مكتب بوغالي يحيل قرار المحكمة الدستورية إلى اللجنة القانونية

أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالتحفظات على مشروع النظام الداخلي للمجلس على لجنة الشؤون القانونية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان، قصد دراسة المواد المعنية ورفعها وفق المقتضيات الدستورية.
ويتعلق القرار بـ20 مادة تحفظت عليها المحكمة الدستورية شهر جويلية المنصرم بعد فحص مدى مطابقتها لأحكام الدستور، ما يستوجب حسبها إعادة مراجعتها داخل اللجنة المختصة قبل إعادة عرض النص المعدل على الجلسة العامة.
وأعادت هذه الإحالة حسب ما علمته “الشروق” فتح النقاش بين الكتل النيابية التي كانت قد رفضت التصويت على مشروع النظام الداخلي خلال الدورة السابقة، من بينها حزب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني، حيث أوضح في هذا الصدد رئيس كتلة “الأفلان” بالغرفة السفلى للبرلمان، ناصر بطيش، في تصريح لـ”الشروق” أن حزبه كان قد تحفظ على بعض المواد الواردة في المشروع وهو ما دفعه إلى التصويت ضده، مشيرا إلى أن الكتلة ستنتظر التعديلات الجديدة، وإذا جاءت مطابقة لمطالبها فلن تعارض المشروع.
وبالنسبة لحركة البناء الوطني، أوضح النائب كمال بن خلوف في تصريح لـ”الشروق” أن كتلة الحركة كانت قد سجلت في وقت سابق تحفظات على عدد من المواد الواردة في مشروع النظام الداخلي، وهو ما دفعها إلى رفض التصويت عليه خلال الجلسة السابقة، مؤكدا أن هذه التحفظات كانت مرتبطة أساسا بصياغة بعض الأحكام التي رأت الكتلة أنها لا تعكس بشكل كاف متطلبات العمل البرلماني وتوازن الصلاحيات داخل المجلس.
وأضاف بن خلوف أن قرار المحكمة الدستورية بالتحفظ على عشرين مادة من النظام الداخلي أعاد الملف إلى الواجهة وفتح الباب أمام مناقشة جديدة داخل اللجنة القانونية، مشيرا إلى أن هذه العودة تمنح الكتلة فرصة لعرض ملاحظاتها بوضوح أكبر والسعي إلى إدخال التعديلات التي تراها ضرورية.
وشدد المتحدث على أن نواب الحركة يتعاملون مع النظام الداخلي باعتباره وثيقة تنظيمية أساسية تضمن الشفافية والنجاعة في تسيير أشغال المجلس وحقوق النواب في العمل الرقابي والتشريعي، وأن مواقفهم ستبقى مرتبطة بمضمون التعديلات التي ستتم على المواد محل التحفظ.
ومن جهتها، سبق لحركة مجتمع السلم أن رفضت المشروع في صيغته السابقة، حيث اعتبرت أن بعض المواد تتطلب تعديلات تضمن التوافق بين الكتل النيابية حول الوثيقة التي تضبط عمل الغرفة السفلى.
هذا وعقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، برئاسة إبراهيم بوغالي، اجتماعا يوم الخميس 18 سبتمبر 2025، خصص لبحث ملفات تنظيمية وتشريعية، حيث اطلع أعضاء المكتب على قرار المحكمة الدستورية بشأن مطابقة النظام الداخلي للدستور، مع التركيز على المواد محل التحفظ، وقرر إحالة الملف على اللجنة المختصة قصد رفع هذه التحفظات.
كما تناول الاجتماع دراسة الأسئلة الكتابية المودعة لدى المكتب، حيث تقرر توجيه تلك المستوفية للشروط القانونية إلى الحكومة للرد عليها، واختتمت الأشغال حسب بيان صادر عن المجلس بالوقوف على وضعية اقتراحات القوانين قيد الدراسة، في إطار المتابعة الدورية للمبادرات التشريعية المعروضة على أنظار المجلس.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post مكتب بوغالي يحيل قرار المحكمة الدستورية إلى اللجنة القانونية appeared first on الشروق أونلاين.