مقترح قانون تجريم الاستعمار على طاولة بوغالي

مصادر لـ”الشروق”: عرض النص الأولي قريبًا على مكتب المجلس للفصل فيه

سلمت اللجنة البرلمانية المكلفة بصياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار نسخة أولية من نص المشروع إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، والذي يترأس اللجنة شخصيا، في خطوة أولية نحو عرضه قريبا على مكتب المجلس للفصل فيه، وذلك وفق ما أفادت به مصادر برلمانية لـ”الشروق”.
وأوضحت المصادر ذاتها أن اللجنة، التي تضم نوابا من مختلف التشكيلات السياسية إلى جانب برلمانيين سابقين، أنهت عملها بصفة رسمية نهاية شهر أوت المنصرم، بعد صياغة مسودة أولية شاملة تتضمن 54 مادة، مثل ما سبق لـ”الشروق” أن كشفت عنه، حيث تم تسليم هذه النسخة الأولية إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، بانتظار إيداعها رسميا على مكتب المجلس، للشروع في مناقشتها والبت فيها.
وحسب ما جاء في نص المسودة، فقد ركزت الأخيرة على تثبيت الإدانة الصريحة للاستعمار بجميع أشكاله، وعلى استعادة الحقوق المادية والمعنوية التي سلبت منذ بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 1830 إلى غاية الاستقلال، كما حملت الوثيقة فرنسا كامل المسؤولية عن الجرائم المصنفة ضد الإنسانية، بما في ذلك التجارب النووية التي أجرتها في الجنوب، والإبادة الجماعية التي راح ضحيتها ما يزيد عن 5.6 مليون جزائري، إضافة إلى زرع الألغام على الحدود الشرقية والغربية، والانتهاكات الأخرى مثل جريمة تغيير الألقاب ونهب الممتلكات وسرقة التراث الوطني.
وشددت المسودة على أن هذه الجرائم لا يمكن أن تخضع لمبدأ التقادم أو العفو، التزاما بأحكام القانون الدولي الإنساني، مؤكدة في الوقت ذاته أحقية الجزائر في المطالبة بتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عنها، كما أكدت أن الاعتراف الرسمي والاعتذار والتعويض تعد حقوقا أصيلة للشعب الجزائري وضرورة حتمية لا يمكن التنازل عنها.
وتضمنت الوثيقة أيضا مواد جزائية صريحة تنص على عقوبات بالحبس أو الغرامة ضد كل من يروج أو يمجد الاستعمار الفرنسي عبر مختلف وسائل التعبير، في إطار حماية الذاكرة الوطنية من محاولات التشويه أو التزييف.
ومن المنتظر أن يطلع رئيس المجلس الشعبي الوطني على تفاصيل هذه المسودة، باعتباره رئيس اللجنة التي تم تنصيبها شهر مارس الماضي، حيث يأمل عدد كبير من النواب أن تحظى بموافقة مكتب المجلس الشعبي الوطني وتدرج ضمن جدول أعماله في أقرب الآجال.
وأكد عدد من البرلمانيين في تصريحاتهم لـ”الشروق” أن المساعي هذه المرة تبدو أكثر جدية، مشددين على أن المجلس سيتحمل كامل المسؤولية في حال عرقلة المشروع، معتبرين أن الظرف الراهن يشكل فرصة تاريخية حقيقية تحسب لنواب العهدة التاسعة لإعادة الاعتبار للذاكرة الوطنية.
يذكر أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، كان قد أعلن شهر مارس المنصرم عن تنصيب لجنة خاصة لصياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار، وذلك خلال أشغال يوم برلماني خصص لهذه القضية، وأوضح حينها أن اللجنة تضم ممثلين عن جميع المجموعات البرلمانية، “تجاوبا مع الإجماع الوطني والسياسي حول هذا الملف، وتكريما لذاكرة الأسلاف من جيل المقاومة إلى جيل الثورة التحريرية المجيدة” على حد قوله.
وأشار بوغالي وقتها إلى أن هذه اللجنة ستوفر لها جميع ضرورات العمل، مع إمكانية الاستعانة بالكفاءات والخبراء والحقوقيين المختصين في قضايا الذاكرة والجرائم المقترفة ضد الجزائر، خلال الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962، كما شدد على أن ملف الذاكرة بالنسبة للجزائر “لا يطرح كورقة ضغط أو مساومة كما يروج له في بعض الأوساط، وإنما يطرح من منطلق الوفاء للتضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري”.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post مقترح قانون تجريم الاستعمار على طاولة بوغالي appeared first on الشروق أونلاين.