وزير العدل يعرض مشروع تعديل قانون محكمة التنازع أمام البرلمان

قدم وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، امس الاثنين، عرضًا أمام نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون عضوي، يعدل ويتمم القانون رقم 98-03 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.

وجااء ذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.

و أكد الوزير أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز كفاءة محكمة التنازع، وتبسيط إجراءات التقاضي، وتحقيق المزيد من الاستقرار القضائي، إلى جانب تطوير الاجتهاد القضائي بما يخدم مصلحة المتقاضين.

و شمل مشروع القانون عدة تعديلات، من بينها تعديل عنوان القانون ليتماشى مع المادة 179 من الدستور، ورفع عدد قضاة المحكمة من 7 إلى 9 لضمان سير الجلسات دون خلل أو تأجيل.

كما تضمنت التعديلات توحيد إجراءات تعيين محافظي الدولة عبر نظام التناوب بين قضاة المحكمة العليا وقضاة مجلس الدولة، إلى جانب مراجعة مدة ولاية رئيس المحكمة والقضاة من 3 إلى 5 سنوات لضمان استقرار الاجتهاد القضائي.

و أوضح الوزير أن هذه المراجعات تأتي في إطار تعزيز فعالية محكمة التنازع وتحقيق العدالة الناجزة، مشددًا على أن المراجعات الدستورية والتشريعية تلعب دورًا محوريًا في تطوير النظام القضائي الجزائري.

ظهرت المقالة وزير العدل يعرض مشروع تعديل قانون محكمة التنازع أمام البرلمان أولاً على الحياة.