المغرب: إضراب وطني ووقفات احتجاجية تفضح استخفاف الدولة بقطاع التعليم
الرباط - أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم عن إضراب وطني يوم 23 سبتمبر الجاري, مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية, إلى جانب وقفة وطنية أمام مقر وزارة التربية بالرباط يوم 5 أكتوبر المقبل, تزامنا مع اليوم العالمي للمدرس, وذلك للتنديد بغياب الإرادة السياسية للإصلاح الحقيقي المنصف للتعليم العمومي. ويأتي هذا التصعيد, وفق ما أوضحته الجامعة في بيانها اليوم الاثنين, ردا على ما وصفته بالاستخفاف الحكومي, المتمثل في انتهاك الاتفاقات والتنكر للالتزامات السابقة, التي بقيت حبرا على ورق رغم ما رافقتها من وعود رسمية وصخب إعلامي. واعتبرت النقابة أن الحكومة الحالية اختارت نهج "التسويف المستفز" و"التملص الفج", في خطوة تكشف إصرارها على سحق كرامة نساء ورجال التعليم, ضاربة عرض الحائط أبسط قواعد الحوار الاجتماعي ومقتضيات الالتزام المؤسساتي. كما أدانت ما وصفته بـ"الاستهتار الحكومي الخطير" الذي يكشف زيف الشعارات حول "الدولة الاجتماعية", ويؤكد غياب الإرادة السياسية للإصلاح الحقيقي المنصف للتعليم العمومي. وأكدت أن كل الاتفاقات المبرمة مع النقابات التعليمية ملزمة وغير قابلة للتراجع, وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011, واتفاقا 10 و26 ديسمبر 2023, التي انتزعت بفضل حراك تعليمي وحدوي ومسار تفاوضي طويل, غير أن تملص الحكومة من تنفيذها --تضيف الجامعة -- "يضرب في العمق مصداقية الحوارات والاتفاقات, ويعمق أزمة الثقة بين عمال قطاع التربية والدولة". وشددت في السياق, على رفضها لمشروع قانون الإضراب الذي وصفته بـ"التكبيلي", ولأي إصلاح لنظام التقاعد يهدف إلى الإجهاز على مكتسبات العاملين في القطاع. ودعت النقابة مختلف المكونات النقابية والهيئات الديمقراطية, إلى التعبئة والانخراط الواسع في الأشكال النضالية المقررة, مؤكدة استعدادها لتصعيد الاحتجاج حتى تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة, مؤكدة على ضرورة التعجيل في تسوية الملفات العالقة, مع تحسين الأوضاع المادية والمهنية, باعتبار ذلك المدخل الحقيقي لحماية التعليم العمومي من الانهيار, وتحصين كرامة العاملين في هذا القطاع. من جهتها, أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن خوض برنامج احتجاجي تصعيدي يبدأ بإضراب وطني انذاري لمدة 24 ساعة بعد غد الأربعاء, مع مقاطعة الإصلاح البيداغوجي, احتجاجا على غياب المقاربة التشاركية في "الإصلاحات" التي تفرضها الوزارة الوصية داخل الجامعة. وقالت النقابة في بيان لها أن الإضراب الوطني مرحلة أولى, تعقبه احتجاجات تصعيدية من وقفات ومسيرات وتجميد العضوية في الهياكل المنتخبة, مؤكدة تمسكها ب"مقاطعة أي تعديل أو إجراء بيداغوجي ما لم تتح للشعب والهياكل الجامعية إمكانية التعبير عن آرائها ومقترحاتها في إطار مقاربة تشاركية حقيقية, تضمن إشراك جميع الفاعلين, وصياغة إصلاح بيداغوجي متوافق عليه معها". وأضافت أن الوضع يزداد تأزما مع تنصل الوزارة الوصية من التزاماتها السابقة, وهو ما يشكل استخفافا بأدوارها وتجاوزا للطابع التشاركي الضروري لأي إصلاح حقيقي.
الرباط - أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم عن إضراب وطني يوم 23 سبتمبر الجاري, مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية, إلى جانب وقفة وطنية أمام مقر وزارة التربية بالرباط يوم 5 أكتوبر المقبل, تزامنا مع اليوم العالمي للمدرس, وذلك للتنديد بغياب الإرادة السياسية للإصلاح الحقيقي المنصف للتعليم العمومي.
ويأتي هذا التصعيد, وفق ما أوضحته الجامعة في بيانها اليوم الاثنين, ردا على ما وصفته بالاستخفاف الحكومي, المتمثل في انتهاك الاتفاقات والتنكر للالتزامات السابقة, التي بقيت حبرا على ورق رغم ما رافقتها من وعود رسمية وصخب إعلامي.
واعتبرت النقابة أن الحكومة الحالية اختارت نهج "التسويف المستفز" و"التملص الفج", في خطوة تكشف إصرارها على سحق كرامة نساء ورجال التعليم, ضاربة عرض الحائط أبسط قواعد الحوار الاجتماعي ومقتضيات الالتزام المؤسساتي.
كما أدانت ما وصفته بـ"الاستهتار الحكومي الخطير" الذي يكشف زيف الشعارات حول "الدولة الاجتماعية", ويؤكد غياب الإرادة السياسية للإصلاح الحقيقي المنصف للتعليم العمومي. وأكدت أن كل الاتفاقات المبرمة مع النقابات التعليمية ملزمة وغير قابلة للتراجع, وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011, واتفاقا 10 و26 ديسمبر 2023, التي انتزعت بفضل حراك تعليمي وحدوي ومسار تفاوضي طويل, غير أن تملص الحكومة من تنفيذها --تضيف الجامعة -- "يضرب في العمق مصداقية الحوارات والاتفاقات, ويعمق أزمة الثقة بين عمال قطاع التربية والدولة".
وشددت في السياق, على رفضها لمشروع قانون الإضراب الذي وصفته بـ"التكبيلي", ولأي إصلاح لنظام التقاعد يهدف إلى الإجهاز على مكتسبات العاملين في القطاع. ودعت النقابة مختلف المكونات النقابية والهيئات الديمقراطية, إلى التعبئة والانخراط الواسع في الأشكال النضالية المقررة, مؤكدة استعدادها لتصعيد الاحتجاج حتى تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة, مؤكدة على ضرورة التعجيل في تسوية الملفات العالقة, مع تحسين الأوضاع المادية والمهنية, باعتبار ذلك المدخل الحقيقي لحماية التعليم العمومي من الانهيار, وتحصين كرامة العاملين في هذا القطاع.
من جهتها, أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن خوض برنامج احتجاجي تصعيدي يبدأ بإضراب وطني انذاري لمدة 24 ساعة بعد غد الأربعاء, مع مقاطعة الإصلاح البيداغوجي, احتجاجا على غياب المقاربة التشاركية في "الإصلاحات" التي تفرضها الوزارة الوصية داخل الجامعة.
وقالت النقابة في بيان لها أن الإضراب الوطني مرحلة أولى, تعقبه احتجاجات تصعيدية من وقفات ومسيرات وتجميد العضوية في الهياكل المنتخبة, مؤكدة تمسكها ب"مقاطعة أي تعديل أو إجراء بيداغوجي ما لم تتح للشعب والهياكل الجامعية إمكانية التعبير عن آرائها ومقترحاتها في إطار مقاربة تشاركية حقيقية, تضمن إشراك جميع الفاعلين, وصياغة إصلاح بيداغوجي متوافق عليه معها".
وأضافت أن الوضع يزداد تأزما مع تنصل الوزارة الوصية من التزاماتها السابقة, وهو ما يشكل استخفافا بأدوارها وتجاوزا للطابع التشاركي الضروري لأي إصلاح حقيقي.
