هذه الملفات المستعجلة على طاولة هيئتي التصدير والاستيراد

غرف عرْض للمصدّرين الأوائل بالخارج محل معالجة لدى “بنك الجزائر”
ترى الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين أن الهيئتين الجديدتين اللتين أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون باستحداثهما، عقب قرار حل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”، ستشكلان رافعة حقيقية لإصلاح منظومة التصدير والاستيراد في الجزائر، من خلال إنهاء البيروقراطية، وضمان سرعة الإجراءات، وتحقيق الشفافية في ضبط السوق، إلى جانب منح الأولوية للمنتج المحلي ومرافقة المصدرين بشكل فعلي ومباشر، متمنيّة “أن تكون الهيئتان جاهزتين نهاية الشهر، وترقّب ولوج مرحلة جديدة للتصدير والاستيراد خلال المرحلة المقبلة”.
وتوقّع رئيس الجمعية طارق بولمرقة أن تتولى الهيئتان تحديد نوعية المنتجات المعنية بالاستيراد وحجمها بدقة، وفقا لحاجيات السوق الوطنية من مختلف المواد، مقابل تقييم قدرة المنتج الوطني على تغطية الطلب المحلي، ومنح التسهيلات الكفيلة بدفعه للتوسع نحو الأسواق الخارجية، كما ستحظى عمليات التصدير بالموافقة والمتابعة من الهيئتين في إطار مقاربة قائمة على المرونة والفعالية.
وفي تصريح خصّ به “الشروق”، أوضح المتحدث أن تأسيس هاتين الهيئتين، المرتقب الإعلان الرسمي عنهما خلال الشهر الجاري، جاء استجابة لحاجة ملحّة عبّر عنها الفاعلون الاقتصاديون، قائلا: “طالبنا منذ سنوات بإعادة هيكلة أدوات تنظيم التجارة الخارجية، واليوم، مع هذه الهيئات، نحن أمام فرصة تاريخية لتكريس سيادة اقتصادية حقيقية، تنهي زمن الفوضى والعشوائية وتضع حدا لطوابير انتظار التراخيص”.
وشدد بولمرقة على أن المهمة الأولى لهذه الهيئات هي إعداد قوائم دقيقة ومدروسة للسلع والخدمات المعنية بالاستيراد، على أساس دراسات نوعية وحاجيات السوق المحلية، بما يضمن حماية المنتج الوطني من المنافسة غير العادلة، ويوجه عملية الاستيراد نحو ما هو ضروري فقط، واعتبر أن القرار يعكس رؤية سياسية واضحة لإعادة الاعتبار للإنتاج المحلي، وإعادة تنظيم السوق الوطنية على أسس اقتصادية شفافة وعادلة.
كما قال بولمرقة أن الهيئتين الجديدتين ستقومان بضبط التنسيق بين الوزارات المعنية بالتجارة الخارجية والداخلية، والمالية، والبنوك، والجمارك، والنقل، والصناعة، قصد ضمان نجاعة أكبر للهيئات الجديدة. وأشار إلى أن إدارة الملف من قبل الوزارة الأولى سيكون كفيلاً بتفادي التداخل وتكرار الصلاحيات، وتحقيق تناغم حقيقي يخدم الصالح العام والمصلحة العليا للاقتصاد الوطني.
وأضاف رئيس الجمعية أن هذه الإصلاحات ستمنح المصدرين فرصة اختيار المعارض الدولية المفيدة فعلا، وفتح “شوروم” وغرف عرض لمنتجاتهم في الخارج، كاشفا عن وجود أكثر من 50 مشروعا لدى المتعاملين، في حين أن الملف على طاولة الدراسة مع بنك الجزائر، في إطار انفتاح تجاري جديد على إفريقيا، التي أصبحت بفضل اتفاقية “زليكاف” تمثل بوابة تصديرية واعدة للجزائر، بفضل الإعفاءات الجمركية الشاملة نحو الدول الإفريقية.
كما أشار إلى التسهيلات غير المسبوقة في قطاع النقل، حيث استفاد المصدرون من تخفيضات بنسبة 50 بالمائة على تكاليف الشحن، مباشرة ومن دون تعويضات لاحقة، مما خفف العبء على المؤسسات وشجعها على العودة إلى السوق الخارجية بقوة، وهذا بالتنسيق مع الجوية الجزائرية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري.
ولفت بولمرقة إلى أن أحد أبرز أدوار الهيئات الجديدة سيكون تحديد المنتجات المتوفرة محليا ومنع استيرادها نهائيا، مشيرا إلى أن السوق الجزائرية أصبحت تُنتج عددا متزايدا من المواد بجودة تضاهي المستورد، وعلى رأسها مواد التجميل، السيراميك، الحديد، أبواب المنازل، واستشهد بإشادة وزراء خلال زياراتهم لصالون “باتيماتيك”، الذي شهد عروضا قوية من مؤسسات محلية أثبتت جاهزيتها للتصدير.
وأكد بولمرقة أن هذا التوجه الجديد سيسهم أيضا في القضاء على المضاربة ونقص السلع في السوق، حيث أن ضبط الاستيراد وتوجيهه وفق الحاجات الحقيقية، إلى جانب تشجيع الإنتاج الوطني، سيخلق وفرة في المواد، ويحسن النوعية، ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطن، باعتبار أن الأولوية ستكون للمنتج الجزائري، لا لجيوب المحتكرين.
كما أشار المتحدث إلى أهمية القطاع الفلاحي في الاستراتيجية الوطنية للتصدير، قائلا: “هناك طلب مرتفع جدا على الخضر والفواكه الجزائرية، خاصة من دول الخليج مثل السعودية وقطر، ومن المهم أن ترافق الهيئات الجديدة هذا التوجه عبر تسهيلات إدارية ومالية ولوجستية”.
وختم بالقول: “المنتج الجزائري اليوم يملك فرصة نادرة ليكون سفيرا لبلده في الخارج، فقط نحتاج لهيئات تحميه، تنظّمه، وتدفع به نحو المنافسة الدولية بثقة وقوة… هذه الهيئات هي وعد بمستقبل أوضح للمصدرين، وشهادة ميلاد لجزائر اقتصادية جديدة”.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post هذه الملفات المستعجلة على طاولة هيئتي التصدير والاستيراد appeared first on الشروق أونلاين.