فرنسا تكرّم جلاديها وتتنكر لضحايا الجرائم النووية من الجزائريين!
مرة أخرى، تؤكد السلطات الفرنسية نفاقها وزيف ادعاءاتها في تعاملها مع الجزائر، من خلال تكريم الجنود والمسؤولين الذين شاركوا في التفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية عبر منحهم ميداليات وأوسمة، بينما تواصل في المقابل رفض تعويض الضحايا الجزائريين وتنظيف المواقع الملوثة. في هذا السياق، ورد في رد لوزارة قدماء المحاربين والذاكرة الفرنسية، مؤرخ في 16 سبتمبر 2025، […] The post فرنسا تكرّم جلاديها وتتنكر لضحايا الجرائم النووية من الجزائريين! appeared first on الشروق أونلاين.


مرة أخرى، تؤكد السلطات الفرنسية نفاقها وزيف ادعاءاتها في تعاملها مع الجزائر، من خلال تكريم الجنود والمسؤولين الذين شاركوا في التفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية عبر منحهم ميداليات وأوسمة، بينما تواصل في المقابل رفض تعويض الضحايا الجزائريين وتنظيف المواقع الملوثة.
في هذا السياق، ورد في رد لوزارة قدماء المحاربين والذاكرة الفرنسية، مؤرخ في 16 سبتمبر 2025، اطلعت عليه “الشروق”، أن وسام الاعتراف الوطني (TRN)، الذي أنشئ سنة 1967، يخضع لشروط دقيقة، أهمها أن يقتصر منحه على المشاركين في عمليات أو نزاعات عسكرية محددة، مشيرة إلى أن العسكريين والمدنيين الذين شاركوا في التجارب النووية بالجزائر قبل 1 جويلية 1964 يمكن أن يستفيدوا منه، لكون وجودهم تزامن مع فترة العمليات بالجزائر.
وأوضحت الوثيقة ذاتها أن التواجد بعد هذا التاريخ، في إطار اتفاقيات إيفيان، لم يكن مرتبطا بعمل عسكري، وبالتالي لا يمكن أن يفتح الحق في الوسام، وهو الأمر نفسه بالنسبة للمشاركين في تجارب بولينيزيا الذين لم يتواجدوا في سياق نزاع أو عملية قتالية.
وأشارت الحكومة الفرنسية في جوابها إلى أن السلطات أولت مع ذلك اهتماما خاصا لهذه الفئة منذ 2021، حيث أقرت منح ميدالية الدفاع الوطني مع شارة “التجارب النووية” لجميع العسكريين والمدنيين الذين شاركوا فعليا في هذه المهام، في الفترات والمناطق المحددة بموجب قانون 2010 الخاص بالضحايا.
وأوضحت أن هذه الميدالية تمثل تعبيرا عن اعتراف الأمة بمساهمتهم في “تشييد قوة الردع النووي”، مبرزة أن قرابة أربعة آلاف شخص استفادوا منها منذ اعتمادها.
وجاء هذا الرد الفرنسي كإجابة على سؤال كتابي كان قد طرحه، على وزيرة الذاكرة وقدامى المحاربين، النائب الفرنسي كورنتان لو فور، عن حزب “اليمين الجمهوري” بالدائرة الثالثة لمقاطعة كوت دارمور، حيث لفت فيه الانتباه إلى وضعية العسكريين والمدنيين الفرنسيين الذين شاركوا في أكثر من 210 تجربة نووية أجرتها فرنسا بين 1960 و1996، منها 17 تجربة في رڨان وإن إكر بالصحراء الجزائرية، و193 تجربة في بولينيزيا الفرنسية.
وأوضح النائب أن هذه العمليات، التي اعتبرها حاسمة في بناء الردع النووي، استدعت مشاركة آلاف العسكريين والمدنيين، مشيرا إلى أن القانون الصادر في 5 جانفي 2010 سمح فقط بوضع إطار أولي للتعويض والاعتراف بالضحايا، لكنه يبقى، حسب جمعيات فرنسية على غرار الجمعية الوطنية لحاملي وسام الاعتراف الوطني، غير كاف خاصة بالنسبة للفئات التي شاركت بشكل مباشر في تلك التجارب، مطالبا الحكومة بدراسة إمكانية إنشاء وسام خاص أو لقب وطني جديد يكرم هؤلاء.
وبينما تعتبر باريس هذه الميدالية “تعبير عن العرفان”، يتواصل في المقابل تجاهل الضحايا الجزائريين الذين ما زالوا يواجهون تبعات التفجيرات النووية من أمراض سرطانية وتشوهات وراثية وتلوث بيئي مزمن.
كما أن فرنسا الرسمية التي وضعت شروطا معقدة وتعجيزية، حالت عن استفادة أغلب الجزائريين من قانون التعويض الصادر سنة 2010، ترفض إلى اليوم الاستجابة لمطالب الجزائر المتكررة بخصوص تنظيف مواقع التجارب من النفايات النووية والكيماوية، ما يجعل رڨان وإن إكر وواد الناموس ومواقع أخرى شاهدتين حيتين على إحدى أفظع الجرائم الاستعمارية التي لم تطو بعد من الذاكرة الجماعية.
شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين
The post فرنسا تكرّم جلاديها وتتنكر لضحايا الجرائم النووية من الجزائريين! appeared first on الشروق أونلاين.