12 يوما أمام نواب الغرفة السفلى لاستكمال انتخابات الهياكل

منح مكتب المجلس الشعبي الوطني مهلة لا تتجاوز 12 يوما للكتل البرلمانية الممثلة تحت قبته، لاستكمال عملية تجديد هياكل المجلس وإجراء الانتخابات الداخلية، وذلك قبل موعد أقصاه 3 جويلية المقبل، وذلك في آخر انتخابات تنظيمية تشهدها العهدة التشريعية التاسعة قبيل إسدال الستار عليها ومغادرة النواب مبنى زيغود يوسف.
وجاء القرار عقب الاجتماع الذي عقده مكتب المجلس يوم الخميس الماضي، حيث أفضى إلى توجيه تعليمات واضحة للكتل النيابية الست الممثلة بالمجلس، قصد الشروع رسميا في التحضير لهذا الموعد، لاسيما في ظل البرمجة التي تشير ضمنيا إلى تمديد الدورة البرلمانية الرابعة، في انتظار صدور بيان رسمي بهذا الخصوص.
ويستند هذا التمديد إلى المادة 138 من الدستور، التي تمنح الوزير الأول صلاحية طلب تمديد الدورة العادية لأيام محددة، بهدف إنهاء مناقشة ملفات مدرجة ضمن جدول الأعمال، وقد تم تفعيل هذه الآلية مسبقا في بداية العهدة الحالية، وأيضا خلال السنة الماضية، لأسباب مرتبطة باستكمال المسار التشريعي.
وفي هذا السياق، سوف تشرع كتلة جبهة التحرير الوطني – حسب ما علمته “الشروق” – اعتبارا من يوم الأحد، في استقبال الترشيحات تحضيرا لهذه الانتخابات، على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، فيما لم تحدد باقي الكتل البرلمانية بعد تواريخ إجراء هذا الاستحقاق الداخلي، الذي يُعد الأخير في مسار نواب العهدة الحالية، قبل مغادرتهم المنتظرة بداية السنة المقبلة.
كالعادة، يشهد المجلس الشعبي الوطني قبيل هذا الموعد أجواء من التنافس المحتدم بين النواب، بالنظر إلى الامتيازات الملموسة التي تمنحها هذه المناصب، سواء على مستوى الرواتب والمعاشات، أو من حيث فرص المهمات والسفريات الرسمية، ناهيك عن الوسائل اللوجستية من سيارات خدمة وسائقين، إلى جانب ما تمنحه من تعزيز للموقع الوظيفي داخل المؤسسة التشريعية.
وتجدر الإشارة، إلى أن أجندة المجلس لا تقتصر فقط على انتخابات تجديد الهياكل، التي عادة ما تشكل آخر خطوة تنظيمية قبيل اختتام الدورة، بل يُنتظر أيضا إحالة مشاريع قوانين جديدة من قبل الحكومة، إضافة إلى تواصل جلسات الرد على الأسئلة الشفوية.
هذا وتعد عملية تجديد الهياكل بالغرفة السفلى للبرلمان بمثابة اختبار عملي لتوازنات الكتل البرلمانية داخل المجلس، حيث ستعكس نتائجها حجم التمثيل والتأثير الفعلي لكل كتلة قبل انتهاء العهدة.
بالمقابل، فمن المقرر أن تُعرض ثلاثة مشاريع قوانين بدءا من الإثنين 30 جوان بمجلس الأمة، وتشمل هذه المشاريع قانون النشاطات المنجمية الجديد، وتعديل قانون التقاعد، على أن يُعرض قانونا التعبئة العامة واستغلال الشواطئ في جلسة 3 جويلية، لتُختتم بجلسة تصويت استثنائية يُنتظر أن تُصادق خلالها الهيئة التشريعية على سبعة مشاريع قوانين دفعة واحدة لأول مرة، حيث تسعى الغرفة العليا للبرلمان من خلال هذه البرمجة المكثفة إلى تدارك التأخر المسجل في العمل التشريعي، الناجم عن تنظيم انتخابات التجديد النصفي في شهر مارس الماضي، إضافة إلى حالة الشغور في منصب رئيس مجلس الأمة، التي أعقبت انتهاء عهدة صالح قوجيل وانتخاب عزوز ناصري رئيسا جديدا.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post 12 يوما أمام نواب الغرفة السفلى لاستكمال انتخابات الهياكل appeared first on الشروق أونلاين.