العدوان الصهيوني على غزة: إسبانيا تلغي عقد تسليح هام مع الكيان الصهيوني
مدريد - ألغت الحكومة الإسبانية عقد تسليح تبلغ قيمته نحو 700 مليون يورو (825 مليون دولار) مع الكيان الصهيوني, في إطار سلسلة من الإجراءات الرامية إلى زيادة الضغط عليه بسبب حرب الإبادة التي يشنها منذ ما يقارب عامين على قطاع غزة, حسبما أفادت به الصحافة المحلية اليوم الثلاثاء. ويأتي هذا القرار بعد إعلان رئيس الوزراء الإسباني, بيدرو سانشيز, الأسبوع الماضي, أن حكومته ستعمل على "الترسيخ بالقانون" منع بيع أو شراء العتاد العسكري مع الكيان الصهيوني, بسبب عدوانه على غزة. وبحسب صحيفة "لا فانغوارديا" الكتالونية, فإن الحكومة الإسبانية تجري مراجعة أشمل تهدف إلى التخلص تدريجيا من الأسلحة والتكنولوجيات الصهيونية داخل قواتها المسلحة. وكان بيدرو سانشيز قد أعلن الأسبوع الماضي عن إجراءات جديدة للضغط أكثر على الكيان الصهيوني من أجل وقف مجازره الجارية في غزة منذ أكتوبر 2023. وقال في خطاب متلفز: "ما يقوم به (الكيان الصهيوني) في غزة هو إبادة لشعب أعزل". وأشار إلى أنه, ورغم أن إسبانيا تطبق بحكم الأمر الواقع منذ 2023 حظرا على تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني, فإن الحكومة ستسارع الآن إلى تشريع قانوني يكرس هذا الحظر بشكل "دائم". ومن بين الإجراءات الأخرى, منع استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية, وخاصة بالضفة الغربية المحتلة, وزيادة مساهمة إسبانيا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمقدار 10 ملايين يورو. كما تعهدت مدريد بتقديم 150 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية لقطاع غزة سنة 2026. وقال رئيس الوزراء الإسباني: "نحن ندرك أن هذه الإجراءات غير كافية لإنهاء جرائم الحرب (الصهيونية), لكننا نأمل أن تساهم في زيادة الضغط على (المدعو) نتنياهو والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني...".
مدريد - ألغت الحكومة الإسبانية عقد تسليح تبلغ قيمته نحو 700 مليون يورو (825 مليون دولار) مع الكيان الصهيوني, في إطار سلسلة من الإجراءات الرامية إلى زيادة الضغط عليه بسبب حرب الإبادة التي يشنها منذ ما يقارب عامين على قطاع غزة, حسبما أفادت به الصحافة المحلية اليوم الثلاثاء.
ويأتي هذا القرار بعد إعلان رئيس الوزراء الإسباني, بيدرو سانشيز, الأسبوع الماضي, أن حكومته ستعمل على "الترسيخ بالقانون" منع بيع أو شراء العتاد العسكري مع الكيان الصهيوني, بسبب عدوانه على غزة.
وبحسب صحيفة "لا فانغوارديا" الكتالونية, فإن الحكومة الإسبانية تجري مراجعة أشمل تهدف إلى التخلص تدريجيا من الأسلحة والتكنولوجيات الصهيونية داخل قواتها المسلحة.
وكان بيدرو سانشيز قد أعلن الأسبوع الماضي عن إجراءات جديدة للضغط أكثر على الكيان الصهيوني من أجل وقف مجازره الجارية في غزة منذ أكتوبر 2023. وقال في خطاب متلفز: "ما يقوم به (الكيان الصهيوني) في غزة هو إبادة لشعب أعزل".
وأشار إلى أنه, ورغم أن إسبانيا تطبق بحكم الأمر الواقع منذ 2023 حظرا على تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني, فإن الحكومة ستسارع الآن إلى تشريع قانوني يكرس هذا الحظر بشكل "دائم".
ومن بين الإجراءات الأخرى, منع استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية, وخاصة بالضفة الغربية المحتلة, وزيادة مساهمة إسبانيا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمقدار 10 ملايين يورو. كما تعهدت مدريد بتقديم 150 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية لقطاع غزة سنة 2026.
وقال رئيس الوزراء الإسباني: "نحن ندرك أن هذه الإجراءات غير كافية لإنهاء جرائم الحرب (الصهيونية), لكننا نأمل أن تساهم في زيادة الضغط على (المدعو) نتنياهو والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني...".
