العقارات التي تحتلها السفارة ملك لبلاده !.. السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر يحاول خلط الأوراق

عبر السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر، كزافيي دريانكور، عن مخاوفه من أن تؤدي الأزمة المعقدة مع الجزائر، إلى إقدام هذه الأخيرة على الاستيلاء على ما يعتبرها العقارات الفرنسية في الجزائر، والتي كانت قبل أيام محل تأكيدات من قبل السلطات الجزائرية على أن تلك العقارات جزائرية، وفق ما جاء في برقية لوكالة الأنباء الرسمية.

ووصف دريانكور حديث الجزائر عن الممتلكات العقارية الفرنسية في الجزائر بـ “التحول المفاجئ في موقف الجزائر، بعد اتفاق دام ثلاثة وستين عاماً”، وهو ما لا يفهمه على حد زعمه، “إلا إذا اعتبرنا أن حكومة تبون أرادت “عولمة” قضايا الهجرة مع الاقتصاد والعقار وغيرها”.

وفي مقال كتبه السفير الأسبق في صحيفة “لوفيغارو”، كتب دريانكور: “من المدهش” أن الجزائر، التي لم تنازع على تفسير هذه النصوص (يقصد اتفاقيات إيفيان) لمدة ثلاثة وستين عاما، تتظاهر الآن باكتشاف أهمية السوق العقارية الفرنسية”. مشيرا إلى أن الرئيسين هولاند وماكرون، أبلغا السلطات في الجزائر بملكية فرنسا لتلك العقارات.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد تحدثت عن 61 عقارا تتصرف فيها السفارة الفرنسية في الجزائر وبقية المؤسسات التابعة لها، وأكدت البرقية أن هذه القارات مؤجرة بالفرنك الرمزي، في تأكيد من قبل الجزائر على أن تلك العقارات جزائرية خالصة ولا يمكن التنازع بشأنها.

واعترف دريانكور بأن التعامل مع قضية العقارات التي تحتلها السفارة الفرنسية في الجزائر، بحيث لم يستبعد إقدام الجزائر على استرجاعها بكل السبل، وكتب: ” فمن الصعب أن نتخيل تدخل قوات إنفاذ القانون الجزائرية بالقوة في عقارات تحتلها فرنسا في انتهاك لقواعد اتفاقية فيينا. ولكن في هذه المرحلة، يمكننا أن نتوقع أي شيء من الآن فصاعدا”.

وبلغة الأرقام، يتحدث الدبلوماسي المتقاعد عن امتلاك فرنسا 26 مبنى بمساحة إجمالية تبلغ 344.000 متر مربع في الجزائر، موزعة على ست مدن رئيسية في البلاد: في وهران، قنصلية عامة ومعهد فرنسي (مركز ثقافي سابق)، وكذلك في عنابة. في تلمسان وقسنطينة وتيزي وزو ومعهد فرنسي وفي الجزائر العاصمة تسعة عشر مبنى مثل مقر السفارة (حديقة بيلتزر) والمدرسة الثانوية الفرنسية والفيلات والمباني السكنية المنتشرة في جميع أنحاء الجزائر العاصمة وكذلك القنصلية العامة السابقة، 9000 متر مربع، والذي تم إخلاؤه في عام 1994 بسبب الإرهاب وظل شاغرا منذ ذلك الحين.

ويزعم دريانكور أن هذه العقارات لها حالات مختلفة. بعضها يقع ضمن  اتفاقيات إيفيان. وتنص الأخيرة في المادة 19 على أن “العقارات المملوكة للدولة في الجزائر تنتقل إلى الدولة الجزائرية، مع خصم المباني التي تعتبر ضرورية للسير العادي للمصالح الفرنسية المؤقتة أو الدائمة، بموافقة السلطات الجزائرية”.

ويضيف: “بعد عام 1962، تم الاستحواذ على عقارات أخرى، وأصبحت مملوكة بالكامل لفرنسا. ويتم تأجير بعض المباني مثل المدرسة الثانوية الفرنسية، والمعهد الفرنسي في تلمسان ووهران، وكذلك قنصليتي وهران وعنابة. وأخيرا، هناك عقارات ذات وضع خاص، مثل مقر إقامة السفير، حيث عاش الجنرال ديغول بين نوفمبر 1942 وجوان 1944، والمبنى المعروف باسم “الأميرالية”، والمعاهد الثقافية في تيزي وزو وقسنطينة وعنابة.

غير أن دريانكور يعترف بوجود نزاع حول هذا الملف يعود على سنة 2009، عندما أقدمت فرنسا على استأجار  مقر فيلا “مالغلايف” لغرفة التجارة.

علي.ب

The post العقارات التي تحتلها السفارة ملك لبلاده !.. السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر يحاول خلط الأوراق appeared first on الجزائر الجديدة.