بالتوازي مع انتهاء آجال تسليمها اليوم:الشروع في دراسة مقترحات وملاحظات نقابات التربية حول القانون الأساسي والنظام التعويضي 

تنتهي اليوم الآجال التي حددتها وزارة التربية الوطنية لنقابات التربية لتقديم مقترحاتها وملاحظاتها بخصوص القانون الأساسي والنظام التعويضي، لتشرع اللجنة التي نصبتها الوزارة في دراسة هذه المقترحات.

وكانت وزارة التربية قد حددت تاريخ 20 فيفري، كآخر أجل لنقابات التربية المعتمدة لتسليم مقترحاتها المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والنظام التعويضي.

وأوردت في مراسلة لها لنقابات التربية:”يشرفني أن أنهي إلى علمكم أن آخر أجل لإستقبال ملاحظاتكم وإقتراحاتكم حول القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والنظام التعويضي من طرف اللجنة المنصبة لهذا الغرض  قد حدد بتاريخ 20 فيفري 2025، وذلك حتى يتسنى لها مباشرة أشغالها ابتداء من هذا التاريخ، ويتعين إيفاد هذه الإقتراحات  بالصيغتين الورقية والرقمية.”

وسبق للوزارة أن أشادت بالانخراط الإيجابي للمنظمات النقابية التي أكدت بأنها أبانت عن حس نقابي ومهني عال من خلال الحفاظ على حسن سير تمدرس التلاميذ وكذا الخدمات المقدمة لهم، وحماية مؤسساتنا التربوية، وكذلك تلك التي قدّمت اقتراحاتها.

سعداوي يستقبل الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية  

استقبل وزيرالتربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، الأمين العام  للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين بحضور رئيس ديوان الوزارة، المشرف على اللجنة المنصبة لهذا الغرض، وذلك في إطار مواصلة لسلسلة اللقاءات المخصصة لتلقّي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع حول القانون الأساسي، والنظام التعويضي، وكذا الانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين. 

وتمثلت الاقتراحات والملاحظات التي ركّزت عليها المنظمة النقابية في اعتماد معايير العدالة في التصنيف والترقية والإدماج انطلاقا من المهام المسندة لكل رتبة وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتق كل سلك، وإعادة النظر في النظام التأديبي وإلغاء المادتين 58 و59 وترك الحرية للجان متساوية الأعضاء في تصنيف الأخطاء المهنية، وتثمين جميع العلاوات والتعويضات ورفعها بنسب معتبرة واستحداث منح جديدة.

زينب. ب