الاقامات الجامعية ضمن ملفات دورة لابيوي : 450 مليار سنتيم لعمليات التهيئة والصيانة
وهران: خلال أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي لوهران، حاز ملف الإقامات الجامعية على مكانة محورية ضمن جدول الأعمال،وذلك ما يحمل من أهمية قصوى تتعلق مباشرة بضمان بيئة جامعية سليمة ومحفزة على التحصيل العلمي. وقد شهدت الجلسة نقاشًا معمقًا، أعقبته جملة من القرارات والتوصيات تهدف إلى إعادة الاعتبار لهذه المرافق التي عانت لسنوات من التهميش وتراكم الاختلالات الهيكلية والتنظيمية. في هذا الإطار، تم الإعلان عن تخصيص غلاف مالي معتبر بقيمة 450 مليار سنتيم موجه خصيصًا لتهيئة الإقامات الجامعية على مستوى الولاية، سواء من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية، أو صيانة وتحديث مختلف المرافق الأساسية، على غرار المطاعم، قاعات المطالعة، المساحات الخضراء، وأنظمة الأمن والسلامة. كما تم التأكيد على ضرورة إعادة فتح الأجنحة المغلقة منذ سنوات طويلة، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بإقامات الأمير عبد القادر، بوعلام محمد، اللبوري السعيد، وبلقايد، من أجل رفع القدرة الإيوائية ومرافقة التوسع المستمر في عدد الطلبة الجامعيين. وحرصًا على تسريع وتيرة الإصلاحات وضمان فعاليتها، تضمنت التوصيات الصادرة عن المجلس والجهات المعنية فتح ورشات استعجالية على مستوى الإقامات الجامعية بالتنسيق مع دواوين الخدمات الجامعية، بغرض تقييم حجم الأضرار وضبط الأولويات وفق معايير دقيقة. كما تم اقتراح استحداث خلية متابعة ولجنة تنسيق دائمة تجمع بين مديرية الخدمات الجامعية، مديرية التعليم العالي، ومصالح الولاية، للإشراف على تقدم المشاريع ومرافقة عمليات التهيئة ميدانيًا. ومن أبرز النقاط التي تمت مناقشتها، مطالبة وزارة التعليم العالي ببرمجة مشاريع خاصة ضمن الميزانية القطاعية لدعم عمليات التأهيل، إلى جانب تشجيع إشراك البلديات والقطاع الخاص، بما في ذلك شركات البناء، التموين، والمواد الصحية، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تحسين نوعية الخدمات وضمان استمراريتها. كما تم التأكيد على أهمية البُعد الاجتماعي للمرافق الجامعية، من خلال إدماج الطلبة في مشاريع الصيانة والتزيين داخل الإقامات، عبر أنشطة تطوعية تدعم روح الانتماء والمبادرة، إلى جانب اقتراح إعداد خارطة رقمية دقيقة تُرسل إلى وزارة التعليم العالي لتوضيح النقائص وتسهيل تخصيص الاعتمادات وفق الأولويات الحقيقية. بالمقابل تم اقتراح توقيع اتفاقيات شراكة بين وزارتي التعليم العالي والنقل من أجل توفير حلول عملية في مجال النقل الجامعي، مع النظر في إمكانية تخصيص حافلات للطلبة لضمان تنقل آمن ومنتظم. وقد شدد والي وهران، السيد سمير شيباني، في ختام الجلسة، على أن ملف الإقامات الجامعية لا يقل أهمية عن باقي الملفات التنموية، كونه يمس فئة واسعة من الشباب الجامعي، ويُعد عنصرًا أساسيًا في ضمان تكافؤ الفرص وتحسين الأداء الأكاديمي. وأكد أن السلطات الولائية ستسهر على المتابعة الدقيقة لتجسيد هذه التوصيات، بالتنسيق مع كافة الشركاء المعنيين، في سبيل إحداث تغيير ملموس يرقى لتطلعات الأسرة الجامعية بوهران.
وهران:
خلال أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي لوهران، حاز ملف الإقامات الجامعية على مكانة محورية ضمن جدول الأعمال،وذلك ما يحمل من أهمية قصوى تتعلق مباشرة بضمان بيئة جامعية سليمة ومحفزة على التحصيل العلمي. وقد شهدت الجلسة نقاشًا معمقًا، أعقبته جملة من القرارات والتوصيات تهدف إلى إعادة الاعتبار لهذه المرافق التي عانت لسنوات من التهميش وتراكم الاختلالات الهيكلية والتنظيمية. في هذا الإطار، تم الإعلان عن تخصيص غلاف مالي معتبر بقيمة 450 مليار سنتيم موجه خصيصًا لتهيئة الإقامات الجامعية على مستوى الولاية، سواء من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية، أو صيانة وتحديث مختلف المرافق الأساسية، على غرار المطاعم، قاعات المطالعة، المساحات الخضراء، وأنظمة الأمن والسلامة. كما تم التأكيد على ضرورة إعادة فتح الأجنحة المغلقة منذ سنوات طويلة، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بإقامات الأمير عبد القادر، بوعلام محمد، اللبوري السعيد، وبلقايد، من أجل رفع القدرة الإيوائية ومرافقة التوسع المستمر في عدد الطلبة الجامعيين. وحرصًا على تسريع وتيرة الإصلاحات وضمان فعاليتها، تضمنت التوصيات الصادرة عن المجلس والجهات المعنية فتح ورشات استعجالية على مستوى الإقامات الجامعية بالتنسيق مع دواوين الخدمات الجامعية، بغرض تقييم حجم الأضرار وضبط الأولويات وفق معايير دقيقة. كما تم اقتراح استحداث خلية متابعة ولجنة تنسيق دائمة تجمع بين مديرية الخدمات الجامعية، مديرية التعليم العالي، ومصالح الولاية، للإشراف على تقدم المشاريع ومرافقة عمليات التهيئة ميدانيًا. ومن أبرز النقاط التي تمت مناقشتها، مطالبة وزارة التعليم العالي ببرمجة مشاريع خاصة ضمن الميزانية القطاعية لدعم عمليات التأهيل، إلى جانب تشجيع إشراك البلديات والقطاع الخاص، بما في ذلك شركات البناء، التموين، والمواد الصحية، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تحسين نوعية الخدمات وضمان استمراريتها. كما تم التأكيد على أهمية البُعد الاجتماعي للمرافق الجامعية، من خلال إدماج الطلبة في مشاريع الصيانة والتزيين داخل الإقامات، عبر أنشطة تطوعية تدعم روح الانتماء والمبادرة، إلى جانب اقتراح إعداد خارطة رقمية دقيقة تُرسل إلى وزارة التعليم العالي لتوضيح النقائص وتسهيل تخصيص الاعتمادات وفق الأولويات الحقيقية. بالمقابل تم اقتراح توقيع اتفاقيات شراكة بين وزارتي التعليم العالي والنقل من أجل توفير حلول عملية في مجال النقل الجامعي، مع النظر في إمكانية تخصيص حافلات للطلبة لضمان تنقل آمن ومنتظم. وقد شدد والي وهران، السيد سمير شيباني، في ختام الجلسة، على أن ملف الإقامات الجامعية لا يقل أهمية عن باقي الملفات التنموية، كونه يمس فئة واسعة من الشباب الجامعي، ويُعد عنصرًا أساسيًا في ضمان تكافؤ الفرص وتحسين الأداء الأكاديمي. وأكد أن السلطات الولائية ستسهر على المتابعة الدقيقة لتجسيد هذه التوصيات، بالتنسيق مع كافة الشركاء المعنيين، في سبيل إحداث تغيير ملموس يرقى لتطلعات الأسرة الجامعية بوهران.
خلال أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي لوهران، حاز ملف الإقامات الجامعية على مكانة محورية ضمن جدول الأعمال،وذلك ما يحمل من أهمية قصوى تتعلق مباشرة بضمان بيئة جامعية سليمة ومحفزة على التحصيل العلمي. وقد شهدت الجلسة نقاشًا معمقًا، أعقبته جملة من القرارات والتوصيات تهدف إلى إعادة الاعتبار لهذه المرافق التي عانت لسنوات من التهميش وتراكم الاختلالات الهيكلية والتنظيمية. في هذا الإطار، تم الإعلان عن تخصيص غلاف مالي معتبر بقيمة 450 مليار سنتيم موجه خصيصًا لتهيئة الإقامات الجامعية على مستوى الولاية، سواء من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية، أو صيانة وتحديث مختلف المرافق الأساسية، على غرار المطاعم، قاعات المطالعة، المساحات الخضراء، وأنظمة الأمن والسلامة. كما تم التأكيد على ضرورة إعادة فتح الأجنحة المغلقة منذ سنوات طويلة، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بإقامات الأمير عبد القادر، بوعلام محمد، اللبوري السعيد، وبلقايد، من أجل رفع القدرة الإيوائية ومرافقة التوسع المستمر في عدد الطلبة الجامعيين. وحرصًا على تسريع وتيرة الإصلاحات وضمان فعاليتها، تضمنت التوصيات الصادرة عن المجلس والجهات المعنية فتح ورشات استعجالية على مستوى الإقامات الجامعية بالتنسيق مع دواوين الخدمات الجامعية، بغرض تقييم حجم الأضرار وضبط الأولويات وفق معايير دقيقة. كما تم اقتراح استحداث خلية متابعة ولجنة تنسيق دائمة تجمع بين مديرية الخدمات الجامعية، مديرية التعليم العالي، ومصالح الولاية، للإشراف على تقدم المشاريع ومرافقة عمليات التهيئة ميدانيًا. ومن أبرز النقاط التي تمت مناقشتها، مطالبة وزارة التعليم العالي ببرمجة مشاريع خاصة ضمن الميزانية القطاعية لدعم عمليات التأهيل، إلى جانب تشجيع إشراك البلديات والقطاع الخاص، بما في ذلك شركات البناء، التموين، والمواد الصحية، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تحسين نوعية الخدمات وضمان استمراريتها. كما تم التأكيد على أهمية البُعد الاجتماعي للمرافق الجامعية، من خلال إدماج الطلبة في مشاريع الصيانة والتزيين داخل الإقامات، عبر أنشطة تطوعية تدعم روح الانتماء والمبادرة، إلى جانب اقتراح إعداد خارطة رقمية دقيقة تُرسل إلى وزارة التعليم العالي لتوضيح النقائص وتسهيل تخصيص الاعتمادات وفق الأولويات الحقيقية. بالمقابل تم اقتراح توقيع اتفاقيات شراكة بين وزارتي التعليم العالي والنقل من أجل توفير حلول عملية في مجال النقل الجامعي، مع النظر في إمكانية تخصيص حافلات للطلبة لضمان تنقل آمن ومنتظم. وقد شدد والي وهران، السيد سمير شيباني، في ختام الجلسة، على أن ملف الإقامات الجامعية لا يقل أهمية عن باقي الملفات التنموية، كونه يمس فئة واسعة من الشباب الجامعي، ويُعد عنصرًا أساسيًا في ضمان تكافؤ الفرص وتحسين الأداء الأكاديمي. وأكد أن السلطات الولائية ستسهر على المتابعة الدقيقة لتجسيد هذه التوصيات، بالتنسيق مع كافة الشركاء المعنيين، في سبيل إحداث تغيير ملموس يرقى لتطلعات الأسرة الجامعية بوهران.
