مطلب برلماني بتخفيض سن التقاعد لمستشاري التربية

أنهت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني إعداد التقرير التمهيدي لمشروع قانون يُتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 والمتعلق بالتقاعد والذي تضمن في نُسخته الأصلية أحكامًا جديدة تُخول لمعلمي وأساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة، والنظار، ومديري المؤسسات وأعوان التفتيش التابعين لقطاع التربية الوطنية الاستفادة من السن القانونية للتقاعد مُدته ثلاث سنوات مع تمكين المرأة المُوظفة المنتمية لهذه الأسلاك من الاستفادة من نفس التخفيض قبل سن 55 وفق شروط تحدد عن طريق التنظيم.

ومن ضمن ما اقترحته لجنة الصحة في التقرير التمهيدي الذي تحوز “الجزائر الجديدة” على نسخة منه، إدراج سلك مستشاري التربية ضمن المستفيدين من التدابير المُتضمنة في مشروع هذا القانون وفقا لما تنص عليه المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق لـ 21 جانفي عام 2025 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والتي تنص على ما يأتي: “يستفيد موظفو التعليم وموظفو إدارة مؤسسات التربية والتعليم وموظفو التفتيش وسلك النظار من امتيازات عديدة في مجال التقاعد  طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”، لاسيما وأن القانون الأساسي المذكور أعلاه قد حدد الأسلاك المستفيدة من التدابير المتضمنة في مشروع هذا القانون بما فيها فئة النظار التي تظم رتب آيلة للزوال كما هو الشأن بفئة مستشار تربية.

وتنص المادة 7 مكرر 1 على ما يلي: “بغض النظر عن أحكام المادة 6 أعلاه يمكن الموظفون المنتمون لأسلاك معلمي وأساتذة التعليم، والنظار ومديري مؤسسات التربية والتعليم والتفتيش التابعين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الاستفادة بناء على طلبهم من معاش التقاعد قبل السن القانونية، وتحدد مدة تخفيض السن القانونية بثلاث سنوات تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه.

ويمكن للمرأة الموظفة المنتمية لأحد الأسلاك المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه الاستفادة كذلك بناء على طلبها من نفس مدة التخفيض المذكورة في الفيرة أعلاه قبل سن الخمسة والخمسين، ولا يُمكن للمرأة الموظفة الجمع بين تخفيض سن الإحالة على التقاعد المنصوص عليه في الفقرة 3 أعلاه والتخفيض المذكور في أحكام المادة 8 أدناه، على أن تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

وجاء هذا المشروع حسبما جاء ورد في ذكر الأسباب استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية، التي تم إسداؤها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 ديسمبر 2024، والتي تضمنت توجيه الحكومة بإقرار تدابير إضافية تخص تقاعد المعلمين، تأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه المهنة والصعوبات التي ترافق أداءها.

كما تأتي هذه التعديلات حسب النص الجديد تجسيدا لتعليماته خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 9 فبراير 2025، والتي تضمنت تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات لفائدة كل معلمي قطاع التربية في مختلف الأطوار، وذلك تقديرا لدورهم البارز كمربين.

فؤاد ق

The post مطلب برلماني بتخفيض سن التقاعد لمستشاري التربية appeared first on الجزائر الجديدة.