أزيد من 10 آلاف “حركي” طلبوا تعويضات إضافية من فرنسا

في تطور جديد يعكس إصرار باريس على الاستمرار في تعويض الحركى، كشف رد رسمي للحكومة الفرنسية أن أكثر من 10 آلاف من خونة الثورة التحريرية المتعاونين السابقين مع الجيش الاستعماري وعائلاتهم، تقدموا بطلبات جديدة للحصول على تعويضات مالية بموجب قانون 2022، وذلك في ظل توجه سياسي يدفع نحو توسيع نطاق التعويضات وتعديل قيمتها، استجابة لأحكام قضائية أوروبية وضغوط سياسية داخلية.
وجاء الكشف عن هذه المعطيات ضمن رد لوزارة الجيوش الفرنسية مؤرخ في 3 جوان 2025، اطلعت عليه الشروق، ضم جوابا على سؤال كتابي تقدم به النائب بالجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان)، ستيفان رامبو عن حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف المعروف بمواقفه المعادية للجزائر والجزائريين، استفسر فيه عن حصيلة الملفات المتعلقة بالتعويضات الممنوحة للحركى وأسرهم. وأكدت الحكومة الفرنسية في ردها، أن عدد الملفات المقدمة خلال سنة 2024 بلغ 10.321 ملف، أحيلت على اللجنة الوطنية المستقلة للاعتراف والتعويض، التي وافقت على 7.388 منها.
كما أوضح الرد أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت بتاريخ 4 أفريل 2024 حكما في قضية “تمازوت” ألزم فرنسا بمراجعة مبالغ التعويض المتعلقة بمخيم “بياص”، ما دفع السلطات إلى إصدار المرسوم 2025-256 يوم 20 مارس 2025، والذي رفع التعويض من 1.000 إلى 4.000 يورو عن كل سنة إقامة في المخيم، كما جرى تمديد هذا القرار ليشمل أيضا مخيم “سان موريس لاردواز” .
كما أشار الرد إلى أن اللجنة الوطنية رفعت، في تقريرها الثاني الصادر يوم 29 أفريل 2025، توصية بتوسيع لائحة المخيمات المؤهلة للتعويض لتشمل 37 موقعا إضافيا، وهي توصية صادق عليها الوزير الأول الفرنسي، في ما اعتبر التزاما سياسيا بتكثيف إجراءات ما يعرف بـ”الاعتراف والإنصاف” تجاه خونة الثورة التحريرية.
في ذات السياق، تجاهلت الحكومة الفرنسية اقتراحا من حزب النهضة، وهو حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تمكين ذوي حقوق عشرات آلاف الحركى من خونة الثورة التحريرية الجزائرية المتوفين، من الحصول على تعويضات مالية ضخمة، عبر السماح للورثة بتقديم طلبات التعويض نيابة عنهم، في محاولة لتوسيع دائرة المستفيدين من قانون صدر في 23 فيفري 2022، يتعلق بتعويض الحركى وأسرهم.
وجاء هذا الاقتراح ضمن سؤال كتابي كان قد وجهه النائب بالجمعية الوطنية وهي الغرفة السفلى للبرلمان، جون-فرانسوا لوفيزولو، عن حزب “النهضة” الحاكم في فرنسا لوزارة الجيوش، لكن الحكومة الفرنسية لم ترد عليه حتى اليوم ما يرجح توجها رسميا نحو تجاهل هذا المطلب رغم أنه صادر عن الحزب الحاكم.
وأشار السؤال إلى أن القانون الحالي يفرض شروطا صارمة تحد من الاستفادة من التعويضات، لا سيما عبر المادة 3 من القانون والمادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 2022-394، اللتين تشترطان أن يكون المتقدم بطلب التعويض قد أقام فعليا في مراكز الاستقبال المخصصة بين 20 مارس 1962 و31 ديسمبر 1975.
هذا الشرط، بحسب النائب لوفيزولو، يمنع أبناء وأقارب الحركى المتوفين من تقديم طلبات نيابة عنهم، مما يخلق حسبه “عدم مساواة في المعاملة” ويعد “إجحافا” بحق عائلاتهم، التي لم تستفد رغم الاعتراف الرسمي بالمعاناة التي تحملها ذووهم.
ويهدف الاقتراح إلى تعديل هذا الإطار القانوني والسماح للورثة، سواء أبناء أو أقارب الحركى، بتقديم طلبات التعويض باسم الحركى الذين توفوا قبل دخول القانون حيّز التنفيذ، ما يوسع دائرة المستفيدين بشكل كبير، ويفتح الباب أمام ورثة عشرات آلاف الحركى للاستفادة من التعويض.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post أزيد من 10 آلاف “حركي” طلبوا تعويضات إضافية من فرنسا appeared first on الشروق أونلاين.