بما يتماشى مع القوانين والتنظيمات :بداري: لا ندخر جهدا لمتابعة المسار المهني للموظفين وتمكينهم من تثمين شهاداتهم وخبراتهم

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن دائرتنا الوزارية لا تدخر جهدا في سبيل متابعة وتسيير المسار المهني للموظفين وتمكينهم من تثمين شهاداتهم وخبراتهم بما يتماشى مع القوانين والتنظيمات السارية المفعول.

وذكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي في رده على سؤال وجهته له النائب بالمجلس الشعبي الوطني سمية بلقاسم: “ردا على سؤالكم الكتابي الوارد إلينا، والمتعلق بالقانون الأساسي للأسلاك المشتركة والأسلاك الخاصة التابعة للقطاع، يشرفني أن أفيدكم علما أن دائرتنا الوزارية لا تدخر جهدا في سبيل متابعة وتسيير المسار المهني للموظفين وتمكينهم من تثمين شهاداتهم وخبراتهم بما يتماشى مع القوانين والتنظيمات السارية المفعول“.

وأضاف: “وباعتبار أن الأسلاك المشتركة تخص كل الإدارات فإن المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية تكفل على وجه الخصوص بإنشاء رتب لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، مصنفة في الصنف 11، وإنشاء رتبة مساعد مهندس لتوظيف حاملي الليسانس في التخصصات التقنية الإعلام الآلي، الإحصائيات، مصنفة في الصنف 12،وإنشاء رتب لتوظيف حاملي شهادة الماستر المصنفة في الصنف13، مع ضمان تطور المسار المهني لبعض الأسلاك والرتب التي تعاني من صعوبات في الترقية على غرار التقنيين الساميين والمحاسبين الإداريين الرئيسيين، وكتاب المديرية الرئيسيين.

وأكد بداري بأن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وعلى غرار باقي القطاعات، بادر القطاع بمراجعة القوانين الأساسية الخاصة لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 10-133 الصادر في 58 ماي 2010، الذي يحدد القانون الأساسي لموظفي الأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، وتهدف هذه المراجعة إلى تعديل وتكييف نظام الترقية وتصنيف الرتب بما يتماشى مع أحكام المرسوم الرئاسي رقم 14-266 الصادر في 28 سبتمبر 2014، غير أن هذه المبادرة لم تلق استجابة من الجهات المختصة.

وأشار بداري إلى أن مصالحه المركزية تعمل حاليا على إعداد مشروع نص تنظيمي يهدف إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في 26 ديسمبر 2011، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك مستخدمي دعم البحث، وإدراج أحكام تنظيمية تتوافق مع التعديلات والأحكام المستحدثة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في28 سبتمبر2014، الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، والذي سيمكن لا محال بمجرد المصادقة عليه من استفادة الموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي من كافة الحقوق المكرسة لنظرائهم الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،كالترقية بكل أنماطها وتثمين الرواتب .

زينب. ب