مسح كلي للشواطئ.. وهذه المناطق مفتوحة للمستثمرين

أقرّ التقرير التكميلي لمشروع قانون يحدّد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، ضرورة إسراع الحكومة بإجراء المسح العقاري للشواطئ المخصّصة للاستغلال السياحي، مع التنصيص الصريح على ذلك ضمن المقتضيات القانونية للمشروع.
واعتبر التقرير أن التسريع بتحديد الوضعية العقارية لهذه الشواطئ يعد شرطا جوهريا لتمكين المستثمرين من إطار قانوني واضح وشفاف، يضمن حماية الملك العمومي البحري من أي استغلال غير مشروع، ويؤسّس لعدالة في توزيع المشاريع السياحية وفق منطق التنمية المستدامة.
وحسب ما جاء في التقرير التكميلي لنص المشروع الذي اطلعت عليه “الشروق”، فإن القانون رقم 03-02 المؤرخ سنة 2003 لم يعرف أي مراجعة أو تحيين منذ تاريخ إصداره مما استوجب مراجعته بهدف التكفل بمعالجة النقائص المسجلة في تطبيق بعض أحكامه، وتصحيح الاختلالات التي تمت معاينتها ميدانيا خلال سير مختلف مواسم الاصطياف.
وأضاف المشرّع، أن التدقيق في أحكام القانون ساري المفعول، بيّن أن تأخر عملية منح الامتياز، مرده تعقد إجراء المصادقة عليه الذي أفضى إلى تعطّل استغلال فضاءات الشواطئ المسموحة للسباحة، كما أن عزوف إقبال المتعاملين المؤهلين في مجال السياحة نتج عنه تدني مستوى الخدمات الشاطئية المقدمة للمصطافين.
كما أن الاستيلاء غير الشرعي على مساحات الشواطئ المسموحة للسباحة، أثّر سلبا على مبدأ مجانية الدخول إلى الشواطئ المكرّس بموجب أحكام المادة 5 من القانون، وفرض أسعار في غير متناول المواطنين عند ولوجهم إلى فضاءات تابعة للأملاك الوطنية المفتوحة للجمهور بغرض الاستجمام والراحة والترفيه، وهي الوضعية التي عاينتها اللجنة الوطنية المكلفة بموسم الاصطياف.
وتضمنت التعديلات المدخلة على أحكام النص الساري جملة من التدابير التنظيمية الرامية إلى تأطير الاستعمال السياحي للشواطئ وتثمينه بشكل متوازن، وفي هذا الإطار، تم تعريف مخطط التهيئة السياحية للشاطئ وتحديد عناصره ومواصفاته، مع ضبط النسبة القصوى للأجزاء الخاضعة لنظام الامتياز في حدود 30 بالمائة من المساحة الإجمالية لكل شاطئ مسموح فيه بالسباحة، وذلك حفاظا على مبدأ مجانية الولوج الذي كرّسته المادة 5 من القانون المعمول به.
كما ألزم أصحاب الامتياز باحترام المساحة المخصّصة لهم داخل المخطط لتفادي أي استغلال مفرط أو تعدّ على المناطق غير الممنوحة، مع التنصيص بوضوح على أن لا تقل المساحة المجانية المتاحة للمصطافين عن 70 بالمائة من المساحة الإجمالية.
وشملت التعديلات أيضا شرط امتلاك المؤهلات المهنية في مجال السياحة أو النشاطات المرتبطة بها للاستفادة من حق الامتياز، بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية، فضلا عن تبسيط إجراءات المصادقة على اتفاقيات الامتياز من خلال تكريسها بقرار يصدر عن الوالي المختص إقليميا.
وفي سياق متصل، تم تخصيص فضاءات داخل مخطط التهيئة لاحتضان الآليات العائمة وقوارب النزهة، بهدف حماية المصطافين وضمان استفادتهم من خدمات الترفيه في ظروف آمنة، كما تم توسيع صلاحيات الرقابة بإدراج أعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل ضمن الأعوان المؤهلين لمعاينة مخالفات أحكام القانون رقم 03-02، في خطوة تهدف إلى سدّ الفراغ الرقابي وتعزيز فعالية تطبيق النصوص التنظيمية ذات الصلة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post مسح كلي للشواطئ.. وهذه المناطق مفتوحة للمستثمرين appeared first on الشروق أونلاين.