرة مقارنة بالمسافة بين المغرب وبريطانيا؛ المغرب مستعد لتحويل مشروع الربط الكهربائي من بريطانيا إلى البرتغال؛ من الأفضل للبرتغال أن تنفصل عن شبكة الكهرباء الإسبانية الضعيفة التي من الممكن أن تتعرض لانقطاعات كثيرة مثلما حدث في أفريل 2025م.
كل هذه المحفزات جعلت البرتغال تسقط على أنفها، وتشتري نفس المشروع الفاشل الذي سبق واشترته بريطانيا وهو ربط البرتغال بكابل كهربائي وهمي مقابل الاعتراف بالحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية. يوم 22 جويلية – حسب موقع Rue 20 Español- دعمت لشبونة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية مقابل توصيل الكهرباء من المغرب إلى البرتغال، وأشاد وزير الدولة والشؤون الخارجية بالجمهورية البرتغالية، باولو رانجيل، يوم 22 جويلية 2025م في لشبونة، بعلاقات التعاون الثنائي الممتازة مع المملكة المغربية، مجدّدا التأكيد على الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، “التي تشكّل نموذجا مثاليا للتعاون”.
وقوع البرتغال – وقبلها بريطانيا – في هذا الفخ، وفي هذا المشروع الخيالي الفاشل -الربط الكهربائي مع المغرب عبر البحر- أكد تعجل هاتين الدولتين، وعوزهما للكهرباء والطاقة، واستعدادهما بسبب الحاجة إلى القيام بشطحات لا تخطر على البال. فكيف يمكن، مثلا، مد كابل بحري بين المغرب أو الصحراء الغربية المحتلة مع بريطانيا والمسافة تقدر بآلاف الكيلومترات؟ بالنسبة للبرتغال قد يمكن التغلب على عاتق المسافة رغم صعوبة ذلك، لكن الخدعة تقع في مصدر الكهرباء، وفي عدم شرعية المشروع. لا توجد منطقة، لا في المغرب ولا في الصحراء الغربية المحتلة، صالحة لتكون مصدر طاقة كهربائية مستقر، وبالتالي فإن البرتغال، مثلها مثل بريطانيا، ستجد نفسها ارتكبت خطأ فادحا بخرقها للقانون الدولي مقابل صفقة وهمية فاشلة. فمنذ أول يوم للحديث عن مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والبرتغال، بدأت الأصوات تسخر من الصفقة، وحسب موقع Montel news بتاريخ 31 جويلية 2025م، فإن رئيس جمعية الطاقة المتجددة في البرتغال، أبريين، قال لصحيفة “مونتل”، “إن خطة الحكومة البرتغالية لزيادة قدرة الربط الكهربائي مع المغرب لا معنى لها، ولن تُقدم فوائد تذكر مقارنة بتعزيز الروابط مع دول أوروبية أخرى”.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post وهم استعماري آخر… يبيعه المخزن للبرتغال! appeared first on الشروق أونلاين.