خصصتها وزارة التضامن الوطني ...13 مليون دج لفائدة التلاميذ من ذوي الهمم بعين تموشنت
الجهوي: تعزيزاً لمبدأ تكافؤ الفرص ودمج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في المنظومة التربوية، خصصت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مبلغاً مالياً قدره 13 مليون دينار جزائري لدعم التلاميذ من هذه الفئة على مستوى ولاية عين تموشنت وهذا من أجل توفير الحقيبة المدرسية الكاملة التي تشمل المحفظة والمئزر. وقد تم في هذا الصدد اقتناء4340 حقيبة منها 581 محفظة خاصة بالمراكز المتخصصة التابعة للقطاع في رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما تم تسليم الكمية المتبقية أي 3759 حقيبة إلى مديرية التربية للولاية و هذا في بداية شهر أوت المنصرم، قصد توزيعها على التلاميذ المنتمين إلى الأسر المعوزة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل أولياء الأمور وتشجيع التمدرس. ولضمان التكفل الأمثل بهذه الفئة وتحسين ظروف تعلمها، استفادت ولاية عين تموشنت من 8 مناصب تربوية جديدة متخصصة في مرافقة وتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو إجراء من شأنه الرفع من جودة التعليم المقدم لهم وتأهيل الإطار البيداغوجي المصاحب. كما استفادت الولاية من مركزين جديدين للتعليم المتخصص الأول في دائرة بني صاف والثاني في دائرة العامرية، وذلك بهدف تقريب الخدمات من المستفيدين، وتخفيف الضغط على المؤسسات القائمة، والقضاء نهائياً على مشكل الاكتظاظ داخل الأقسام الذي كان يُعدّ أحد التحديات الرئيسية التي تواجه العملية التربوية لهذه الفئة. وأكد بلقط طارق مدير التضامن بالولاية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الإدماج الحقيقي لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير الدعم المادي والبيداغوجي والنفسي، مضيفاً أن الوزارة تعمل على التنسيق الدائم مع قطاع التربية لضمان استمرارية الدعم وتطويره سنوياً وفقاً للحاجيات الميدانية، من جهتها أعربت جمعيات المجتمع المدني الناشطة في المجال عن ارتياحها لهذه الخطوات، مشيدة بالاهتمام المتزايد من قبل السلطات العمومية بهذه الفئة، والذي يترجم عملياً من خلال تخصيص ميزانيات ومشاريع ميدانية ملموسة. و تعكس هذه المبادرات نقلة نوعية في مسار دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدرسة الجزائرية و مدى التزام الدولة بضمان حق كل طفل في تعليم كريم وعادل، بغض النظر عن وضعه الصحي أو الاجتماعي كما تعكس أيضا التقدم المحقق في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في الجزائر الجديدة.
الجهوي:
تعزيزاً لمبدأ تكافؤ الفرص ودمج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في المنظومة التربوية، خصصت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مبلغاً مالياً قدره 13 مليون دينار جزائري لدعم التلاميذ من هذه الفئة على مستوى ولاية عين تموشنت وهذا من أجل توفير الحقيبة المدرسية الكاملة التي تشمل المحفظة والمئزر. وقد تم في هذا الصدد اقتناء4340 حقيبة منها 581 محفظة خاصة بالمراكز المتخصصة التابعة للقطاع في رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما تم تسليم الكمية المتبقية أي 3759 حقيبة إلى مديرية التربية للولاية و هذا في بداية شهر أوت المنصرم، قصد توزيعها على التلاميذ المنتمين إلى الأسر المعوزة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل أولياء الأمور وتشجيع التمدرس. ولضمان التكفل الأمثل بهذه الفئة وتحسين ظروف تعلمها، استفادت ولاية عين تموشنت من 8 مناصب تربوية جديدة متخصصة في مرافقة وتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو إجراء من شأنه الرفع من جودة التعليم المقدم لهم وتأهيل الإطار البيداغوجي المصاحب. كما استفادت الولاية من مركزين جديدين للتعليم المتخصص الأول في دائرة بني صاف والثاني في دائرة العامرية، وذلك بهدف تقريب الخدمات من المستفيدين، وتخفيف الضغط على المؤسسات القائمة، والقضاء نهائياً على مشكل الاكتظاظ داخل الأقسام الذي كان يُعدّ أحد التحديات الرئيسية التي تواجه العملية التربوية لهذه الفئة. وأكد بلقط طارق مدير التضامن بالولاية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الإدماج الحقيقي لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير الدعم المادي والبيداغوجي والنفسي، مضيفاً أن الوزارة تعمل على التنسيق الدائم مع قطاع التربية لضمان استمرارية الدعم وتطويره سنوياً وفقاً للحاجيات الميدانية، من جهتها أعربت جمعيات المجتمع المدني الناشطة في المجال عن ارتياحها لهذه الخطوات، مشيدة بالاهتمام المتزايد من قبل السلطات العمومية بهذه الفئة، والذي يترجم عملياً من خلال تخصيص ميزانيات ومشاريع ميدانية ملموسة. و تعكس هذه المبادرات نقلة نوعية في مسار دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدرسة الجزائرية و مدى التزام الدولة بضمان حق كل طفل في تعليم كريم وعادل، بغض النظر عن وضعه الصحي أو الاجتماعي كما تعكس أيضا التقدم المحقق في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في الجزائر الجديدة.
تعزيزاً لمبدأ تكافؤ الفرص ودمج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في المنظومة التربوية، خصصت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مبلغاً مالياً قدره 13 مليون دينار جزائري لدعم التلاميذ من هذه الفئة على مستوى ولاية عين تموشنت وهذا من أجل توفير الحقيبة المدرسية الكاملة التي تشمل المحفظة والمئزر. وقد تم في هذا الصدد اقتناء4340 حقيبة منها 581 محفظة خاصة بالمراكز المتخصصة التابعة للقطاع في رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما تم تسليم الكمية المتبقية أي 3759 حقيبة إلى مديرية التربية للولاية و هذا في بداية شهر أوت المنصرم، قصد توزيعها على التلاميذ المنتمين إلى الأسر المعوزة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل أولياء الأمور وتشجيع التمدرس. ولضمان التكفل الأمثل بهذه الفئة وتحسين ظروف تعلمها، استفادت ولاية عين تموشنت من 8 مناصب تربوية جديدة متخصصة في مرافقة وتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو إجراء من شأنه الرفع من جودة التعليم المقدم لهم وتأهيل الإطار البيداغوجي المصاحب. كما استفادت الولاية من مركزين جديدين للتعليم المتخصص الأول في دائرة بني صاف والثاني في دائرة العامرية، وذلك بهدف تقريب الخدمات من المستفيدين، وتخفيف الضغط على المؤسسات القائمة، والقضاء نهائياً على مشكل الاكتظاظ داخل الأقسام الذي كان يُعدّ أحد التحديات الرئيسية التي تواجه العملية التربوية لهذه الفئة. وأكد بلقط طارق مدير التضامن بالولاية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الإدماج الحقيقي لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير الدعم المادي والبيداغوجي والنفسي، مضيفاً أن الوزارة تعمل على التنسيق الدائم مع قطاع التربية لضمان استمرارية الدعم وتطويره سنوياً وفقاً للحاجيات الميدانية، من جهتها أعربت جمعيات المجتمع المدني الناشطة في المجال عن ارتياحها لهذه الخطوات، مشيدة بالاهتمام المتزايد من قبل السلطات العمومية بهذه الفئة، والذي يترجم عملياً من خلال تخصيص ميزانيات ومشاريع ميدانية ملموسة. و تعكس هذه المبادرات نقلة نوعية في مسار دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدرسة الجزائرية و مدى التزام الدولة بضمان حق كل طفل في تعليم كريم وعادل، بغض النظر عن وضعه الصحي أو الاجتماعي كما تعكس أيضا التقدم المحقق في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في الجزائر الجديدة.
