أجندة مجلس الأمة تضع البرلمان أمام حتمية التمديد

تكشفُ المُعطيات الحالية التوجه نحو تمديد الدورة البرلمانية لاستكمال الأجندة المتبقية لا سيما على مُستوى مجلس الأمة، وهو نفس السيناريو الذي شهدته الدورات السابقة غير أن الاختلاف يكمن فقط في المُدة.

ورُغم عدم الإعلان رسميا عن تمديد الدورة البرلمانية ما قبل الأخيرة غير أن أجندة الغرفة الأولى للبرلمان تفرض هذا الواقع وتوحي بتمديد الدورة إلى غاية منتصف شهر جويلية المُقبل لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار الفارق الزمن في دراسة النصوص القانونية المدرجة على جدول أعمال كل هيئة تشريعية، وينشغل حاليًا أعضاء مجلس الأمة بدراسة مشروعين يتعلقُ الأول: بمشروع قانون يتعلق بالأوقاف حيث عقدت لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، أمس الأول، بعد الزوال بالقاعة الشرفية الكبرى “الشهيد مُصطفى بن بولعيد” جلسة استماع لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، ومن المرتقب أن تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، اليوم الثلاثاء، على الساعة الثانية بعد الزوال، بمقر المجلس، جلسة استماع إلى وزير العدل، حافظ الأختام، لدراسة نص قانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

ولا يزالُ ضمن أجندة الغرفة العُليا خمسة مشاريع في قيد الانتظار ويتعلقُ الأمر: بمشروع قانون يتضمنُ تسوية الميزانية لعام 2022، مشروع قانون يُنظم النشاطات المنجمية ومشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة ومشروع قانون يُتمم القانون رقم 83 -12 المتعلق بالتقاعد وأخيرًا مشروع القانون الجديد الذي يُحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ وهي المشاريع التي تم التصويت عليها دُفعة واحدة أمس الإثنين بمبنى زيغود يوسف ما عدا مشروع القانون الأخير.

واللافت للانتباه أن مشروع قانون التعبئة العامة تم تمريره دون إدراج أي تعديل بعدما تم التحفظ على تعديلين مقترحين في إعادة صياغة المادة 4 بإدراج مُصطلحات “هيئات للمجتمع المدني والزوايا وأعيان وعروش” أما المادة 3 باقتراح إعادة صياغتها كما يأتي: “تهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية والجاهزية الشاملة للأمة من خلال تعبئة وتنظيم الموارد البشرية والمادية والرقمية المتوفرة ووضعها تحت تصرف الدولة والقوات المسلحة من أجل الدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية، برا وبحرا وجوا وضمان استمرارية مُؤسساتها في مواجهة الأخطار ذات الطابع العسكري أو غير العسكري”، وبسبب غياب مندوب أصحاب التعديل رقم 1 الوارد على المادة أربعة لم تتبن اللجنة الاقتراح بالنظر إلى المُصطلحات والعبارات المستعملة في هذه المادة أكثر تكريسا واستعمالا في المنظومة المؤسساتية والتشريعية الوطنية وأن اقتراح التعديل قد يحيل على سرد وإطناب لا فائدة منه.

أما مندوب أصحاب التعديل رقم 9 الوارد على المادة 3 فقد سحب اقتراحه على اعتبار أن عرض الأسباب لا يرتكز على أية سند قانوني (دستور أو قانون)، كما أن تعديله لا يتلائم مع الغاية المرجوة من التعبئة العامة المدرجة في الحالات الاستثنائية طبقا للدستور المرتبطة بحالة ما قبل الحرب.

وبعد الإفراغ من هذه المشاريع، من المرتقب أن تبرمج جلسة أخرى لمناقشة القانون الذي يتمم ويعدل القانون رقم 03-02 للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، إذ يسعى النواب إلى استكمال دراسة كافة مشاريع القوانين المدرجة ضمن الدورة الحالية.

فؤاد ق

The post أجندة مجلس الأمة تضع البرلمان أمام حتمية التمديد appeared first on الجزائر الجديدة.