تطوير المشهد الرقمي في الجزائر: تنظيم لقاء تشاوري مع صناع المحتوى

وفي كلمته له في افتتاح هذا اللقاء الذي شهد حضور مسؤولين وإطارات من عدة قطاعات, نوه زروقي بالعدد الكبير لصانعي المحتوى الذي أعربوا عن رغبتهم في المشاركة في هذا اللقاء, مشيرا إلى أن الوزارة حرصت على اختيار مجموعة أولى تمثل مختلف ولايات الوطن ومختلف المجالات.

وأوضح أن اللقاء يهدف إلى”الاستماع إلى انشغالات صناع المحتوى ومرافقتهم من خلال توفير التكوين اللازم, إلى جانب تبادل الأفكار والتجارب بغية وضع رؤية مشتركة تساهم في تطوير المشهد الرقمي في الجزائر, خدمة لمصلحة الوطن”.

كما كشف عن تنظيم لقاء آخر, “مع نهاية السنة الجارية أو بداية السنة المقبلة كأقصى تقدير, سيضم عددا أكبر من صناع المحتوى في الجزائر, ما سيشكل سانحة لفتح نقاش أوسع حول مختلف التحديات”.

من جانبه, أشار بوعمامة إلى أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار “رؤية مشتركة بين الوزارتين, ترمي إلى مواكبة الثورة الرقمية ودعم كل المبادرات التي تعزز مكانة الجزائر في هذا الفضاء الرقمي وتساهم في نشر صورة ايجابية عنها”, مشددا على أن” التحولات العميقة التي يعرفها العالم تفرض علينا التكيف معها والاستفادة من مزاياها”.

وتمثل صناعة المحتوى, مثلما أوضحه السيد بوعمامة, “تحولا جذريا في المشهد الاعلامي الوطني والعالمي”, حيث أضحى المحتوى الرقمي اليوم “أداة مؤثرة في تشكيل الرأي العام ونقل المعرفة وإبراز الهوية الوطنية, ما يفرض على صناعه اعتماد معايير الجودة والمصداقية واحترام القيم والأخلاقيات, من خلال إنتاج محتوى نوعي وهادف, يواكب المعايير الدولية ويحافظ على قيمنا الأصيلة”.

كما أضاف بأن الجزائر “مدركة بأن التحول الرقمي لم يعد خيارا بل أصبح حتمية لمواكبة متطلبات العصر”, مبرزا حرص وزارة الاتصال على “مراجعة بعض النصوص والتسريع بنصوص جديدة لتنظيم هذا النشاط, إلى جانب تنصيب سلطتي ضبط السمعي-البصري والصحافة المكتوبة و الالكترونية”.

وسجل, في السياق, “التزامه بفتح قنوات الحوار والتشاور الدائم مع صناع المحتوى الرقمي, للاستماع إلى انشغالاتهم وصياغة مقترحات عملية قابلة للتنفيذ”.

يذكر أن هذا اللقاء عرف نقاشا معمقا مع صناع المحتوى الرقمي, تناول أهم التحديات التي تواجههم, على غرار غياب حاضنة تجمعهم وتؤطرهم, إلى جانب أهمية مرافقتهم بتوفير خدمات أنترنت ذات جودة.

كما تم بالمناسبة تنظيم ورشات تفاعلية قصد تنظيم المحتوى الرقمي وتطويره, من خلال التركيز على الجوانب التنظيمية والقانونية والاقتصادية.