الاستعلام والتقصي عن المتعاملين لضمان الشفافية في الصفقات العمومية

شدّد وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، على التزام الحكومة بتعزيز الشفافية في الصفقات العمومية، من خلال إلزام المتعاقدين بالتحقق من مؤهلات المتعاملين الاقتصاديين قبل تقييم العروض، مؤكدا أن القانون الجديد يضع آليات دقيقة لاختيار الأكفأ وضمان عدالة تنفيذ المشاريع.
وأوضح الوزير أن قانون الصفقات العمومية يضع آليات دقيقة لضمان انتقاء المتعهدين الأكفأ، عبر الاستعلام والتقصي بمختلف الوسائل القانونية، مشددا على أهمية تحيين بطاقيات المتعاملين الاقتصاديين واعتماد الأرقام الاستدلالية الرسمية لضمان دقة مراجعة الأسعار وتكريس العدالة في تنفيذ المشاريع.
وأضاف بوالزرد، في رد على سؤال كتابي، للنائب أحمد ربحي، بخصوص تأهيل المُترشحين قبل تقييم العروض التقنية في الصفقات العمومية، أنه بموجب أحكام المادة 43 من القانون رقم 23-12 المؤرخ في 5 أوت 2023، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من قدرات المرشحين والمتعهدين التقنية والمهنية والمالية قبل القيام بتقييم العروض التقنية.
وأضاف الوزير أن المادة 44 من القانون رقم 23-12 سالف الذكر، تنص على ضرورة أن تستعلم المصلحة المتعاقدة أثناء تقييم الترشيحات عند الاقتضاء، عن قدرات المتعهدين حتى يكون اختيارها لهم سديدا، مستعينة في ذلك بكل وسيلة قانونية، لدى مصالح أخرى، وإدارات وهيئات مكلفة بمهمة المرفق العمومي ولدى البنوك والممثليات الجزائرية في الخارج”.
واستنادا إلى هذه الأحكام، – يقول الوزير- تعتمد المصلحة المتعاقدة على جميع الوسائل المتاحة للتحقق من مؤهلات المتعهدين خلال مختلف مراحل إبرام الصفقات العمومية، مما يسهم في ترسيخ مبادئ النزاهة والمنافسة العادلة.
أما فيما يتعلق ببطاقية المتعاملين الاقتصاديين، فقد أكدت المادة 45 من القانون رقم 12.23 سالف الذكر على ضرورة مسك وتحيين بطاقيات وطنية قطاعية، وعلى مستوى كل مصلحة متعاقدة بانتظام، بهدف ضمان توفر قاعدة بيانات محدثة حول المتعاملين الاقتصاديين.
وفي هذا الإطار، يضيف الوزير أن القرار الوزاري الصادر في 28 مارس 2011 الأسس التنظيمية المحتوى هذه البطاقيات وشروط تحيينها، بما يضمن فعالية استخدامها.
أما بخصوص الأرقام الاستدلالية المعمول بها في صيغ مراجعة الأسعار، فإنه طبقا لأحكام المادة 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، هي الأرقام التي تنشر في الجريدة الرسمية وفي النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي وفي كل نشرية أخرى مؤهلة لاستقبال الإعلانات القانونية والرسمية.
وتطبق المصالح المتعاقدة هذه الأرقام الاستدلالية ابتداء من تاريخ التصديق والموافقة عليها من الوزير المكلف بالسكن بالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية والري.
أما بالنسبة للأرقام الاستدلالية الأخرى، فتطبق المصالح المتعاقدة الأرقام الاستدلالية التي تعدها الهيئات المخولة، وفي هذه الحالة تطبق هذه الأرقام الاستدلالية ابتداء من تاريخ التصديق والموافقة عليها بقرار من الوزير الذي تتبعه الهيئة المعنية.
للعلم، فإنه قد تمت المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2024، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات البناء والأشغال العمومية والري، بموجب قرار وزير السكن والعمران والمدينة بتاريخ 27 جانفي لسنة 2025، ضمن الجريدة الرسمية رقم 14.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post الاستعلام والتقصي عن المتعاملين لضمان الشفافية في الصفقات العمومية appeared first on الشروق أونلاين.