توظيف مشرفي التربية بـ”نظام التعاقد”… ومنصة رقمية للانتقاء

تواصل وزارة التربية الوطنية عقد سلسلة لقاءاتها التشاورية مع نقابات القطاع المعتمدة، حول القانون الأساسي الجديد والنظام التعويضي، إذ تم عرض المقترحات المقدمة في وقت سابق من قبل التنظيمات التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التربية، فيما تم التعهد ببرمجة اجتماع ثان، سيخصص لقراءة المقترحات الإضافية حول التشريع الجديد.
وإلى ذلك، فقد توافقت المنظمات النقابية السلكية، خلال نفس اللقاء الذي استغرق 5 ساعات من الزمن، على مطلبين اثنين، ويتعلق الأمر بتثمين الخبرة المهنية في إدماج الرتب الآيلة للزوال، من خلال احتساب أقدمية سبع سنوات عوض العشر سنوات المعمول بها حاليا، إلى جانب التمسك بالأثر المالي الرجعي لتطبيق النظام التعويضي منذ تاريخ الفاتح جانفي 2024، تجسيدا لأوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وفي الموضوع، أوضحت عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، آيت يحيى حورية، في تصريح أدلت به لـ”الشروق”، بأن ممثلي وزارة التربية الوطنية، وخلال جلسة النقاش والتشاور الأولى، قاموا بعرض أرضية المطالب المرفوعة من المنظمات النقابية المعتمدة والممثلة لسلك موظفي التربية، حيث تم الحرص على قراءة مقترحات كل نقابة على حدة، وذلك قصد التأكد من دقتها وصحتها.
وفي هذا الشأن، لفتت عضو المكتب الوطني لنقابة “الساتاف”، إلى أن الوزارة الوصية، قد طلبت منهم رفع توضيحات دقيقة وملاحظات إضافية لأجل دعم المقترحات المرفوعة في وقت سابق حول “الاختلالات” المتضمنة في القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، في حين تم التعهد على عقد اجتماع ثان خلال الأسبوع القادم، سيخصص لقراءتها بغرض التحقق من شموليتها.
أما عن نقاط “التوافق” بين نقابات نفس السلك، فقد أبرزت محدثتنا بأنه تم الاتفاق وبالإجماع على ضرورة تجسيد مطلبين اثنين على أرض الواقع، ويتعلق الأمر بتثمين الخبرة المهنية في تجسيد إجراءات وتدابير إدماج الرتب الآيلة للزوال على غرار مساعد التربية ومساعد رئيسي للتربية ومشرف التربية، من خلال الاكتفاء باحتساب أقدمية سبع سنوات عوض عشر سنوات المعمول بها حاليا، ودون إخضاعهم للتكوين، لعدة اعتبارات، أبرزها أن عددهم على المستوى الوطني يعد قليلا.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تم الوقوف على تمسك “المنظمات النقابية السلكية” بمطلب الأثر الرجعي لتطبيق النظام التعويضي بدءا من تاريخ الفاتح جانفي 2024، وذلك تجسيدا لأوامر رئيس الجمهورية، تضيف آيت يحي حورية.
وأشارت المتحدثة إلى أن “الساتاف” قد التزمت برفع أرضية مطالبها الإضافية والدقيقة، والمدعمة للمقترحات السابقة، حيث تمت المطالبة بتحديد مهام كل رتبة بدقة عالية، وذلك بغية تفادي الاصطدام بمشكل “تداخل الصلاحيات”، والتي قد تتسبب في نشوب نزاعات وخلافات في مكان العمل، إلى جانب تقليص الحجم الساعي، حيث يعمل مشرف التربية 36 ساعة، وقد تصل إلى 40 ساعة أسبوعيا في بعض المؤسسات التربوية، علاوة على ضبط وتحديد بدقة عدد التلاميذ الذين يتم إسنادهم لمشرفي التربية في بداية السنة الدراسية، قصد تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، على اعتبار أن مؤسسات تربوية تقوم بإسناد 250 تلميذ لمشرف تربية وهو عدد كبير، لأنه كلما زاد العدد تضاعفت المسؤوليات.
في مقابل ذلك، نجد مؤسسات تعليمية أخرى تسند عددا لا بأس به من التلاميذ لمشرفيها للتربية، وهو ما يتنافى إطلاقا مع مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تمت المطالبة بأهمية الحرص على مراجعة العقوبات التأديبية بحق الموظفين المخالفين للقانون، إلى جانب الرفع من نسبة النظام التعويضي من 15 بالمائة إلى 30 بالمائة بحكم المهام الثقيلة المسندة لمشرف التربية، فضلا عن تعميم خفض سن التقاعد إلى خمس سنوات، مع الدعوة لاستحداث علاوة “الدعم المدرسي”، وذلك للتعويض عن التكليف بالمداومة خلال العطل المدرسية “شتاء وربيعا وصيفا.”
وأبرزت محدثتنا بأن النقابة ترافع لأجل استحداث “التوظيف التعاقدي” في رتبة مشرف التربية، وفتح منصة لرقمية لهذا الغرض، على أن يتم إدماجهم في مرحلة أخرى مثلما هو معمول به في سلك التعليم “الأساتذة”، إلى جانب استحداث نظام التوظيف عن طريق الاستخلاف في نفس الرتبة، وذلك لأجل تحقيق عدة أهداف في آن واحد وهي سد العجز الإداري الذي يطرح في كل دخول مدرسي، إلى جانب تخفيض الضغط عن باقي مشرفي التربية، بالإضافة إلى تحقيق تغطية شاملة للمناصب المالية التي تشغر بشكل مؤقت جراء الذهاب في عطلة أمومة أو عطل مرضية طويلة الأمد.
وفضلا عن ذلك، فقد تمت المرافعة لأجل الاكتفاء بالوتيرتين الدنيا والوسطى في منح الترقية في الدرجات.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post توظيف مشرفي التربية بـ”نظام التعاقد”… ومنصة رقمية للانتقاء appeared first on الشروق أونلاين.