الجزائر تكثف مساعيها لاسترداد الأموال المهربة

كشف وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن الجزائر أرسلت ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي إلى 32 دولة، بهدف تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها.
وفي كلمته، خلال افتتاح فعاليات إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد بالعاصمة، المنظم تحت رعاية رئيس الجمهورية، أوضح الوزير أن استرداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، يمثل أحد المحاور الأساسية في مكافحة هذه الظاهرة.

وأشار إلى أن الجزائر وجهت هذه الطلبات في شكل إنابات قضائية دولية، لقيت تجاوبًا متفاوتًا من السلطات القضائية الأجنبية. كما تم إرسال 53 طلبًا لاسترداد الموجودات إلى 11 دولة، بينها بلد إفريقي، في إطار مسعى تُشرف عليه اللجنة الوطنية للخبراء المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة، بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية.

وأكد بوجمعة أن الجزائر كثفت مساعيها بالانضمام إلى مبادرات وشبكات دولية على غرار STAR وGFAR التابعتين للبنك الدولي، والشبكة العالمية للهيئات المكافحة للفساد GLOBE NETWORK، إضافة إلى المركز الدولي للتنسيق في قضايا الفساد (IACCC) ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث العدالة (UNICRI).

كما انضمت الجزائر مؤخرًا إلى الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أرين-مينا)، ما ساهم في إعطاء دفع قوي لطلبات الاسترداد، خاصة بعد عقد لقاءات ثنائية خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2023.

وأبرز الوزير بوجمعة، الجهود المبذولة عبر الاجتماعات الدورية والزيارات الميدانية، إضافة إلى التحركات الدبلوماسية التي سمحت باسترجاع ممتلكات من عقارات وأموال ومنقولات، رغم التحديات المتمثلة في تعقيد الإجراءات القضائية وتعدد الجهات المتدخلة في بعض الدول.

ظهرت المقالة الجزائر تكثف مساعيها لاسترداد الأموال المهربة أولاً على الحياة.