وزارة التجارة تُمهل المستوردين شهراً لتسوية وضعياتهم

دعت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، الاثنين، في بيان لها، جميع المؤسسات (ذات الشخص الطبيعي و/أو المعنوي) التي قامت بعمليات استيراد في إطار التسيير أو التجهيز خلال سنة 2024 والسداسي الأول من سنة 2025، إلى تقديم عدد من الوثائق لمصالحها في أجل أقصاه 31 جويلية المقبل.

ويتعلق الأمر بتقديم حصيلة الميزانية الجبائية لسنة 2024 مؤشرًا عليها من طرف مصالح الضرائب، والتصريحات الجمركية (D10) الخاصة بشراء المواد المستوردة لسنة 2024 والسداسي الأول من سنة 2025، بالإضافة إلى التصريحات الشهرية برقم الأعمال (G50) الخاصة بالسداسي الأول من سنة 2025.

كما تشمل الوثائق المطلوبة: قائمة الزبائن (ETAT 104) لسنة 2024 والسداسي الأول من سنة 2025 مؤشرًا عليها من طرف مصالح الضرائب ومحافظ الحسابات، وفواتير الكهرباء والغاز والمياه للسنة نفسها، والدفاتر الفرعية المتعلقة بالمواد الأولية، والمنتوج النهائي، والمبيعات والمخزونات، بالنسبة لعمليات الاستيراد الخاصة بالتسيير، إضافة إلى الدفاتر الفرعية المتعلقة بالشراء والمخزونات، والاستثمار، والاهتلاكات، بالنسبة لعمليات الاستيراد الخاصة بالتجهيز.

ويضاف إلى ذلك وضعية اشتراكات العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء لسنة 2024، ووضعية الاشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء للسنة ذاتها، إلى جانب بطاقة تقنية للقدرات الإنتاجية النظرية والحقيقية مؤشرًا عليها من طرف محافظ الحسابات.

ويتم إرسال هذه الوثائق عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، وفقًا للبيان الذي أوضح أن هذه العملية “تندرج ضمن مقاربة تنظيمية تهدف إلى تعزيز آليات المرافقة وضمان نجاعة الأنشطة التجارية الخارجية”.