سلطة الضبط السمعي البصري تذكّر بالقوانين وتمنع المتاجرة بآلام الضحايا

على خلفية الحداد الوطني وتنكيس الراية الوطنية، الذي أعلنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إثر فاجعة وادي الحراش. قدّمت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري تعازيها الخالصة لعائلات الضحايا.

وأكدت سلطة ضبط السمعي البصري، في بيان لها، اليوم السبت، أن معيار الأداء الإعلامي في مثل هذه الظروف يتمثل في احترام الكرامة الإنسانية والخصوصية. والالتزام بأخلاقيات المهنة بعيدًا عن الاستغلال المؤلم.

وأوضحت أنها رصدت خروقات مهنية من قبل بعض مؤسسات استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري. التي لجأت إلى استجواب جرحى داخل قاعات الإنعاش، ومطاردة عائلات الضحايا في لحظات الانهيار. محوّلة المأساة إلى مادة للسبق والاتجار بآلام الناس بحثًا عن نسب مشاهدة أعلى ومؤشرات تفاعل على المنصات الرقمية.

وشددت السلطة، على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لكرامة الإنسان وخروجًا عن قواعد المهنة، مذكّرة بالقانون رقم 23-20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري. والمرسوم التنفيذي 24-250 الخاص بدفتر الشروط المطبق على خدمات الاتصال السمعي البصري، والذي يحظر المساس بكرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة واستغلال المعاناة الإنسانية. كما يلزم القانون باعتماد تدابير احترازية عند بث مشاهد صادمة.

وفي الوقت نفسه، أكدت أن إعداد واعتماد أي ميثاق وطني لأخلاقيات الصحافة ومتابعة احترامه يتم حصريًا عبر الهيئات والآليات القانونية المختصة. معتبرة أن أي دعوة خارج هذه الأطر تشكل تجاوزًا للصلاحيات. كما أبدت انفتاحها على المبادرات المؤسسة قانونًا والتي تسهم في ترقية أخلاقيات المهنة.

واختتمت السلطة، بدعوة غرف الأخبار إلى التركيز على تقارير ميدانية وتحقيقات معمّقة تكشف ملابسات الفاجعة. مع التدقيق في المعلومات وحماية حرمة الفضاءات الطبية والفئات المكلومة، مؤكدة أن حرية الإعلام مسؤولية. وأنها لن تتسامح مع أي إخلال يمس كرامة المواطن وسمعة المهنة.

ظهرت المقالة سلطة الضبط السمعي البصري تذكّر بالقوانين وتمنع المتاجرة بآلام الضحايا أولاً على الحياة.