أكد أن المرحلة الحالية تمثل "فتح صفحة جديدة" في مسار التنمية الوطنية:سيفي غريب يؤكد عزم الحكومة مواصلة بعث المشاريع المصادرة في إطار مكافحة الفساد

* نسبة التحضير للمرجع الوطني لإدماج قطع الغيار بلغت 80 بالمائة وسيكون جاهزا مع نهاية 2025

أكد الوزير الأول، سيفي غريب،  أمس، عزم الحكومة على مواصلة بعث المشاريع المصادرة في إطار مكافحة الفساد، وإدراجها ضمن سياق مسار التنمية الوطنية، و أكد أن المرحلة الحالية تمثل “فتح صفحة جديدة” في مسار التنمية الوطنية، وشدد من جانب آخر على ضرورة تطوير الصناعة الميكانيكية ، وكشف أن “التحضير لمرجع وطني لإدماج قطع الغيار بلغ نسبة 80 بالمائة، وسيكون جاهزا مع نهاية السنة الجارية“.

وقال غريب في تصريح له على هامش زيارة العمل والتفقد التي قام بها إلى ولاية المسيلة،  أمس، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن “الحكومة عازمة على مواصلة بعث المشاريع المصادرة في إطار مكافحة الفساد، باعتبارها أموال الشعب التي ينبغي أن تعود بالنفع على المواطنين“.

وأضاف الوزير الأول قائلا “كل ما يمكن تعويضه أو تقديمه لفائدة المواطنين والعمال لن نبخل به“، وأضاف “نحن اليوم نحصد ثمار الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون“.

وأكد غريب على أن المرحلة الحالية تمثل “فتح صفحة جديدة” في مسار التنمية الوطنية، من خلال استرجاع المشاريع المعطلة وإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية، بما يساهم في خلق مناصب شغل جديدة والدفع بعجلة الاستثمار.

هذا و كان الوزير الأول، قد على تدشين مصنع إنتاج حديد الخرسانة التابع للمؤسسة العمومية “فوندال“، وهو مشروع صناعي يقع بمنطقة ذراع الحاجة ببلدية المسيلة، أصلا مسترجعا في إطار عملية استرجاع الأملاك والأصول، حيث سلم إلى المؤسسة العمومية للمسابك الجزائرية “فوندال” بتاريخ 10 أوت 2024.

ويتخصص هذا المصنع في إنتاج الحديد والفولاذ، إذ يتربع على مساحة إجمالية قدرها 23.9 هكتار، باستثمار يناهز 226 مليون دج، بما يوفر نحو 450 منصب شغل مباش، وتوقع طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 650 ألف طن، وكذا قيمة مضافة للناتج المحلي الوطني تقدر بـ 5.7مليار دج.

من جهة أخرى، عاين الوزير الأول الوضعية العامة للمصنع بعد خضوعه لأشغال الصيانة، كما وقف على مختلف خطوط الإنتاج، حيث أسدى تعليماته لإعطاء هذا الصرح الصناعي المكانة التي يستحقها.

وقبل التدشين، تابع غريب، عرضا حول المؤسسة الاقتصادية العمومية “فوندال“، المشرفة على مصنع حديد الخرسانة، ويتمثل النشاط الرئيسي للمؤسسة في إنتاج وتسويق قطع مقولبة من حديد الزهر والفولاذ، حيث تدعمت المؤسسة المذكورة بوحدات جديدة في إطار استعادة الممتلكات المنهوبة، من بينها وحدة إنتاج حديد الخرسانة التي تم تدشينها.

وأكد سيفي غريب أن انطلاقة المصنع من جديد يعد بمثابة صفحة جديدة، وأن المصنع ينتظر منه مباشرة عملية التصدير،  وهذا في إطار تجسيد الاتفاقيات الموقعة في معرض التجارة البينية الإفريقية الذي نظمته الجزائر.

مرجع وطني لإدماج قطع الغيار بلغت نسبة التحضير له 80 بالمائة وسيكون جاهزاً مع نهاية 2025

من جهة أخرى، تفقد الوزير الأول مؤسسة “أوروتراكس” لصناعة بطانات الفرامل، وأشرف على تدشين الوحدة التابعة لمجموعة شركة “ذبيح أورومتور” بمنطقة مقرة، المتخصصة في مجال الصناعات الميكانيكية، والتي  تعد مؤشرا ايجابيا على حيوية القطاع الصناعي في المنطقة وقدرته على المساهمة الفعلية في التنمية الاقتصادية.

وشدد الوزير الأول بهذه المناسبة، على أهمية “توحيد الجهود بين الفاعلين لبناء شبكة مناولة وطنية قوية ومرافقتها للاندماج في سلسلة النسيج الصناعي“، مشيراً إلى أن “التحضير لمرجع وطني لإدماج قطع الغيار بلغ نسبة 80 بالمائة، وسيكون جاهزاً مع نهاية السنة الجارية“.

وأكد سيفي غريب على “أهمية المطابقة وإثبات استجابة المنتجات للمعايير المطلوبة“، داعيا إلى “احترام الشروط التقنية المرتبطة بعملية التصنيع“، مبرزا أن “بعض القطع تتطلب اختبارات إضافية مرتبطة بالعوامل المناخية أو طبيعة الاستعمال، وهو ما يستدعي وقتاً وجهداً أكبر“.

كما شدد على ضرورة تكوين اليد العاملة المؤهلة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتطوير الصناعة الميكانيكية، مشيراً إلى أن العنصر البشري يعد أساساً لنجاح أي مشروع صناعي.

المستثمرون في مجال الميكانيك ملزمون بالإفصاح عن قائمة جميع المكونات والمواصفات التقنية

وقال الوزير الأول في هذا السياق، أن رئيس الجمهورية فيما يخص الصناعات الميكانيكية يشدد على أن تكون هنالك صناعة حقيقية، ولتحقيق هذه الصناعة الحقيقية–يضيف الوزير الأول– فكل مستثمر في الصناعات الميكانيكية، على غرار السيارات أو الشاحنات مع شريكه الأجنبي، فهو ملزم بالإفصاح على القائمة الكاملة لجميع المكونات والمواصفات التقنية، و الأمر ذاته بالنسبة للمادة الأولية المستعملة في التصنيع، و اعتبر أنه ومن خلال هذه الطريقة يمكن توجيه الاستثمار و خلق شبكة مناولة.

وفي سياق متصل، أبرز الوزير الأول الأهمية التي تكتسيها عملية تفعيل الشباك الموحد، لما لها من دور في “تسهيل الإجراءات ودعم مسار الاستثمار الصناعي“، مؤكداً أن السلطات تعمل على “توفير حلول عملية قائمة على أسس اقتصادية سليمة وطرق حديثة لتسهيل مسار التصنيع وضمان منتوجات قادرة على الاندماج في السوقين الوطنية والدولية“.

ويمتد هذا المصنع على مساحة تقدر بـ2.4 هكتار، ومن المنتظر أن يبدأ في إنتاج بطانات الفرامل بطاقة إنتاجية تصل إلى 171 ألف طقم شهرياً من عناصر الكبح، كما سيسمح بخلق نحو 100 منصب شغل مباشر، باستثمار إجمالي يناهز 550 مليون دج.

يُذكر أن الوزير الأول كان مرفوقاً خلال هذه الزيارة بكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، ووزير الصناعة، السيد يحيى بشير.

رزيقة. خ