5 خدمات مصرفية متاحة أمام الجالية في البنوك الجزائرية في الخارج

حدد وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، أهم الخدمات المصرفية المتاح القيام بها من طرف الجالية الجزائرية عن طريق البنوك الوطنية التي فُتحت خارج الوطن، مُؤكدًا في السياق ذاته أن كُل موارد البنوك المُتحصل عليها عن طريق مُختلف صيغ الادخار أو الحسابات البنكية أو التمويلات البنكية تساهم في تمويل الاقتصاد الوطني عن طريق تحويل هذه الموارد إلى قروض وتمويل الاستثمارات الوطنية

وتشملُ هذه العمليات حسبما ورد في مُراسلة تحوز “الجزائر الجديدة” على نسخة منها 5 إجراءات وهي: فتح حسابات بنكية بكل أنواعها (حساب جاري أو حساب ادخار أو حساب توفير)، تحويل أموال الجالية الوطنية من حساباتهم بالخارج إلى حساباتهم بالوطن، تحويل تقاعد المغتربين عن طريق البنوك، تحويل اشتراكات المغتربين العاملين في الخارج إلى صندوق الضمان الاجتماعي للاستفادة من التقاعد، استفادة أفراد الجالية الوطنية من مختلف صيغ التمويلات البنكية الكلاسيكية أو الإسلامية الخاصة بالقرض العقاري بمختلف الصيغ وأخيرا دفع المغتربين لأقساط قروضهم عن طريق التحويلات البنكية.

وفي رده، لفت الوزير، إلى أن تنظيم عمليات التحويلات الخاصة بالجالية الجزائرية نحو الداخل تدخل ضمن اختصاص بنك الجزائر، مُبرزًا أن مصالحه لا سيما المؤسسات المالية والبنكية تحت الوصاية تلعب دورا فاعلا في تسهيل الإجراءات العملية قصد رفع نسبة اندماج تحويلات الجالية الوطنية بالخارج في الاقتصاد الوطني، مُوضحًا أنه لا وجود لأي قوانين وتنظيمات وتحت أي مبررات تمنع تحويلات الجالية الجزائرية نحو الداخل ومنه دراسة إمكانية رفعها.

وأشار المتحدث، إلى أن كل هذه المعاملات البنكية الموضوعة تحت تصرف الجالية الوطنية بالخارج من شأنها أن تمكن هذه الفئة من المواطنين من القيام بمختلف صيغ الادخار أو فتح حسابات بنكية أو الحصول على كل المعاملات البنكية التي تحتاجها بصفة عامة.

وتابع: “ومن شأنها تعزيز إصلاح القطاع البنكي في السنوات الأخيرة عبر تحديث البنية التحتية التقنية والمادية للبنوك العمومية، عن طريق إطلاق مشاريع مختلفة في مجال الرقمنة لصالح البنوك العمومية بهدف توفير خدمات مصرفية متنوعة للزبائن وتحقيق الشمول المالي”.

وذكّر بوالزرد، بعقد اتفاقية بين الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والسلطة الحكومية للتصديق الالكتروني، مؤخرا، تهدف إلى تسريع وتحسين مشاريع الرقمنة للخدمات المالية للبنوك والذي بدوره سيتيح إمكانية فتح الحسابات في مؤسسات بنكية جزائرية عن بعد، عن طريق تفعيل التوقيع الالكتروني.

وشدد الوزير على أن كل هذه المعاملات البنكية الموضوعة تحت تصرف الجالية الوطنية بالخارج تساهم بطريقة غير مباشرة في تدعيم الموارد الوطنية باعتبار أن كل موارد البنوك المتحصل عليها عن طريق مختلف صيغ الادخار أو الحسابات البنكية أو التمويلات البنكية تساهم في تمويل الاقتصاد الوطني عن طريق تحويل هذه الموارد إلى قروض وتمويل الاستثمارات الوطنية.

ولفت وزير المالية، إلى أن أهم الأهداف الرئيسية التي رسمتها الدولة من خلال فتح بنوك وطنية خارج الوطن هي خدمة الجالية الجزائرية للسماح لهم باللجوء في جميع معاملاتهم المصرفية وكذا تحويلاتهم إلى البنوك الوطنية بدلا عن البنوك الأجنبية.