هذه الاستثمارات ممكنة فوق أراضي الوقف مع إعفاءات جبائية وجمركية

تضمن مشروع قانون الأوقاف الجديد إعادة ضبط منظومة تسيير الأوقاف بتوسيع مجال الاستثمار ليشمل العقار، الفلاحة، التجارة، التعليم، الصحة، والسياحة، مع تمكين الأوقاف من الإعفاءات الجبائية والجمركية والاستفادة من التحفيزات المقررة في قانون الاستثمار.
كما رفع المشروع القيود التقليدية على صيغ الوقف، وفتح المجال أمام الأوقاف المؤقتة ووقف المنقولات، بما فيها الأسهم والنقود، ووسّع النص صلاحيات السلطة المكلفة بالأوقاف، ومنح أعوانها صفة الضبطية القضائية والتدخل الفوري في حالات التعدي. وأدرج القانون عقوبات صارمة ضد الاستيلاء أو الاستغلال غير المشروع للأملاك الوقفية، وشدّد على تجريم استعمال أموال الوقف في تمويل الإرهاب أو غسل الأموال، مع مضاعفة العقوبة في حال تورط موظف عمومي. ويهدف مشروع القانون المُتعلق بالأوقاف، حسب ما جاء في عرض أسبابه، إلى إحداث توافق بين الأحكام التشريعية الجديدة ذات الصلة بتسيير الأملاك الوقفية وإدارتها، وبين واقعها الحالي، مع تشجيع الحركة الوقفية وتنويع صورها الاستثمارية والتنموية.
ويرى المُشرّع، أن الأسلوب الحالي لتسيير الأوقاف أثبت محدوديته، ما يستوجب تطوير آليات الإدارة من خلال نظام فعّال للمؤسسات الوقفية، يتضمن توسيع نطاق تطبيق القانون وتعريفات جديدة للمنظومة الوقفية.
ويتضمن المشروع، الذي اطلعت عليه “الشروق” والمنتظر مناقشته بلجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، بداية من اليوم، التنصيص على توسيع مجال تطبيق القانون ليشمل الأوقاف العامة والخاصة والمشتركة، مع تحديد دقيق للتعاريف المرتبطة بالمنظومة الوقفية، وتحديث آليات إدارتها وفق الضوابط الجديدة المعمول بها.
ونصّ المشروع على ترقية العمليات الخيرية والتضامنية، وبعث الديناميكية الوقفية وتشجيعها، مع المساهمة الفعّالة في ترقية استثمار الأملاك الوقفية وتطويرها، في إطار مبادئ الحرية والشفافية والمساواة واحترام إرادة الواقفين كما دعا المشروع إلى تشجيع وقف المنقولات، مثل الأوراق التجارية، الأسهم، النقود، والمنافع الفكرية، مع التأكيد على انفتاح مؤسسة الوقف على المجتمع أفرادا ومؤسسات وجمعيات، باعتبار الوقف مجالا مشتركا بين الدولة والمجتمع لتحقيق التنمية.
وشدّد المشروع على ضرورة تطوير العقود والصيغ الاستثمارية الحديثة التي يجيزها الشرع، وعدم الاكتفاء بالصيغ التقليدية، كما ينص على إدراج صيغ شراكة متطوّرة لاستثمار الأملاك الوقفية دعما لجهود الدولة في هذا المجال.
ومن بين النقاط الجديدة التي جاء بها المشرّع، رفع شرط التأبيد في صحة عقد الوقف، بحيث يمكن تأسيس أوقاف مؤبدة أو مؤقتة، لاسيما في مجال وقف القرض الحسن.
وأتاح النص الجديد للأوقاف العامة الاستفادة من الإعفاءات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في التشريع، كما يمكن للاستثمارات الوقفية المنجزة في إطار المشروع الاستفادة من الأنظمة التحفيزية المقررة في قانون الاستثمار، مع توسيع مجالات استغلال الوقف والاستثمار فيها في مجالات التهيئة، التعمير، الترقية العقارية، الفلاحة، التجارة، الإنتاج، الخدمات، التعليم، الصحة، السياحة، والمؤسسات المالية والنقدية، مع عدم الأخذ بالأقوال الشاذة أو المرجوحة في صياغة الأحكام.

سجل وطني لجرد الأوقاف والمستفيدين
ويقترح المشروع استحداث سجل وطني عام على مستوى السلطة المكلفة بالأوقاف لجرد الأملاك الوقفية، وسجل آخر لضبط قائمة المستفيدين منها.
كما منح المشروع لمفتشي الأملاك الوقفية ووكلاء الأوقاف صفة الضبطية القضائية، مع حق الاستعانة بالقوة العمومية واللجوء إلى القضاء عند الضرورة.
ويخوّل لهم القانون تحرير محاضر في حال تسجيل مخالفات أو اعتداءات على الأملاك الوقفية، تُحال إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وكذا إلى السّلطة المكلفة بالأوقاف، وذلك في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ المعاينة،
كما نصّ المشروع على حماية خاصة للمبلغين عن أفعال التعدي على الأملاك الوقفية، ويُعفى المبلّغ، حسن النية، من أي مسؤولية حتى في حال عدم تحقق نتائج ملموسة. وتضمن المشروع إطارا جزائيا مستقلا لقمع الاعتداءات على الأملاك الوقفية، مع أحكام مشدّدة ضد كل من يثبت تورطه في تجاوزات، ويعاقب القانون الاستيلاء غير المشروع على الأملاك الوقفية العقارية بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف دينار جزائري، أما الاستيلاء على الأملاك المنقولة، فيعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
ويعاقب كل من يُخفي عمدا وثائق أو عقود تثبت الوقف بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف دينار جزائري، وتُشدّد العقوبة في حال تحقيق استفادة شخصية. كما يُعاقب من يستغل ملكا وقفيا بطريقة تدليسية أو يغيّر طبيعته القانونية أو يشيّد عليه بدون رخص قانونية، أو يتصرف فيه رغم علمه بطبيعته، بعقوبات تصل إلى خمس سنوات حبسا وغرامة قدرها 500 ألف دينار جزائري.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post هذه الاستثمارات ممكنة فوق أراضي الوقف مع إعفاءات جبائية وجمركية appeared first on الشروق أونلاين.