"مجموعة جنيف" تدعو المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى إرسال بعثة إلى الصحراء الغربية على وجه السرعة
جنيف - أعربت مجموعة جنيف للدول الداعمة للصحراء الغربية عن قلقها العميق إزاء استمرار إنكار حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية الذي لا يزال تحت الاحتلال المغربي منذ عام 1975, داعية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان, فولكر تورك, إلى إرسال بعثة إلى الصحراء الغربية على وجه السرعة. جاء ذلك خلال مداخلة الممثل الدائم لجمهورية تنزانيا والرئيس الدوري لمجموعة جنيف, السفير عبد الله س. بوسي, أمام الدورة ال59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, باسم دول المجموعة من مختلف قارات العالم. وأشارت المجموعة إلى أنه للسنة التاسعة على التوالي, لم يسمح لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالدخول إلى الصحراء الغربية, وذلك على الرغم من الطلبات الرسمية المتكررة من المفوضة السامية ودعوات مجلس الأمن لتعزيز التعاون, بما في ذلك من خلال هذه الزيارات. وأضافت المجموعة أنه, وكما لاحظ الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة (S/2024/707, الفقرات 72-73), فإن "عدم إمكانية الوصول إلى المعلومات المباشرة وعدم وجود رصد مستقل ومحايد وشامل ومستمر لحالة حقوق الإنسان يقوض إمكانية إجراء تقييم شامل لحالة حقوق الإنسان في المنطقة". كما أعربت مجموعة جنيف عن قلقها المتزايد إزاء تصاعد الممارسات الانتقامية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين, بسبب نضالهم المشروع والسلمي في ما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان. واستدلت المجموعة في السياق, بالمخاوف التي عبر عنها ثمانية مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة, و الذين نددوا مؤخرا بحملة القمع والتمييز العنصري والعنف المستمرة التي يشنها المغرب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدافعين الصحراويين عن تقرير المصير. وفي ختام المداخلة, جدد الرئيس الدوري لمجموعة جنيف للدول الداعمة للصحراء الغربية التأكيد على أن الدبلوماسية متعددة الأطراف واحترام القانون الدولي, بما في ذلك الحق في تقرير المصير, يظلان الضمانة الوحيدة للسلام والعدالة الدولية".
جنيف - أعربت مجموعة جنيف للدول الداعمة للصحراء الغربية عن قلقها العميق إزاء استمرار إنكار حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية الذي لا يزال تحت الاحتلال المغربي منذ عام 1975, داعية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان, فولكر تورك, إلى إرسال بعثة إلى الصحراء الغربية على وجه السرعة.
جاء ذلك خلال مداخلة الممثل الدائم لجمهورية تنزانيا والرئيس الدوري لمجموعة جنيف, السفير عبد الله س. بوسي, أمام الدورة ال59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, باسم دول المجموعة من مختلف قارات العالم.
وأشارت المجموعة إلى أنه للسنة التاسعة على التوالي, لم يسمح لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالدخول إلى الصحراء الغربية, وذلك على الرغم من الطلبات الرسمية المتكررة من المفوضة السامية ودعوات مجلس الأمن لتعزيز التعاون, بما في ذلك من خلال هذه الزيارات.
وأضافت المجموعة أنه, وكما لاحظ الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة (S/2024/707, الفقرات 72-73), فإن "عدم إمكانية الوصول إلى المعلومات المباشرة وعدم وجود رصد مستقل ومحايد وشامل ومستمر لحالة حقوق الإنسان يقوض إمكانية إجراء تقييم شامل لحالة حقوق الإنسان في المنطقة".
كما أعربت مجموعة جنيف عن قلقها المتزايد إزاء تصاعد الممارسات الانتقامية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين, بسبب نضالهم المشروع والسلمي في ما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان.
واستدلت المجموعة في السياق, بالمخاوف التي عبر عنها ثمانية مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة, و الذين نددوا مؤخرا بحملة القمع والتمييز العنصري والعنف المستمرة التي يشنها المغرب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدافعين الصحراويين عن تقرير المصير.
وفي ختام المداخلة, جدد الرئيس الدوري لمجموعة جنيف للدول الداعمة للصحراء الغربية التأكيد على أن الدبلوماسية متعددة الأطراف واحترام القانون الدولي, بما في ذلك الحق في تقرير المصير, يظلان الضمانة الوحيدة للسلام والعدالة الدولية".
