رقمنة الإشهار العمومي.. من النشر الورقي إلى المنظومات الذكية
في الثاني عشر من أوت 2025، دخلت الصحافة الجزائرية مرحلة جديدة في تاريخ الإشهار العمومي، بعدما فُتح المجال رسميًا أمام الصحافة الإلكترونية المعتمدة لتكون شريكًا كامل الحقوق في نشر الصفقات العمومية، جنبًا إلى جنب مع الصحف الورقية. هذه الخطوة لم تأتِ معزولة، بل جاءت كتجسيد ملموس للرؤية التي أعلنها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في 28 ماي 2023. وكان رئيس الجمهورية قد قرر خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء في ماي 2023 إدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة كآلية جديدة لإشهار الصفقات العمومية وعدم الاقتصار على الصحافة المكتوبة كما كان معمولا به, وذلك في إطار القانون المحدد للقواعد العامة للصفقات العمومية. وضمن رعايته وإشرافه الشخصي على التحولات الجذرية والقفزة النوعية التي يشهدها قطاع الإعلام, وجه رئيس الجمهورية الحكومة, في عديد المناسبات, بضرورة مواصلة توفير كل وسائل الدعم والإسناد لقطاع الاعلام من أجل تحقيق احترافية حقيقية وفاعلة والتمكين لصرامة آليات الضبط بموجب القوانين السارية في عالم يحتل فيه سلاح الاعلام والاتصال موقعا متقدما وحيويا في الدفاع عن مصالح الشعوب والأمم. ويأتي ذلك تجسيدا للالتزامات التي تعهد بها السيد رئيس الجمهورية أمام الشعب, والرامية الى دعم الإعلام الوطني وتمكينه من كل الامكانيات والفرص التي تسمح بتطوير المنظومة الاعلامية الوطنية, إذ يتحقق هذا المكسب في سياق التجسيد على أرض الميدان للالتزام التاريخي الذي تعهد به رئيس الجمهورية لفائدة الصحافة الالكترونية لم يعد الأمر مجرّد تحديث في القنوات أو الوسائط، بل تحوّل بنيوي يعيد صياغة قواعد سوق الإشهار العمومي على أسس السرعة في الإتاحة، والانتشار بلا حدود، والقدرة على قياس الأثر بشكل لحظي. في قلب هذه المنظومة الجديدة، يصبح مبدأ تكافؤ الفرص التزامًا قانونيًا يفرض توزيع الإعلانات بعدالة بين المنابر الرقمية المعتمدة، بما ينعش المشهد الإعلامي ويزيد من قدرته التنافسية. إنها نقلة نوعية تُحوّل الرقمنة من مجرد أداة تقنية إلى رافعة سيادية، تجعل من المعلومة رأس مال اقتصادي. الصفقات العمومية… من الورق إلى سلطة الخوارزميات يشكّل دخول قانون إشهار الصفقات العمومية طورا جديدا في إدارة الإشهار العمومي، مع إلزامية نشره عبر الصحف الإلكترونية المعتمدة، تحولا استراتيجيا بحسب الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي يقطع مع النمط التقليدي المحدود وينقل العملية إلى منظومة رقمية موحدة أكثر انفتاحا وشفافية. ويؤكد تيغرسي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن القرار، المدعوم بتفعيل البوابة الوطنية للصفقات العمومية كمنصة مركزية للإعلان وإسناد العقود، سيتيح فرصا متكافئة لمختلف وسائل الإعلام، وعلى رأسها الصحافة الإلكترونية المعتمدة، التي ستتحول، بفضل إلزامية النشر، إلى فاعل رئيسي في سوق الإشهار العمومي بعد أن كانت مغيبة في منظومة النشر الورقي التقليدية. ويضيف الخبير أن الرقمنة ترفع المعلومة من مجرد خبر إلى "أصل اقتصادي" يغذي المؤسسات الإعلامية بموارد مالية مستدامة، ويعزز قدرتها التنافسية، إذ يفتح تدفق الإعلانات العمومية أمام الصحافة الرقمية المعتمدة بابا واسعا لتوسيع جمهورها، وتحسين بنيتها التقنية، وجذب المعلنين والمتعاملين الاقتصاديين. كما أن توحيد النشر الرقمي يقلص تكاليف البحث والاطلاع على العروض، ويوفر بيئة تنافسية أوسع ترفع جودة الملفات، وتزيد من القيمة المضافة للصفقات العمومية. من جهته، شدد الخبير في المالية والمحاسبة والجباية، مهتم بالتحول الرقمي، الدكتور شيحي حسين على أن إلزامية النشر عبر القنوات الرقمية المعتمدة تمثل فرصة لإعادة هندسة سوق الإشهار العمومي على أسس من الشفافية والعدالة، من خلال فرض شفافية ما قبل التعاقد عبر نشر الإعلانات والمواصفات الفنية، وضمان شفافية ما بعد الإسناد عبر الإعلان عن النتائج، وقيم العقود، وهوية المستفيدين. ويرى أن هذه الشفافية المزدوجة تدعم ثقة الرأي العام، وتُحسن موقع الجزائر في مؤشرات النزاهة الدولية. ويتفق الخبيران على أن الأثر الحقيقي لهذه النقلة النوعية سيظهر على المدى القريب والمتوسط، ففي غضون 12 إلى 18 شهرًا، يُتوقع أن تتوسع قاعدة المشاركة، وتتنوع الاستثمارات، مع دخول فاعلين جدد إلى السوق، فيما ستشهد السنوات الأربع المقبلة إطلاق مشاريع كبرى، مدعومة بتشريعات محفزة، وبرامج تأهيل موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسياسات استقطاب للاستثمار الأجنبي، لترسخ الرقمنة كرافعة استراتيجية تعيد توزيع الموارد الإشهارية، وتمنح الصحافة الإلكترونية دورا محوريا في الاقتصاد الإعلامي الوطني. إدارة ذكية لرقمنة إشهار المناقصات كانت المناقصات العمومية في الجزائر تنطلق من مسار اختيار صحف ورقية لنشر الإعلان، ضمن إطار قانوني حافظ لعقود على مركزية الصحافة المطبوعة في سوق الإشهار العمومي. لكن موجة الرقمنة التي أعادت تشكيل علاقة المواطن بالمعلومة، والانفجار التكنولوجي الذي جعل الشاشة نافذة الاقتصاد الأولى، شكّلا منعطفًا حاسمًا نحو نموذج جديد يجسّد رؤية سياسية وإدارية تجعل من التكنولوجيا وسيلة لتحقيق العدالة ودفع عجلة التنمية. هذا التطور بدأ أواخر 2020، بوضع أسس قانونية واضحة لتنظيم الفضاء الإعلامي الرقمي. فقد نص القانون الخاص بالمواقع الإخبارية على شروط دقيقة، من بينها أن يكون مدير النشر جزائري الجنسية، حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها، بخبرة مهنية لا تقل عن ثماني سنوات في المجال الإعلامي، ويتمتع بكامل الحقوق المدنية. هذا الإطار التشريعي مهّد لخطوة استراتيجية في 28 ماي 2023، حين تقرر رسميًا إدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة كإحدى القنوات الأساسية لإشهار الصفقات العمومية، وهو ما تكرّس بصدور القانون رقم 23-12 في 06 أوت 2023، الذي أعاد صياغة القواعد العامة للصفقات العمومية على أسس حديثة، تقوم على حرية الوصول إلى الطلبات العمومية، المساواة في معالجة العروض، وشفافية الإجراءات، مع جعل الرقمنة وترقية الإنتاج الوطني توجهين استراتيجيين. ليدخل حيز التنفيذ الفعلي
في الثاني عشر من أوت 2025، دخلت الصحافة الجزائرية مرحلة جديدة في تاريخ الإشهار العمومي، بعدما فُتح المجال رسميًا أمام الصحافة الإلكترونية المعتمدة لتكون شريكًا كامل الحقوق في نشر الصفقات العمومية، جنبًا إلى جنب مع الصحف الورقية. هذه الخطوة لم تأتِ معزولة، بل جاءت كتجسيد ملموس للرؤية التي أعلنها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في 28 ماي 2023.
وكان رئيس الجمهورية قد قرر خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء في ماي 2023 إدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة كآلية جديدة لإشهار الصفقات العمومية وعدم الاقتصار على الصحافة المكتوبة كما كان معمولا به, وذلك في إطار القانون المحدد للقواعد العامة للصفقات العمومية.
وضمن رعايته وإشرافه الشخصي على التحولات الجذرية والقفزة النوعية التي يشهدها قطاع الإعلام, وجه رئيس الجمهورية الحكومة, في عديد المناسبات, بضرورة مواصلة توفير كل وسائل الدعم والإسناد لقطاع الاعلام من أجل تحقيق احترافية حقيقية وفاعلة والتمكين لصرامة آليات الضبط بموجب القوانين السارية في عالم يحتل فيه سلاح الاعلام والاتصال موقعا متقدما وحيويا في الدفاع عن مصالح الشعوب والأمم.
ويأتي ذلك تجسيدا للالتزامات التي تعهد بها السيد رئيس الجمهورية أمام الشعب, والرامية الى دعم الإعلام الوطني وتمكينه من كل الامكانيات والفرص التي تسمح بتطوير المنظومة الاعلامية الوطنية, إذ يتحقق هذا المكسب في سياق التجسيد على أرض الميدان للالتزام التاريخي الذي تعهد به رئيس الجمهورية لفائدة الصحافة الالكترونية
لم يعد الأمر مجرّد تحديث في القنوات أو الوسائط، بل تحوّل بنيوي يعيد صياغة قواعد سوق الإشهار العمومي على أسس السرعة في الإتاحة، والانتشار بلا حدود، والقدرة على قياس الأثر بشكل لحظي. في قلب هذه المنظومة الجديدة، يصبح مبدأ تكافؤ الفرص التزامًا قانونيًا يفرض توزيع الإعلانات بعدالة بين المنابر الرقمية المعتمدة، بما ينعش المشهد الإعلامي ويزيد من قدرته التنافسية. إنها نقلة نوعية تُحوّل الرقمنة من مجرد أداة تقنية إلى رافعة سيادية، تجعل من المعلومة رأس مال اقتصادي.
الصفقات العمومية… من الورق إلى سلطة الخوارزميات
يشكّل دخول قانون إشهار الصفقات العمومية طورا جديدا في إدارة الإشهار العمومي، مع إلزامية نشره عبر الصحف الإلكترونية المعتمدة، تحولا استراتيجيا بحسب الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي يقطع مع النمط التقليدي المحدود وينقل العملية إلى منظومة رقمية موحدة أكثر انفتاحا وشفافية.
ويؤكد تيغرسي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن القرار، المدعوم بتفعيل البوابة الوطنية للصفقات العمومية كمنصة مركزية للإعلان وإسناد العقود، سيتيح فرصا متكافئة لمختلف وسائل الإعلام، وعلى رأسها الصحافة الإلكترونية المعتمدة، التي ستتحول، بفضل إلزامية النشر، إلى فاعل رئيسي في سوق الإشهار العمومي بعد أن كانت مغيبة في منظومة النشر الورقي التقليدية.
ويضيف الخبير أن الرقمنة ترفع المعلومة من مجرد خبر إلى "أصل اقتصادي" يغذي المؤسسات الإعلامية بموارد مالية مستدامة، ويعزز قدرتها التنافسية، إذ يفتح تدفق الإعلانات العمومية أمام الصحافة الرقمية المعتمدة بابا واسعا لتوسيع جمهورها، وتحسين بنيتها التقنية، وجذب المعلنين والمتعاملين الاقتصاديين.
كما أن توحيد النشر الرقمي يقلص تكاليف البحث والاطلاع على العروض، ويوفر بيئة تنافسية أوسع ترفع جودة الملفات، وتزيد من القيمة المضافة للصفقات العمومية.
من جهته، شدد الخبير في المالية والمحاسبة والجباية، مهتم بالتحول الرقمي، الدكتور شيحي حسين على أن إلزامية النشر عبر القنوات الرقمية المعتمدة تمثل فرصة لإعادة هندسة سوق الإشهار العمومي على أسس من الشفافية والعدالة، من خلال فرض شفافية ما قبل التعاقد عبر نشر الإعلانات والمواصفات الفنية، وضمان شفافية ما بعد الإسناد عبر الإعلان عن النتائج، وقيم العقود، وهوية المستفيدين. ويرى أن هذه الشفافية المزدوجة تدعم ثقة الرأي العام، وتُحسن موقع الجزائر في مؤشرات النزاهة الدولية.
ويتفق الخبيران على أن الأثر الحقيقي لهذه النقلة النوعية سيظهر على المدى القريب والمتوسط، ففي غضون 12 إلى 18 شهرًا، يُتوقع أن تتوسع قاعدة المشاركة، وتتنوع الاستثمارات، مع دخول فاعلين جدد إلى السوق، فيما ستشهد السنوات الأربع المقبلة إطلاق مشاريع كبرى، مدعومة بتشريعات محفزة، وبرامج تأهيل موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسياسات استقطاب للاستثمار الأجنبي، لترسخ الرقمنة كرافعة استراتيجية تعيد توزيع الموارد الإشهارية، وتمنح الصحافة الإلكترونية دورا محوريا في الاقتصاد الإعلامي الوطني.
إدارة ذكية لرقمنة إشهار المناقصات
كانت المناقصات العمومية في الجزائر تنطلق من مسار اختيار صحف ورقية لنشر الإعلان، ضمن إطار قانوني حافظ لعقود على مركزية الصحافة المطبوعة في سوق الإشهار العمومي. لكن موجة الرقمنة التي أعادت تشكيل علاقة المواطن بالمعلومة، والانفجار التكنولوجي الذي جعل الشاشة نافذة الاقتصاد الأولى، شكّلا منعطفًا حاسمًا نحو نموذج جديد يجسّد رؤية سياسية وإدارية تجعل من التكنولوجيا وسيلة لتحقيق العدالة ودفع عجلة التنمية.
هذا التطور بدأ أواخر 2020، بوضع أسس قانونية واضحة لتنظيم الفضاء الإعلامي الرقمي. فقد نص القانون الخاص بالمواقع الإخبارية على شروط دقيقة، من بينها أن يكون مدير النشر جزائري الجنسية، حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها، بخبرة مهنية لا تقل عن ثماني سنوات في المجال الإعلامي، ويتمتع بكامل الحقوق المدنية.
هذا الإطار التشريعي مهّد لخطوة استراتيجية في 28 ماي 2023، حين تقرر رسميًا إدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة كإحدى القنوات الأساسية لإشهار الصفقات العمومية، وهو ما تكرّس بصدور القانون رقم 23-12 في 06 أوت 2023، الذي أعاد صياغة القواعد العامة للصفقات العمومية على أسس حديثة، تقوم على حرية الوصول إلى الطلبات العمومية، المساواة في معالجة العروض، وشفافية الإجراءات، مع جعل الرقمنة وترقية الإنتاج الوطني توجهين استراتيجيين. ليدخل حيز التنفيذ الفعلي مع صدور المقرر الوزاري المشترك رقم 194 بين وزارتي المالية والاتصال، والذي حدّد بدقة آليات النشر عبر الصحافة الإلكترونية المعتمدة.
وبموجبه، أصبح من الإلزام نشر إعلان طلب العروض في صحيفتين إلكترونيتين معتمدتين على الأقل، إلى جانب جريدتين ورقيتين وطنيتين، مع الالتزام باللغة الرسمية وتوفير الترجمة عند الحاجة، وضمان الظهور في الصفحة الرئيسية طوال فترة النشر، فضلًا عن إلزامية نشر قرارات المنح المؤقت في نفس المنابر التي نشرت الدعوة للمنافسة.
من جهته وصف وزير الاتصال، محمد مزيان، أن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , أحاط الأسرة الإعلامية بالدعم الذي تستحقه, من خلال توفير البيئة المناسبة لممارسة عملها في إطار إصلاحات امتصت النقائص وواكبت التطورات.
وفي سياق ذي صلة, رحبت المنظمات المهنية الناشطة في قطاع الاتصال ببدء تنفيذ هذا القرار التاريخي واصفة إياه ب"القفزة النوعية في مسار تطوير الإعلام الوطني" والتي من شأنها تعزيز مكانة الصحافة الإلكترونية كصوت وطني مسؤول ودعامة أساسية للتنمية الشاملة.
واعتبرت أن هذا القرار يعكس "إرادة سياسية واضحة ورؤية شاملة تدعم مكانة الصحافة الإلكترونية في المنظومة الإعلامية الوطنية ويوفر لها أدوات الدعم والتمويل الضرورية لضمان استدامة أدائها", مؤكدة أن هذا الإطار القانوني "يعزز مبادئ الشفافية تكافؤ الفرص في الصفقات العمومية ويعبر عن حرص الدولة على تطوير إعلام رقمي مسؤول وفعال".
ويعد تفعيل هذا القرار التاريخي من جملة التدابير التي كان قد اتخذها السيد رئيس الجمهورية لفائدة الإعلام الوطني, على غرار إعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وأنشطة تكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة وتخفيض تكلفة شريط وكالة الأنباء الجزائرية لفائدة وسائل الإعلام الوطنية وكذا تخفيض الرسم على القيمة المضافة وتخفيض سعر تكلفة إيواء المواقع الالكترونية لدى اتصالات الجزائر مع زيادة طاقتها وتخفيض سعر الإيجار في دار الصحافة.
عصر البيانات في الصفقات العمومية...
القانون الجديد للصفقات العمومية، لم يكتف بإعادة صياغة منظومة الطلبيات العمومية على أسس حديثة، بل رسخ لأول مرة مكانة الصحافة الإلكترونية المعتمدة كفاعل رسمي في الإشهار العمومي، إلى جانب الصحافة الورقية، ضمن إطار رقمي متكامل يربط الإعلان بمنظومة معلوماتية وطنية موحدة.
وبموجب هذا القانون، تم إرساء إطار تشريعي دقيق يدمج بين البوابة الإلكترونية الوطنية للصفقات العمومية والصحافة الوطنية الورقية والإلكترونية، بما يضمن أوسع انتشار للمعلومة ويعزز مبدأ الشفافية.
فقد نصت المواد على أن الإشهار الخاص بإبرام الصفقات يتم إلزاميا عبر البوابة الإلكترونية الوطنية، مكملا بالنشر في الصحافة الوطنية المكتوبة أو الإلكترونية، على أن تحدد الشروط والكيفيات بنص تنظيمي.
كما ألزم القانون المصالح المتعاقدة بنشر إعلان طلب العروض في صحيفتين يوميتين وطنيتين على الأقل، ورقيتين أو إلكترونيتين، مع التقيد باللغة الرسمية وإرفاق ترجمة بلغة أجنبية عند الحاجة، ضمانًا لتعددية النفاذ إلى المعلومة.
يشكل هذا المسار التشريعي والتنظيمي محطة فارقة في تحديث منظومة الصفقات العمومية، حيث تلتقي الرقمنة بالإطار القانوني لتعيد تعريف مسارات الإشهار وفق معايير الإتاحة الفورية، والتغطية الشاملة، والتكامل المؤسساتي بين مختلف القنوات.
وبإدماج الصحافة الإلكترونية المعتمدة جنبا إلى جنب مع الصحافة الورقية، تتعزز بنية سوق الإشهار العمومي، وتتوسع دائرة النفاذ إلى المعلومة، ضمن نموذج وطني يستند إلى قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص، ويضع الجزائر في موقع متقدم على خارطة التحولات الرقمية التي تشهدها المنطقة.
