الجزائر تؤكد ضرورة إصلاح النظام المتعدد الأطراف وتعزيز دور الأمم المتحدة في مواجهة التحديات العالمية

أكدت كاتبة الدولة للشؤون الأفريقية سلمى منصوري، خلال النقاش المفتوح في مجلس الأمن حول ممارسة تعددية الأطراف والإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية، أن الاجتماع ينعقد في وقت بالغ التعقيد على الصعيد الدولي، حيث تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية وتعدد الأزمات السياسية والأمنية، التي تشمل النزاعات المسلحة والكوارث الإنسانية والتحديات الاقتصادية والبيئية.

فضلا عن تهديدات الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تمس بشكل مباشر الأمن والسلم الدوليين، مبرزة ان التمسك بالنظام متعدد الأطراف، هو السبيل الأمثل لمواجهة هذه التحديات المشتركة.

ومع ذلك، تضيف منصوري، أن هذا النظام يمر باضطراب غير مسبوق نتيجة تزايد الاستقطاب الدولي وتآكل الثقة في المؤسسات الأممية، مؤكدة ضرورة إصلاح المنظومة المتعددة الأطراف كونه ضرورة ملحة لا تحتمل التأجيل، على أن يكون هذا الإصلاح شاملًا، عادلًا، ومتوازنًا.

وفي سياق ذي صلة سلطت كاتبة الدولة الضوء، على خمس نقاط أساسية تراها ضرورية لتوجيه مسار إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتعزيز فعالية النظام المتعدد الأطراف:

أولًا، أشارت منصوري على ضرورة الحفاظ على الدور المركزي للأمم المتحدة وتعزيز التمثيل العادل والمتوازن في أجهزتها، خصوصًا مجلس الأمن منوهة إلى أنه لا يجوز استمرار الظلم التاريخي الواقع على إفريقيا التي تمثل أكثر من ربع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لكنها محرومة من تمثيل دائم في المجلس، وهو ما تدعمه الجزائر بقوة من خلال دعم الموقف الإفريقي الموحد.

ثانيًا، نوهت منصوري إلى أهمية تنشيط دور الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها الجهاز الأكثر تمثيلًا وشمولًا، ومنحها صلاحيات أوسع في معالجة القضايا الدولية الكبرى، بما يعزز الديمقراطية داخل المنظومة الأممية، مؤكدة على ضرورة إعادة التوازن بين أجهزة الأمم المتحدة، مع استعادة الجمعية العامة لمكانتها كمنبر رئيسي لاتخاذ القرارات المصيرية، مشيدة بالدور المحوري الذي تلعبه محكمة العدل الدولية، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، في الوقاية من نشوب النزاعات الدولية وتسويتها بالطرق السلمية.

ثالثًا، شددت منصوري على ضرورة تحسين أساليب عمل مجلس الأمن ليصبح أكثر شفافية وكفاءة، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع أعضائه، مشيدة بالمبادرة التي أطلقتها الجزائر خلال عضويتها الحالية في المجلس، والتي تهدف إلى تحقيق المساواة في الاطلاع على وثائق المجلس بين الأعضاء الدائمين والمنتخبين.

رابعا، أكدت منصوري على ضرورة إرساء منهجية مؤسسية لتفعيل التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وخاصة الاتحاد الإفريقي، وفقًا للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يجب أن يضمن ذلك التشغيل المنتظم والمستدام لآليات الإنذار المبكر والاستجابة السريعة، خاصة في القضايا الإفريقية.

كما شددت على أن المواقف والقرارات الصادرة عن الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية يجب أن تحظى بالدعم الكامل من مجلس الأمن والمجتمع الدولي، مع تكامل الجهود الدولية مع الرؤى الإفريقية بعيدًا عن تدخلات الأطراف الخارجية.

أما فيما يخص نظام العقوبات الذي يفرضه مجلس الأمن، نوهت كاتبة الدولة أنه أحد الأدوات الأساسية لمواجهة التهديدات للأمن والسلم الدوليين، مشيرة أنه يُفترض أن يكون الهدف منها وقائيًا لا عقابيًا، مع ضرورة تطبيقها بحذر والتركيز على الوقاية من الأزمات قبل تفاقمها، فالتركيز على العقوبات غير المدروسة قد يزيد من معاناة الشعوب والمدنيين، مما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.

وفي سياق تعزيز التعاون المتعدد الأطراف، أشارت أنه يجب إعادة النظر في تصميم وتنفيذ نظام العقوبات ليكون أكثر تركيزًا على الوقاية، ويُدعم بجهود دبلوماسية تهدف إلى حل النزاعات وتحقيق السلام، مما يضمن عدم تحولها إلى عقوبات قاسية ضد الشعوب.

خامسا، أكدت منصوري على ضرورة تعبئة الموارد المالية وتفعيل قنوات التمويل المستدام لدعم الدبلوماسية الوقائية وآليات الإنذار المبكر والاستجابة السريعة في إفريقيا، لتعزيز قدرات الدول الإفريقية في مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية.

كما دعت الى إصلاح النظام المالي والاقتصادي العالمي، بما يضمن مشاركة أوسع للدول النامية، خاصة الإفريقية، في اتخاذ القرارات الاقتصادية.

ونوهت إلى ضرورة توفير آليات تمويل مرنة ومستدامة وتخفيف عبء الديون لتسهيل تنفيذ أجندات التنمية، داعية إلى إصلاح النظام التجاري العالمي وتحقيق تكافؤ الفرص للمنتجات الإفريقية، إضافة الى انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين يمثل فرصة لتعزيز دور إفريقيا في الحوكمة المتعددة الأطراف.

ظهرت المقالة الجزائر تؤكد ضرورة إصلاح النظام المتعدد الأطراف وتعزيز دور الأمم المتحدة في مواجهة التحديات العالمية أولاً على الحياة.