إجراءات لمحاصرة المتهرّبين من الضرائب… والتدقيق مع هؤلاء!

ـ مراقبة عامة وجزئية والتضييق على محاولات الغش في التجارة الخارجية
ـ المفتّشون مطالبون بإعداد دراسة مقارنة للميزانيات قبل النزول للميدان

حدّدت المديرية العامة للضرائب كيفية تطبيق إجراءات المراقبة الخاصة بالمؤسسات الخاضعة لنظام الربح الحقيقي، عبر مراجعة عامة أو جزئية للمحاسبات وأعطت التعليمة أولوية للأنشطة المرتبطة بالتجارة الخارجية، باعتبارها من أكثر المجالات عرضة لاحتمالات الغش الجبائي.
وأصدرت المديرية العامة للضرائب تعليمة جديدة تحت رقم 12 بتاريخ 14 سبتمبر 2025، تحمل طابعا مرجعيا في تسيير المراقبة الجبائية، وتضع إطارا تفصيليا لإجراءات فحص المحاسبات لدى المؤسسات الخاضعة لنظام الربح الحقيقي، سواء عبر المراقبة العامة أو الجزئية.
وتحدد الوثيقة، التي اطلعت عليها “الشروق”، صلاحيات الأعوان المكلفين بالتحقيق، مع ضبط دقيق لحقوق وواجبات الملزمين بالضريبة، حيث تم تحديد نوعين من المراقبة عامة وجزئية، إذ أن المراقبة العامة وهي مراجعة شاملة لمحاسبة المؤسسة في عين المكان، للتأكد من صحة التصريحات الجبائية والوثائق، سواء كانت ورقية أو رقمية.
أما المراقبة الجزئية فتركز على ضريبة أو فترة محدودة تقل عن سنة مالية، أو على عمليات معينة مثل خصم ضريبة القيمة المضافة، مصاريف الاستهلاك، أو صحة العقود المبرمة، لكن المراقبة الجزئية لا يجوز أن تتحول إلى مراجعة معمقة، وتبقى محصورة في عناصر دقيقة مرتبطة بالضريبة أو الفترة المعنية.
وتسند عملية المراقبة إلى عدة هياكل، أبرزها المديرية الكبرى للمؤسسات والمصالح الجهوية للبحث والتحقيق بالجزائر، وهران، قسنطينة، مديريات الضرائب الولائية عبر فروعها للرقابة، ومراكز الضرائب الجهوية، أما الأعوان المؤهلين فهم مفتشون على الأقل، مكلفون ببطاقة رسمية صادرة عن المديرية العامة للضرائب، فيما يقتصر دور الأعوان الأقل رتبة على الأعمال المكتبية من دون أي تدخل ميداني أو توقيع على محاضر المراقبة.
وتشدد التعليمة على أن إعداد برامج المراقبة يجب أن يمر عبر معايير دقيقة، منها وجود مؤشرات غش ضريبي محتمل، حجم رقم الأعمال والأرباح المصرح بها، طبيعة النشاط ومكانته في السوق، العجز المتكرر أو الامتيازات الجبائية الممنوحة، التغيرات المشبوهة في مقر النشاط أو النظام الأساسي للشركة، الاستفادة من استرجاع ضريبة القيمة المضافة في ظروف غير طبيعية.
وتلزم التعليمة المديريات الولائية والجهوية بضبط برامج سنوية تُرسل قبل 20 نوفمبر من كل سنة، على أن تصادق الإدارة المركزية على النسخ النهائية منتصف ديسمبر، لتدخل حيز التنفيذ مطلع السنة الموالية ورغم الطابع الصارم للإجراءات، نصت التعليمة على مجموعة من الضمانات، إذ أنه لا يجوز إعادة مراقبة نفس الفترة ونفس الضريبة بعد مراجعة عامة إلا في حالات استثنائية، ويحق للمكلف الاستعانة بمستشار أو طلب التحكيم الإداري في حالة الخلاف، ولا يجوز أن تتجاوز مدة المراقبة الجزئية شهرين، فيما حُددت آجال المراقبة العامة بين 3 و9 أشهر حسب رقم الأعمال، وفي حال فقدان الوثائق المحاسبية بسبب حريق أو سرقة مثلًا، يمكن إعادة تكوين أسس الضريبة مع احترام حق الدفاع.
وفيما يخص تنفيذ المراقبة ميدانيا وقبل الانتقال إلى المؤسسة، يُلزم المفتشون بإعداد دراسة مقارنة للميزانيات والنتائج المالية، وتحليل أولي للتصريحات المقدمة وفي الميدان، يحرص الأعوان على فحص الوسائل المادية المستعملة في الإنتاج، مقابلة المسيرين لجمع معلومات عن الزبائن والممونين، ورصد أي مؤشرات تدل على نية الإعسار أو تهريب الأصول وفي نهاية التدخل، يقدّم المفتش ملخصًا شفهيًا للتصحيحات المزمع تطبيقها، مع شرح مبسط لطبيعتها وآثارها.
وبعد انتهاء المراجعة، يُرسل إشعار رسمي بالملاحظات عبر البريد الموصى عليه أو التسليم المباشر ويجب أن يكون التبليغ مفصلا ومسببا، مع منح المكلف 30 إلى 40 يوما للرد وإذا لم يرد الملزم، يُعتبر سكوته قبولا ضمنيا بالتصحيحات، كما يمكنه الاعتراض وطلب جلسة تحكيم لدى المدير الولائي أو مدير المؤسسات الكبرى وفي حال قبول التصحيحات، تصبح نهائية وواجبة التنفيذ، إلا إذا تبيّن وجود مناورات احتيالية.
وتولي التعليمة اهتماما خاصا بحماية موارد الدولة من خلال إلزام الأعوان بإبلاغ مسؤوليهم إذا اكتشفوا أن المكلف يسعى عمدا لإفراغ ذمته من الأصول، مثل بيع ممتلكاته بسرعة أو تحويلها لأقارب، بما يعرّضه لمتابعات جبائية وقضائية.
هذا ونصّت التعليمة أيضا على أنه تعطى الأولوية للأنشطة التي يحتمل فيها وجود غش جبائي خاصة التي استفادت من تحرير التجارة الخارجية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post إجراءات لمحاصرة المتهرّبين من الضرائب… والتدقيق مع هؤلاء! appeared first on الشروق أونلاين.