المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين تستنكر قرصنة “أسطول الصمود” واعتقال صحفيين في المياه الدولية

أدانت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، بأشد العبارات، عملية القرصنة والاختطاف القسري التي استهدفت نشطاء مشاركين ضمن “أسطول الصمود العالمي” المتجه نحو قطاع غزة في مهمة إنسانية خالصة، والتي طالت على رأسهم الصحافي الجزائري مهدي مخلوفي.

وفي بيان لها، اعتبرت المنظمة هذا الفعل الدنيء بمثابة عمل إرهابي وجريمة حرب مكتملة الأركان، تشكل إضافة خطيرة لسجل الانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب، وأكدت المنظمة أن استهداف السفن واختطاف النشطاء يمثل اعتداءً صارخًا على حرية الإعلام وحق العالم في الوصول إلى المعلومة، وخرقًا سافرًا للقانون الدولي وكل الاتفاقيات الضامنة لحماية الصحافيين في مناطق النزاع.

وشددت المنظمة على أن مهمة أسطول الصمود سلمية وإنسانية وإعلامية صرفة، تهدف إلى كسر الحصار المفروض على ما يقارب المليوني نسمة في القطاع، ونقل الحقيقة كاملة للرأي العام الدولي وتوثيق الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، محذرة في الوقت ذاته من أي اعتداء أو مساس بسلامة الصحافيين المتواجدين على متن الأسطول، باعتبارهم يؤدون رسالة نبيلة.

وحمّلت المنظمة القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة طاقم الأسطول، مطالبة المجتمع الدولي بمختلف هيئاته، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، وكذا المنظمات الحقوقية والإنسانية، بالتحرك العاجل والفوري لإطلاق سراح المختطفين وضمان حمايتهم.

كما دعت المنظمة إلى وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي يتمادى فيها الاحتلال، مؤكدة أن اعتقال الصحفيين أو الاعتداء عليهم يندرج في إطار سلسلة الجرائم المخطط لها والممنهجة ضد الصحافة، وضمن قرار الاحتلال بمنع التغطية الإعلامية لحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها.

وجددت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين تضامنها المطلق مع جميع الإعلاميين المشاركين في هذه المهمة النبيلة، وفي طليعتهم الصحافي مهدي مخلوفي، مؤكدة أن أي مساس بهم أو محاولة لتقييد عملهم هو استهداف مباشر للصحافة الحرة، ويعد جريمة حرب ضد حرية الكلمة وضد الإنسانية جمعاء، ولن تسقط بالتقادم