تحديد هوية زبائن العقار.. وتقارير سنويّة حول المبيعات!

ألزمت وزارة السكن والعمران والمدينة، بموجب قرار وزاري، الأعوان العقاريين بوضع نظام خاص للوقاية من تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، وذلك من خلال اعتماد إجراءات دقيقة لتحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها، وتحيينها بصفة دورية، وفق ما تقتضيه المعايير الوطنية والدولية.
ويهدف القرار، حسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى وضع نظام فعال للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، وذلك من خلال إلزام الأعوان العقاريين، بصفتهم جهات خاضعة، باعتماد برامج وإجراءات صارمة تتماشى مع درجة المخاطر المرتبطة بطبيعة أنشطتهم.
وينص القرار على ضرورة توثيق تقييمات المخاطر المتعلقة بهذه الجرائم المالية، وتحيينها بصفة دورية، وإتاحتها للسلطات المختصة وسلطة الرقابة والإشراف فور الانتهاء منها أو عند الطلب، عبر الآليات المعتمدة، كما يُلزم الأعوان العقاريين بوضع برنامج مكتوب يحدد التدابير الوقائية للكشف عن محاولات تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو انتشار أسلحة الدمار الشامل، مع تحيين هذا البرنامج بانتظام، على أن يراعي طبيعة النشاط والمخاطر المرتبطة به.
ويلزم القرار الأعوان العقاريين بإجراء مراجعة سنوية على الأقل لمدى نجاعة البرنامج المعتمد، للتأكد من ملاءمته مع مستوى المخاطر الفعلية، واستجابته لمتطلبات الوقاية ومكافحة هذه الأنشطة غير المشروعة، كما يتعين على الخاضعين إجراء تقييم شامل لطبيعة وحجم أنشطتهم لتحديد المخاطر المرتبطة بها بدقة، وفهمها، والعمل على وضع سياسات وإجراءات وضوابط ملائمة لإدارتها والحد منها، مع ضمان تحيينها بصفة مستمرة وتعزيز فعاليتها عند الحاجة.
ويشدد القرار على ضرورة أخذ عوامل متعددة بعين الاعتبار أثناء تحديد المخاطر، بما في ذلك طبيعة الزبائن، ونوع الخدمات والمنتجات، وقنوات تقديم هذه الخدمات، إلى جانب تقييم المخاطر المرتبطة بالبلدان أو المناطق الجغرافية ذات الحساسية العالية، كما يجب على الخاضعين تنفيذ تدابير العناية المعززة المنصوص عليها قانونا، في حال كانت علاقة الأعمال تنطوي على مخاطر مرتفعة، واتخاذ تدابير وقائية مناسبة حسب نسق المخاطر الخاص بكل علاقة.
من جهة أخرى، ينص القرار على التزام الخاضعين بتحديد هوية الزبائن والتحقق منها قبل مباشرة أي علاقة عمل أو تنفيذ أي معاملة مالية، ويشمل ذلك التأكد من الهوية والعنوان، والجهات المستفيدة الفعلية عند الاقتضاء، وكذلك الهدف من العلاقة التجارية وطبيعتها، وقد يطلب أيضا الحصول على معلومات إضافية تتعلق بغرض العلاقة، في حال وجود مؤشرات على نشاط مشبوه.
كما يُلزم القرار الأعوان العقاريين بتقييم المخاطر المرتبطة بتطوير خدمات أو منتجات جديدة، أو إدخال ممارسات مهنية مستحدثة، وخاصة تلك التي تعتمد على تقنيات رقمية حديثة، بما في ذلك الخدمات التي لا تتطلب الحضور المادي لطرفي العلاقة، ويجب أن يتم هذا التقييم قبل إطلاق المنتج أو الخدمة، مع اتخاذ التدابير المناسبة لإدارة هذه المخاطر.
وفي سياق تدابير العناية الواجبة، يفرض القرار على الخاضعين التحقق من هوية كل شخص يتصرف نيابة عن الزبون، سواء كان وكيلا مفوضا أو جهة تدعي التصرف باسمه. ويجب اتخاذ تدابير العناية الواجبة عند إقامة علاقة عمل، أو عند تنفيذ معاملة تتجاوز مليوني دينار جزائري، سواء كانت العملية منفردة أو مجزأة إلى عدة معاملات مترابطة. كما تفرض هذه التدابير حتى في غياب شرط الحد الأدنى المالي، في حال وجود شبهة بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post تحديد هوية زبائن العقار.. وتقارير سنويّة حول المبيعات! appeared first on الشروق أونلاين.