الجهاز التنفيذي أمام حتمية تحسين جودة الخدمات ...مرحلة جديدة لتلبية تطلّعات الجزائريين
تحاليل الجمهورية: وجّه أوّل مجلس وزراء ينعقد مع الحكومة الجديدة و تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عناية الوزارات و القطاعات كافة إلى مزيد من بذل الجهود للتكفّل الحقيقي بمتطلبات المواطنين عبر ربوع الجمهورية، و الإصغاء إلى انشغالاتهم مع حلّها. و حسب البيان الذي أصدرته رئاسة الجمهورية فقد توقف الرئيس عند جملة من الانشغالات التي لا تزال تؤرّق المواطن و كان لزاما إيجاد مخرج لها في أقرب الآجال و ذلك بحشد التكاتف . و أضاف مجلس الوزراء إلزامية حرص الحكومة بكافة أجهزتها على التفاعل والتعامل بمنتهى الجدية مع متطلبات المواطنين، لمواجهة أي معوقات أثناء تقديم الخدمات ، وذلك بالتنسيق بين جميع الوزارات وكافة الأجهزة الحكومية، التي تضع الدولة تحت تصرفها جميع الإمكانيات ، من أجل تلافي النقائص و تجنب الظروف التي قد تعيق السير الحسن للحياة العامة و إقبال الجزائريين على الخدمات التي هي حق يكفله لهم القانون و الدستور . وتسعى الحكومة إلى الاستجابة السريعة لمطالب مواطنين، والعمل على حل النقائص و تحسين الخدمة، و شدّد مجلس الوزراء على ضرورة استمرار بذل قصارى الجهود الممكنة في التعامل الجاد من أجل جعل المواطن ضمن الأولويات ، فالتغيير الحكومي الذي يأتي من حين إلى آخر هدفه تجديد دماء الجهاز التنفيذي و الدفع به إلى مزيد من المبادرة و تصوّر ما من شأنه تقديم الأحسن ، خاصة أنّ التغيير الحكومي الأخير قد تصادف مع الدخول الاجتماعي و الذي من أبرز سماته الدخول المدرسي مع ما يتطلبه من جهود و إمكانات و تقديم خدمات نوعية ، تبدأها حكومة لتستكملها أخرى في إطار الاستمرارية . و مثل هذه الخدمات و التواصل بين القاعدة و الحكومة التي تتلقّى التوجيهات و التوصيات من رئيس الجمهورية خلال كلّ سانحة تحقيقا و تنفيذا لبرنامجه التنموي ، يعزّز الثقة في مؤسسات الدولة و يكسب الجهاز التنفيذي صفة " الحكومة المفتوحة " التي توطّن الشفافية في التسيير وهذا من مؤشرات الحوكمة الرشيدة ، التي تسعى إليها الجزائر ضمن التصنيف كدولة ناشئة. كما أنّ الثقة في الحكومة يضع على عاتقها حل الأزمات و التقرب الفعلي من المواطنين في كل القطاعات و ذلك ما يصر عليه الرئيس الذي تعهد بعديد الالتزامات فمنها تلك التي تحققت و تلك التي تسير في منهج التنفيذ. و الأهمية التي تحظى بها المتطلبات اليومية للمواطن شهد سرعة معتبرة من جانب الحكومة في تنفيذ وتفعيل كل تعليمات رئيس الجمهورية في شتّى المجالات . كما أنّه و بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة التقى وزير الداخلية الجديد سعيد سعيود مع ولّاة الجمهورية من أجل الغاية نفسها ، و هي السنّة التي درج على تنفيذها رئيس الجمهورية منذ مجيئه إلى سدّة الحكم ، حيث توضع على طاولة النقاش كلّ الملفات و يتم تصوّر الحلول بما يضمن التشاركية الحكومية في التنفيذ و فض المشاكل التي قد يصادفها المواطنون الجزائريّون ، فيحرص رئيس الجمهورية في كل مرة على افتتاح أشغال لقاء الحكومة مع الولاة، و غالبا ما يقوم بإسداء توجيهات تهدف إلى التكفل بمتطلبات التنمية المحلية المستدامة و تعزيز المكاسب المحققة في إطار جهود الدولة لترقية الحياة الاجتماعية وتحسين إطار العيش الكريم، خاصة في المناطق الأكثر عزلة. ويدعو إلى مواصلة العمل من أجل تكريس أنماط التسيير الحديثة في الأذهان وفي الممارسات.
تحاليل الجمهورية:
وجّه أوّل مجلس وزراء ينعقد مع الحكومة الجديدة و تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عناية الوزارات و القطاعات كافة إلى مزيد من بذل الجهود للتكفّل الحقيقي بمتطلبات المواطنين عبر ربوع الجمهورية، و الإصغاء إلى انشغالاتهم مع حلّها. و حسب البيان الذي أصدرته رئاسة الجمهورية فقد توقف الرئيس عند جملة من الانشغالات التي لا تزال تؤرّق المواطن و كان لزاما إيجاد مخرج لها في أقرب الآجال و ذلك بحشد التكاتف . و أضاف مجلس الوزراء إلزامية حرص الحكومة بكافة أجهزتها على التفاعل والتعامل بمنتهى الجدية مع متطلبات المواطنين، لمواجهة أي معوقات أثناء تقديم الخدمات ، وذلك بالتنسيق بين جميع الوزارات وكافة الأجهزة الحكومية، التي تضع الدولة تحت تصرفها جميع الإمكانيات ، من أجل تلافي النقائص و تجنب الظروف التي قد تعيق السير الحسن للحياة العامة و إقبال الجزائريين على الخدمات التي هي حق يكفله لهم القانون و الدستور . وتسعى الحكومة إلى الاستجابة السريعة لمطالب مواطنين، والعمل على حل النقائص و تحسين الخدمة، و شدّد مجلس الوزراء على ضرورة استمرار بذل قصارى الجهود الممكنة في التعامل الجاد من أجل جعل المواطن ضمن الأولويات ، فالتغيير الحكومي الذي يأتي من حين إلى آخر هدفه تجديد دماء الجهاز التنفيذي و الدفع به إلى مزيد من المبادرة و تصوّر ما من شأنه تقديم الأحسن ، خاصة أنّ التغيير الحكومي الأخير قد تصادف مع الدخول الاجتماعي و الذي من أبرز سماته الدخول المدرسي مع ما يتطلبه من جهود و إمكانات و تقديم خدمات نوعية ، تبدأها حكومة لتستكملها أخرى في إطار الاستمرارية . و مثل هذه الخدمات و التواصل بين القاعدة و الحكومة التي تتلقّى التوجيهات و التوصيات من رئيس الجمهورية خلال كلّ سانحة تحقيقا و تنفيذا لبرنامجه التنموي ، يعزّز الثقة في مؤسسات الدولة و يكسب الجهاز التنفيذي صفة " الحكومة المفتوحة " التي توطّن الشفافية في التسيير وهذا من مؤشرات الحوكمة الرشيدة ، التي تسعى إليها الجزائر ضمن التصنيف كدولة ناشئة. كما أنّ الثقة في الحكومة يضع على عاتقها حل الأزمات و التقرب الفعلي من المواطنين في كل القطاعات و ذلك ما يصر عليه الرئيس الذي تعهد بعديد الالتزامات فمنها تلك التي تحققت و تلك التي تسير في منهج التنفيذ. و الأهمية التي تحظى بها المتطلبات اليومية للمواطن شهد سرعة معتبرة من جانب الحكومة في تنفيذ وتفعيل كل تعليمات رئيس الجمهورية في شتّى المجالات . كما أنّه و بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة التقى وزير الداخلية الجديد سعيد سعيود مع ولّاة الجمهورية من أجل الغاية نفسها ، و هي السنّة التي درج على تنفيذها رئيس الجمهورية منذ مجيئه إلى سدّة الحكم ، حيث توضع على طاولة النقاش كلّ الملفات و يتم تصوّر الحلول بما يضمن التشاركية الحكومية في التنفيذ و فض المشاكل التي قد يصادفها المواطنون الجزائريّون ، فيحرص رئيس الجمهورية في كل مرة على افتتاح أشغال لقاء الحكومة مع الولاة، و غالبا ما يقوم بإسداء توجيهات تهدف إلى التكفل بمتطلبات التنمية المحلية المستدامة و تعزيز المكاسب المحققة في إطار جهود الدولة لترقية الحياة الاجتماعية وتحسين إطار العيش الكريم، خاصة في المناطق الأكثر عزلة. ويدعو إلى مواصلة العمل من أجل تكريس أنماط التسيير الحديثة في الأذهان وفي الممارسات.
وجّه أوّل مجلس وزراء ينعقد مع الحكومة الجديدة و تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عناية الوزارات و القطاعات كافة إلى مزيد من بذل الجهود للتكفّل الحقيقي بمتطلبات المواطنين عبر ربوع الجمهورية، و الإصغاء إلى انشغالاتهم مع حلّها. و حسب البيان الذي أصدرته رئاسة الجمهورية فقد توقف الرئيس عند جملة من الانشغالات التي لا تزال تؤرّق المواطن و كان لزاما إيجاد مخرج لها في أقرب الآجال و ذلك بحشد التكاتف . و أضاف مجلس الوزراء إلزامية حرص الحكومة بكافة أجهزتها على التفاعل والتعامل بمنتهى الجدية مع متطلبات المواطنين، لمواجهة أي معوقات أثناء تقديم الخدمات ، وذلك بالتنسيق بين جميع الوزارات وكافة الأجهزة الحكومية، التي تضع الدولة تحت تصرفها جميع الإمكانيات ، من أجل تلافي النقائص و تجنب الظروف التي قد تعيق السير الحسن للحياة العامة و إقبال الجزائريين على الخدمات التي هي حق يكفله لهم القانون و الدستور . وتسعى الحكومة إلى الاستجابة السريعة لمطالب مواطنين، والعمل على حل النقائص و تحسين الخدمة، و شدّد مجلس الوزراء على ضرورة استمرار بذل قصارى الجهود الممكنة في التعامل الجاد من أجل جعل المواطن ضمن الأولويات ، فالتغيير الحكومي الذي يأتي من حين إلى آخر هدفه تجديد دماء الجهاز التنفيذي و الدفع به إلى مزيد من المبادرة و تصوّر ما من شأنه تقديم الأحسن ، خاصة أنّ التغيير الحكومي الأخير قد تصادف مع الدخول الاجتماعي و الذي من أبرز سماته الدخول المدرسي مع ما يتطلبه من جهود و إمكانات و تقديم خدمات نوعية ، تبدأها حكومة لتستكملها أخرى في إطار الاستمرارية . و مثل هذه الخدمات و التواصل بين القاعدة و الحكومة التي تتلقّى التوجيهات و التوصيات من رئيس الجمهورية خلال كلّ سانحة تحقيقا و تنفيذا لبرنامجه التنموي ، يعزّز الثقة في مؤسسات الدولة و يكسب الجهاز التنفيذي صفة " الحكومة المفتوحة " التي توطّن الشفافية في التسيير وهذا من مؤشرات الحوكمة الرشيدة ، التي تسعى إليها الجزائر ضمن التصنيف كدولة ناشئة. كما أنّ الثقة في الحكومة يضع على عاتقها حل الأزمات و التقرب الفعلي من المواطنين في كل القطاعات و ذلك ما يصر عليه الرئيس الذي تعهد بعديد الالتزامات فمنها تلك التي تحققت و تلك التي تسير في منهج التنفيذ. و الأهمية التي تحظى بها المتطلبات اليومية للمواطن شهد سرعة معتبرة من جانب الحكومة في تنفيذ وتفعيل كل تعليمات رئيس الجمهورية في شتّى المجالات . كما أنّه و بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة التقى وزير الداخلية الجديد سعيد سعيود مع ولّاة الجمهورية من أجل الغاية نفسها ، و هي السنّة التي درج على تنفيذها رئيس الجمهورية منذ مجيئه إلى سدّة الحكم ، حيث توضع على طاولة النقاش كلّ الملفات و يتم تصوّر الحلول بما يضمن التشاركية الحكومية في التنفيذ و فض المشاكل التي قد يصادفها المواطنون الجزائريّون ، فيحرص رئيس الجمهورية في كل مرة على افتتاح أشغال لقاء الحكومة مع الولاة، و غالبا ما يقوم بإسداء توجيهات تهدف إلى التكفل بمتطلبات التنمية المحلية المستدامة و تعزيز المكاسب المحققة في إطار جهود الدولة لترقية الحياة الاجتماعية وتحسين إطار العيش الكريم، خاصة في المناطق الأكثر عزلة. ويدعو إلى مواصلة العمل من أجل تكريس أنماط التسيير الحديثة في الأذهان وفي الممارسات.
