الجزائر تعوّل الخروج من القائمة الرمادية بتشديد الرقابة

تعول السلطات الوطنية الخروج من القائمة الرمادية التي أدرجت فيها من قبل مجموعة العمل المالي الدولية “GAFI”  منذ أكتوبر الماضي، فعبد مباشرة الجزائر رسميا في تنفيذ القانون الجديد المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، عقب نشره في الجريدة الرسمية في خطوة وصفت بالحاسمة ضمن المسار التشريعي بالبلاد، سيتم العمل على تشدد الرقابة على فواعل مدنية ومهنية وقطاعات اقتصادية.

ويندرج القانون الجديد ضمن جملة من الإصلاحات المالية والقانونية التي باشرتها الحكومة استجابة للتوصيات الدولية، غير أنه تضمن هذه المرة تدابير دقيقة وغير مسبوقة تمسّ طبيعة النشاطات المالية.

 وفي هذا السياق، شدّد النص الجديد على خضوع المنظمات غير الربحية التي تجمع أو تتلقى أو تمنح أو تنقل أموالًا ضمن نشاطها إلى رقابة مباشرة من قبل الجهات التنظيمية أو الرقابية أو التفتيشية المختصة، على أن تُمنع هذه الكيانات من تلقي أي تبرعات أو هبات مجهولة المصدر أو ناتجة عن نشاطات غير قانونية، وينص القانون على معاقبة رؤساء وأعضاء الأجهزة التنفيذية في هذه الجمعيات بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة مالية تتراوح بين خمسمائة ألف دينار إلى مليوني دينار جزائري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال الإخلال بأحكام القانون المتعلقة بتتبع مصادر التمويل.

كما يُمثل الحظر الكامل لاستخدام الأصول الرقمية أو ما يعرف بالعملات المشفّرة أحد أبرز ملامح هذا القانون، إذ نصّت المادة 6 مكرر منه على منع إصدار أو شراء أو بيع أو استخدام أو حيازة هذه الأصول أو الترويج لها أو تشغيل منصات تبادل متخصصة بها، وذلك باعتبارها تمثل قيمًا مالية أو أدوات دفع غير معترف بها رسميًا.

ولم يتوقف النص عند هذا الحد، بل ذهب إلى حظر عمليات تعدين العملات الرقمية بشكل صريح، مرفقًا ذلك بعقوبة سالبة للحرية تتراوح بين شهرين إلى سنة، وغرامة مالية بين مائتي ألف إلى مليون دينار جزائري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال خرق هذه الأحكام.

وفي موازاة ذلك، وسّع القانون من دائرة المهن والنشاطات الخاضعة للرقابة القانونية المباشرة. من خلال منح صلاحيات مراقبة دقيقة لعدد من الوزارات والمؤسسات حسب طبيعة القطاع. حيث أوكلت مهمة متابعة الجمعيات والمنظمات إلى وزارة الداخلية، ومتابعة وكلاء السيارات إلى وزارة الصناعة. بينما تشرف وزارة المالية على نشاط تجار الأحجار والمعادن الثمينة، في حين تتولى وزارة الثقافة والفنون مسؤولية مراقبة تجارة التحف والأعمال الفنية. أما القطاع العقاري فيخضع لوزارة السكن والعمران والمدينة، بينما تتابع وزارة الشباب والرياضة نشاطات الرهانات والمراهنات الرياضية.

وامتدت هذه الصلاحيات لتشمل المؤسسات المالية والمصرفية، حيث تُشرف اللجنة المصرفية على البنوك والمؤسسات المالية ومزودي خدمات الدفع والبريد والمكاتب المستقلة للصرف، بينما تتولى لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة مهام الرقابة على وسطاء السوق المالية، أمناء الحسابات، هيئات الاستثمار الجماعي، شركات رأس المال الاستثماري، مستشاري التمويل الجماعي، وشركات تسيير صناديق الاستثمار.

كما خصّص النص القانوني إشرافًا مباشرًا على القطاعات المهنية ذات الحساسية المالية من خلال تنظيمات وهيئات مهنية مختصة، إذ تُشرف هيئة مراقبة التأمينات على شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين، ويتولى المجلس الوطني لمنظمة المحامين مسؤولية مراقبة مهنة المحاماة. بينما تشرف الغرفة الوطنية للموثقين على الموثقين، والغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين على المحضرين. ويتابع المجلس الوطني للمحاسبة أعمال محافظي الحسابات، والخبراء المحاسبين، والمحاسبين المعتمدين، فيما تُسند مهمة مراقبة الوكلاء الجمركيين إلى المديرية العامة للجمارك.

وإلى جانب هذه الإجراءات التفصيلية، تضمّن القانون آليات مباشرة لتجميد ومصادرة الأصول المالية المتعلقة بالأشخاص والكيانات المصنفة ضمن القائمة الوطنية للمنظمات الإرهابية، وفقًا لما تمليه قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وينص النص الجديد على أن تجميد الأموال ومصادرتها يتمان فورًا ودون إشعار مسبق، من قبل الجهات التنفيذية المختصة، وهو ما يُشكل تحولًا واضحًا في الفعالية الإجرائية التي كانت محل انتقاد من قبل الهيئات الدولية خلال السنوات الماضية.

ويأتي صدور هذا القانون في سياق تراكمي من الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الجزائر استجابة لملاحظات مجموعة العمل المالي. والتي اعتبرت في تقييمها الأخير أن المنظومة الجزائرية لا تزال تفتقر إلى عدد من الأدوات الفعالة للحد من تدفقات الأموال غير المشروعة، سواء في ما يتعلق بتبييض الأموال أو بتمويل الجماعات الإرهابية. ما أدى إلى تصنيف البلاد ضمن القائمة الرمادية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التصنيف رافقه في شهر جوان المنصرم إدراج موازٍ من قبل المفوضية الأوروبية للجزائر ضمن قائمة الدول التي تُعتبر عالية المخاطر في مجال مكافحة تبييض الأموال. مما يفرض على الحكومة الجزائرية المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الجديدة بشكل عاجل وفعّال، إذا ما أرادت استعادة الثقة الدولية في منظومتها المالية والتشريعية. 

فهيمة. ب