18 شهرا حبسا للمتهمين بجمركة سلع غير مطابقة بميناء الجزائر

وقعت محكمة سيدي أمحمد الخميس، عقوبات تتراوح بين 12 و18 شهرا حبسا نافذا، في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد جمركة سلع غير مطابقة للقانون في ميناء الجزائر بينهم جمركيون ومستورد.

وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها قاضي الجنح، لدى محكمة سيدي أمحمد، فقد أدان كلا من المتهمين “ق.إ”، “م.ر”، و” أ.ع”، “ح. م” و”ب.ن” بـ18 شهر حبسا منها 6 أشهر نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، مقابل تسليط عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ500 ألف دينار جزائري، في حق المتهم “ك ع”.
وجاءت هذه الأحكام بعد متابعة المتهمين بتهم تتراوح بين الحصول على منافع غير مستحقة عن طريق أداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، مخالفة التشريع الجمركي، عدم الالتزام بالقوانين واللوائح الجمركية المتعلقة بجودة ومواصفات البضاعة المستوردة والترخيص المسبق.
وكانت التحقيقات القضائية انطلقت في تجاوزات مرتكبة من طرف مستوردين، إثر ضبط 3 حاويات من 40 قدما، تتضمن أجهزة الأوزان ولواحقها مستوردة من الصين، مجهولة المصنع بمنشأ صيني، لا تحوز على أي علامة أو صنف للجهاز وغير مطابقة للقوانين والتنظيمات الجزائرية في مجال القياسة والتي تعتبر استيراد واستعمال أجهزة القياس من الأنشطة الخاضعة للرقابة القانونية، لضمان دقتها وعدم استعمالها في الغش أو التضليل التجاري. حيث إن القانون والتنظيم يشترطان وقبل الشروع في إجراءات استيراد أجهزة القياس، منها البضاعة محل التحقيق، تقديم ملف تقني للديوان الوطني للقياسة القانونية، والحصول على شهادة مطابقة تثبت بأن الجهاز يطابق المواصفات التقنية المعتمدة.
والأكثر من ذلك، فقد تبين أنه وفقا للقوانين المنظمة لأجهزة القياس “الموازين، العدّادات.. وغيرها”، يعتبر استيراد واستعمال أجهزة القياس من الأنشطة الخاضعة للرقابة القانونية لضمان دقتها وعدم استعمالها في الغش أو التضليل التجاري، لذلك، فإن إخضاعها للمعايرة أو المطابقة من طرف الديوان الوطني للقياسة القانونية شرط إجباري قبل دخولها إلى السوق والاستخدام، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إخراج جهاز ميزان أو لواحقه أو أي أداة قياس قانوني من الميناء من دون المرور عبر إجراءات الرقابة والمطابقة التي يشرف عليها الديوان.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، قد التمس توقيع أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد جمركة سلع غير مطابقة للقانون في ميناء الجزائر بينهم جمركيون ومستورد، حيث طالب بتسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار في حق كل متهم ويتعلق الأمر بكل “أ.ع” و” ب. ن”، “ح. م”، “ق. إ”، “م. ر” و”م.ع” إلى جانب شركة “الحاج. ط”.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post 18 شهرا حبسا للمتهمين بجمركة سلع غير مطابقة بميناء الجزائر appeared first on الشروق أونلاين.