محاكمة 25 متهما في قضية “إيمتيال” في 29 سبتمبر

أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الاثنين، إلى تاريخ 29 سبتمبر الجاري، محاكمة 25 متهما في فضيحة الفساد التي طالت المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيميتال”، بعد ما وجهت لهم أصابع الاتهام حول فضائح وتجاوزات بالجملة في عمليات تسيير المجمع العمومي وتواطؤ تبديد المال العام وإبرام صفقات، وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات على مستوى الفروع الحيوية للمجمع خاصة “مركب الحجار”.
وتقرر تأجيل الملف إلى التاريخ السالف ذكره بطلب من هيئة الدفاع، التي التمست إرجاء النظر في قضية الحال، بسبب تأسّس محامين جدد في الملف، بعد دخول المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين إلى قاعة المحاكمة، حيث شرع القاضي في المناداة على جميع أطراف الملف بما فيهم الشهود والأطراف المدنية قبل أن يتقرر إرجاء المحاكمة إلى تاريخ لاحق.
وسيتابع المتهمون أمام الفرع الأول لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بجنح تراوحت بين منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية، وذلك عن طريق تحويل الممتلكات أو نقلها أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، التبديد العمدي لأموال عمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة، وهي التجاوزات التي تسبّبت في تدني القدرة الإنتاجية للمجمع والمساس بمنشآته الحساسة والتوقفات المتكررة لدورة الإنتاج، كما ألحق أضرارا مالية بالمجمع والخزينة العمومية.

الخزينة تكبّدت خسائر فادحة
وجاء تفجير الملف بناء على تقرير مفصّل وصل إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، يتضمن وقائع فساد وتجاوزات في تسيير المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيميتال” وتواطؤ لتبديد المال العام وإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات على مستوى الفرعين الحيويين للمجمع، المتمثلين في مركب الحديد والصلب “سيدار الحجار” والشركة الوطنية للاسترجاع بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير، مما تسبّب في التأثير وتدني القدرة الإنتاجية للمركب والمساس بمنشآته الحسّاسة والتوقفات المتكررة لدورة الإنتاج، وهو ما ألحق أضرارا مالية بالمجمع والخزينة العمومية.
وعلى إثر ذلك، تم فتح تحقيق ابتدائي في وقائع الحال من طرف الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالمديرية العامة للأمن الوطني، التي توصلت إلى حقائق خطيرة جدا، وكشفت عن مخطط ممنهج لتحطيم المؤسسات الاقتصادية الكبرى بتواطؤ مع عصابات تعمل في الخفاء داخل فروع هذه المؤسسة العمومية العريقة والتي يمكنها أن تكون القوة الصناعية الأولى لإنتاج الحديد الخفيف والثقيل على المستوى الدولي.
وتوسعت التحقيقات لتشمل 13 فرعا آخر تابعا للمجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيميتال”، أين خلصت التحقيقات إلى تسجيل كوارث حقيقية بكل المقاييس في التسيير وتلاعبات وثغرات كبيرة وتداخل شائك للمصالح ما بين الرئيس المدير لمجمع “إيميتال” وأطراف داخلية وخارجية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post محاكمة 25 متهما في قضية “إيمتيال” في 29 سبتمبر appeared first on الشروق أونلاين.