حادث سقوط حافلة بوادي الحراش: سلطة ضبط السمعي البصري تدعو إلى الالتزام بقواعد المهنة

على وقع الحداد الوطني وتنكيس الراية الوطنية الذي قرّره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إثر فاجعة وادي الحراش، تتقدم السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بتعازيها الخالصة لعائلات الضحايا، وتؤكد– بعد متابعتها لمختلف التغطيات الإعلامية – أن معيار الأداء الإعلامي اليوم هو احترام الكرامة والخصوصية، والالتزام بقواعد المهنة دون استغلال للألم.

السلطة وبعد تسجيلها لخروقات مهنية، ترفض رفضا قاطعًا، الممارسات التي ثبتت عن بعض منابر مؤسسات استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري، التي قامت باستجواب الجرحى داخل قاعات الإنعاش، وملاحقة أهالي الضحايا في لحظات الانهيار والبكاء، وتحويل المأساة إلى مادة للسبق والاتجار بآلام الناس بحثًا عن رفع نسب المشاهدة ومؤشرات التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.

هذا النهج وإذ تعتبره السلطة انتهاكًا صارخًا لكرامة الإنسان وخصوصيته، وخروجًا بيّنا عن مقتضيات المهنة، فإنها تذكر بما يفرضه القانون رقم 23- 20المتعلق بالنشاط السمعي البصري، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 24-250 الذي يحدد أحكام دفتر الشروط المطبق على خدمات الاتصال السمعي البصري، والذي يحظر بموجبه المساس بكرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة، واستغلال المعاناة الإنسانية، كما تلزم القواعد المهنية باتخاذ تدابير احترازية عند بث مشاهد صادمة.

السلطة وطبقًا للصلاحيات المخولة لها قانونًا في الضبط والرقابة والاستشارة، ومع تقديرها لدور التنظيمات النقابية في الدفاع عن حقوق الصحافيين، تُذكّر بأن إعداد أي ميثاق وطني لأخلاقيات الصحافة واعتماده ومتابعة احترامه يتمان عبر الآليات والهيئات المختصة قانونًا، وعليه، فإن الدعوة إلى ميثاق وطني خارج هذه الأطر تعد تجاوزًا للصلاحيات، كما تبقى السلطة منفتحة على كل مبادرة مؤسسة قانونًا وتسهم في ترقية أخلاقيات المهنة.

السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري مرّة أخرى تدعو جميع غرف الأخبار، إلى توجيه الجهد نحو تقارير ميدانية وتحقيقات صحفية معمّقة في ملابسات الحادثة، والتحقق الدقيق من المعلومات، وحماية الفئات المكلومة وحرمة الفضاءات الطبية، بعيدًا عن الإثارة والابتذال ! إذ إن حرية الإعلام مسؤولية، والسلطة لن تتسامح مع أي إخلال يمس كرامة المواطن وسمعة المهنة.