جرائم الدرون والجراحة الروبوتية.. ملفات أمام القضاء تواجه فجوة قانونية!

لا يختلف اثنان على أن تطور التكنولوجيات الحديثة مع بزوغ عصر الانترنت قد أحدثت تحولات استثنائية في حياة البشرية، فمن تدفق المعلومات والأخبار على النت، إلى عولمة الاتصالات الرقمية وهي ظاهرة نقلت العالم من تعقيدات المعرفة وحدود الجغرافيا إلى عصر تدفق المعلومات وتقارب المسافات وهي “صدمة المستقبل” التي تحدث عنها عالم المستقبليات الأمريكي ألفين توفلر في كتابه ” The future shock”.
لكن مع ظهور تقنيات جديدة ومنها الذكاء الاصطناعي وأدوات وتسارع نموها في الجزائر مع كلّ إيجابياتها، أخذت تظهر أنماط جديدة من الجرائم، لم يعرفها الشارع الجزائري من قبل، بينما بدت القوانين القائمة عاجزة عن مواكبتها، ومن بين هذه الجرائم، سجلت حالات تزييف عميق لفيديوهات وصور تستخدم في ابتزاز الضحايا، كما جرى ضبط طائرات “درون” في مهام تجسس غير قانونية، فضلا عن خوارزميات قادرة على اختراق البيانات وتنفيذ عمليات احتيال مالي من دون أي تدخل بشري، أي جرائم تتقن التخفي خلف الشاشات، وتنفذ بدقة وسرعة.
هذا الوضع أدى إلى فتح نقاش قضائي وقانوني واسع وطرح جملة من التساؤلات حول من يتحمل المسؤولية الجزائية أمام العدالة إذا ارتكب نظام ذكي جريمة؟ فالذكاء الاصطناعي ليس كيانا بشريا أو طبيعيا يمكن مساءلته قضائيا، خصوصا مع التطور الكبير للذكاء الاصطناعي التوليدي.

مجرمون يستغلون الروبوتات والتكنولوجيا الحديثة
في هذا السياق، يرى النائب العام لمجلس قضاء عين الدفلى، مناصرة يوسف، أن الجرائم الناجمة عن الطائرات من دون طيار “الدرون”، أو الروبوتات الجراحية، أو أجهزة الأشعة والتشخيص الطبي بالذكاء الاصطناعي أو قضايا أخرى ذات الصلة بالجريمة الالكترونية، تمثل تحديا حقيقيا للقانون الجزائري وللنظام العام، ما يجعل من الضروري تحيين المنظومة القانونية وتعزيز التعاون الدولي.
وأكد مناصرة خلال يوم برلماني بالمجلس الشعبي الوطني عشية اختتام الدورة التشريعية، حضرته “الشروق”، أن استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتنوعة ستكون له تداعيات عميقة على العدالة الجزائرية، وأن الجرائم المرتبطة به ستخلف آثارا سلبية تستوجب الحماية الجزائية، من خلال تكييف القوانين والتشريعات لمواجهتها، ويضيف: “بفضل التقنيات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، صار بإمكان المجرمين استغلال الروبوتات والتكنولوجيا الحديثة بطرق لم تكن ممكنة من قبل”.
وتشمل قائمة الجرائم التي بدأت تطفو على السطح جريمة “التزييف العميق” (Deepfake)، وإنشاء البرامج المضللة، والاستيلاء على الأنظمة المعلوماتية التي تتحكم فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي (Système hijacking)، إلى جانب جرائم المساس بالبيانات الشخصية، ونشر الأخبار الكاذبة، واختراق أنظمة التعرف على الوجه، والابتزاز، ومنع الوصول إلى الخدمات الأساسية، بل وحتى المساس بأدوات التحليل التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
كما تبرز أيضا جرائم انتحال الهوية عبر الشبكات الاجتماعية، والسرقة الإلكترونية، وإغراق الأسواق بالمعلومات المضللة، فضلا عن سوء استخدام الطائرات المسيرة، ويشير النائب العام إلى أن تعقيد هذه الجرائم يكمن في تحديد المسؤولية، فهي لا ترتكب من طرف شخص معنوي واحد، بل تتداخل فيها أطراف متعددة “كالشركة المصنعة، المبرمج، المستخدم، أو أي شخص كان له دور فعلي في تشغيل النظام وتفعيله”.
ومع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، تصبح المهمة أصعب، لأن بعض الجرائم قد تقع من دون تدخل مباشر من الإنسان، ما يثير السؤال الجوهري: أين تقع المسؤولية الجزائية؟

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post جرائم الدرون والجراحة الروبوتية.. ملفات أمام القضاء تواجه فجوة قانونية! appeared first on الشروق أونلاين.