محاكمة المتهمين في ملف فساد “أناب 2” يوم 14 أكتوبر

أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الثلاثاء، إلى تاريخ 14 اكتوبر الداخل، محاكمة وزيري الإتصال السابقين جمال كعوان وحميد قرين والمدير العام السابق للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، أمين شكير، و10 متهمين، متابعين في ملف الفساد المعروف بـ”أناب 2″، عن وقائع تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مبررة من خلال التلاعب بالإشهار العمومي ومنح مساحات إعلانية بطريقة مشبوهة لجرائد مجهرية وأخرى وهمية.
وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع، إذ وبعد دخول المتهمين الموقوفين الـ5 وغير الموقوفين إلى قاعة الجلسات، شرعت قاضي الفرع الثاني لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، في المناداة على جميع الأطراف المعنية بملف الحال من متهمين وشهود وأطراف مدنية، لتلتمس هيئة الدفاع إرجاء النظر في قضية الحال، ثم تقرر بعدها رئيسة الجلسة تأجيل القضية إلى تاريخ 14 أكتوبر الداخل.
ويمثل المتهمون، وبينهم الوزير السابق للاتصال جمال كعوان، والمدير السابق للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، أمين شيكر، الموقوفان، بتهم ثقيلة، تتعلق بجنح إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات من أجل منح مزايا غير مستحقة للغير، التبديد العمدي لأموال عمومية، إلى جانب منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.
فيما استفاد عدد من المتهمين، على غرار الوزير السابق للاتصال، عبد الحميد قرين، الموضوع تحت إجراء الرقابة القضائية، من الانتفاء الجزئي، بعد القرار الصادر عن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، القاضي بإسقاط تهمتي التبديد العمدي لأموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير، حيث تم متابعتهم فقط بتهمة واحدة وهي إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات من أجل منح مزايا غير مستحقة للغير.
التحقيق القضائي، الذي انطلق سنة 2023، أنجزته المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي، أفضى إلى إيداع كعوان وشكير الحبس المؤقت، للاشتباه في تورطهما في التسيير “العشوائي والكارثي” للوكالة الوطنية للنشر والإشهار في الفترة الممتدة بين 2008 و2018، وهي الفترة التي شهدت منح مساحات إعلانية لجرائد وهمية، وأخرى مجهرية ومحاباة عناوين صحفية محددة على حساب الشفافية وتكافؤ الفرص.
فيما كشفت التحقيقات الأمنية والقضائية، عن “تجاوزات بنيوية” في تسيير الإشهار العمومي، حيث تبين أن المدير الأسبق لوكالة “أناب”، “أ. ش”، منح لزوجته مساحات إشهارية وإعلانية من دون وجه حق، وعلى هذا الأساس وجهت له تهم إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة مما أدى إلى التبديد العمدي للأموال العمومية، في انتظار ما ستكشف عنه محاكمة يوم 23 سبتمبر من حقائق خفية في ملف الحال.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post محاكمة المتهمين في ملف فساد “أناب 2” يوم 14 أكتوبر appeared first on الشروق أونلاين.