وزارتي الصناعة والبيئة تتفقان على آلية لضمان الامتثال البيئي للمؤسسات الصناعية

اتفقت وزارتي الصناعة والبيئة على وضع آلية لضمان امتثال المؤسسات الصناعية للمعايير البيئية في كل من ًواد الحراش، واد السمار، والرغاية، في خطوة تهدف إلى الحد من التلوث وتحسين الأداء البيئي لهذه المناطق. وجاء هذا الاتفاق خلال اجتماع جمع وزير الصناعة سيفي غريب ووزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي بحضور إطارات من الوزارتين، تنفيذًا لمخرجات [...] ظهرت المقالة وزارتي الصناعة والبيئة تتفقان على آلية لضمان الامتثال البيئي للمؤسسات الصناعية أولاً على الحياة.

مارس 4, 2025 - 13:47
 0
وزارتي الصناعة والبيئة تتفقان على آلية لضمان الامتثال البيئي للمؤسسات الصناعية

اتفقت وزارتي الصناعة والبيئة على وضع آلية لضمان امتثال المؤسسات الصناعية للمعايير البيئية في كل من ًواد الحراش، واد السمار، والرغاية، في خطوة تهدف إلى الحد من التلوث وتحسين الأداء البيئي لهذه المناطق.

وجاء هذا الاتفاق خلال اجتماع جمع وزير الصناعة سيفي غريب ووزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي بحضور إطارات من الوزارتين، تنفيذًا لمخرجات اجتماع الحكومة المنعقد في 19 فيفري الماضي لمتابعة وضعية المصبات الصناعية في هذه المناطق.

وشمل الاجتماع مناقشة عدة محاور أساسية، وهي وضع آلية لضمان الامتثال البيئي للمؤسسات الصناعية، في إطار التزام رئيس الجمهورية بالعمل على تحسين المحيط البيئي وتعزيز التنمية المستدامة، واعتماد معايير بيئية جديدة لمساعدة القطاع الصناعي على الانتقال نحو صناعة خضراء بما يعزز تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية، خصوصًا في الحديد والصلب، الإسمنت، الأسمدة، النسيج، والجلود، وإدماج معايير الإنتاج النظيف في العمليات الصناعية، تماشيًا مع التوجه العالمي نحو التنمية المستدامة.

وأسفر الاجتماع عن تشكيل فوج عمل لإنشاء تجمع اقتصادي مشترك (GEO) يهدف إلى معالجة مادة الأميونتً والحد من مخاطرها البيئية والصحية، بالإضافة إلى تطوير أنشطة
صناعية نظيفة لتعزيز عمليات إعادة التدوير والاسترجاع، وتقليل المخلفات الصناعية الخطرة.

وسيضم هذا التجمع مؤسسات عمومية من مختلف القطاعات حيث سيتم إعداد خارطة طريق لتنفيذ المشاريع المستقبلية، مع توفير الدعم اللازم لإنجاح المبادرة وتحقيق صناعة جزائرية مستدامة وصديقة للبيئة.

ظهرت المقالة وزارتي الصناعة والبيئة تتفقان على آلية لضمان الامتثال البيئي للمؤسسات الصناعية أولاً على الحياة.