البرلمان.. الشروع في مناقشة قانوني تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اليوم

من المُرتقب أن يُسدل البرلمان بغرفتيه الستار عن دورته التشريعية الرابعة وما قبل الأخيرة لهذه العهدة بعد 15 جويلية المقبل، في وقت تستعدُ لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لمناقشة مشروعي قانونين هامية ويتعلق الأمر بـ: مشروع قانون يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ومشروع قانون يتعلق بحماية المُعطيات وهما المشروعان اللذان تمت المصادقة عليهما أمس الأول في مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وفي هذا الإطار، تلقى أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالغرفة السفلى مُراسلة من رئيسها يُخطرهم فيها بشُروع اللجنة في دراسة مشروعي قانونين هامين انطلاقا من اليوم الأربعاء، وسيتم افتتاح الأشغال بالاستماع إلى عرض من وزير العدل حافظ الأختام مُباشرة بعد إيداع المشروعين، وحسبما ورد في نص المُراسلة التي تحوز “الجزائر الجديدة” على نسخة منها أن المشروعين يكتسيان الطابع الاستعجالي.

وفي محاولة منها لطي المشروعين، ستتواصل اشغال مناقشة المشروعين خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد طالب رئيس اللجنة من أعضائها بضرورة “التحلي بأعلى درجات الجاهزية والمشاركة الفاعلة في هذا الموعد التشريعي الحاسم الذي يختتم أعمال الدورة ويُجسد مسؤوليتهم في خدمة الصالح العام.

وحسب العارفين بالشأن البرلماني، فإن تمديد الدورة البرلمانية إلى ما بعد 15 جويلية كان مُرتقب نظرا لإحالة المشروعين اللذين يكتسيان الطابع الاستعجالي واللذان فرضا مراجعة الجدول الزمني.

وحسب ما ينص عليه الدستور، فإن الدورة البرلمانية يفترض أن تٌختم يوم 30 جوان الجاري، حيث تتضمن المادة 138 من الدستور “يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها عشرة أشهر، وتبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر يونيو”، وتضيف المادة “يمكن للوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال”، ويمكن أيضا حسب الدستور أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية، كما يمكن للبرلمان أن يجتمع بناء على استدعاء مقدم من رئيس الجمهورية، أو بطلب من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة أو بطلب يتم تقديمه من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وتختتم الدورة غير العادية للهيئة التشريعية بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله.

يذكر أن مجلس الوزراء، المُنعقد أمس الأول برئاسة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، قد صادق أمس الأول على مشروعي قانونين يخصان الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وشدّد رئيس الجمهورية، عقب عرض ومناقشة المشروعين، على أن الجزائر أرست ضوابط وآليات رقابية صارمة في مجال مكافحة الفساد بكل أشكاله، لاسيما الجريمة المالية، مبرزًا ما تم تحقيقه من “أشواط مهمة” في هذا المسار.

فؤاد ق

The post البرلمان.. الشروع في مناقشة قانوني تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اليوم appeared first on الجزائر الجديدة.