لأول مرة… الجزائر تدخل رسميًّا عهد الصكوك الإسلامية السياديّة

تقدير إجمالي للعملية بـ269 مليار دينار
الصكوك ستكون من فئتي 100 ألف ومليون دينار
عوائد سنوية ثابتة بنسبة 6 بالمائة خلال الست سنوات الأولى
استرجاع رأس المال والعائد في السنة السابعة وإغلاق الإصدار

حددت وزارة المالية تفاصيل إصدار أول صكوك سيادية إسلامية في تاريخ الجزائر، والتي ستنطلق عملية الاكتتاب فيها رسميّا في 2 نوفمبر المقبل وتستمر شهرين، بصكوك تتراوح من 100 ألف إلى مليون دينار، وستكون متاحة عبر فروع بنك الجزائر والبنوك العمومية ومصالح الخزينة العمومية المركزية وعبر الولايات وشركات التأمين ومكاتب بريد الجزائر.
في هذا السياق، ورد في القرار رقم 243 المتعلق بإصدار صكوك سيادية مضمونة بأصول عينية، الصادر عن وزارة المالية في 18 سبتمبر، اطلعت عليه “الشروق”، فإن إجمالي العملية يصل إلى 296.651 مليار دينار، ما يعادل تقريبا 2.1 مليار دولار، موجهة إلى تمويل الخزينة العمومية عبر صيغة “الإجارة”، أي تأجير أصول عقارية تابعة للدولة لفائدة المستثمرين مقابل عائد سنوي ثابت.
وتنص الوثيقة على أن هذه الصكوك ستكون مضمونة بأصول عقارية للدولة تم تحديدها في محفظة خاصة، وأن قيمتها حددت من طرف الصندوق الوطني للتنمية وصودق عليها من طرف مصالح وزارة المالية المختصة.
كما تشترط العملية الحصول على شهادة مطابقة شرعية من الهيئة الشرعية الوطنية لدى المجلس الإسلامي الأعلى، لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويفتح الاكتتاب أمام جميع المواطنين الجزائريين، سواء كانوا مقيمين في الداخل أو الخارج، إضافة إلى المؤسسات الوطنية، في حين يمنع على الأجانب المشاركة في هذه العملية المالية.
ويؤكد القرار أن فترة الاكتتاب قد تغلق قبل موعدها إذا تم بلوغ الهدف المحدد، كما يمكن تمديدها بقرار من وزير المالية مع إعلام الجمهور مسبقا.
وعند الاكتتاب، يوقّع المستثمر عقد “إجارة” مع الخزينة العمومية، باعتبارها ممثلة للدولة ومالكة للأصول، حيث تحدد مدة هذا العقد بسبع سنوات، وعند نهاية السنة السابعة، وبعد دفع كل العوائد للمستثمرين، تسترجع الدولة حق الانتفاع من هذه الأصول.
وتدفع العوائد التي حددتها وزارة المالية بمبلغ 6 بالمائة سنويا من قيمة الاكتتاب، وفق الوثيقة ذاتها، للمستثمرين طيلة السنوات الست الأولى، أما في السنة السابعة، فيسترجع المكتتبون كامل قيمة المبلغ المستثمر إضافة إلى عائد السنة الأخيرة، لتنتهي بذلك صلاحية الإصدار، كما أن العوائد الموزعة معفاة من الضرائب كليا، طبقا لقانون المالية لسنة 2025، ما يجعلها أداة استثمارية جاذبة مقارنة بوسائل الادخار التقليدية.
كما أوضح القرار أن الصكوك ستكون قابلة للتداول الحر، بالبيع والشراء المباشر، فضلا عن إمكانية رهنها والحصول بواسطتها على تمويلات، مع إدراجها في بورصة الجزائر بالنسبة للمؤسسات المكتتبة.
ومنح القرار إمكانية إعادة الشراء المبكر من طرف الخزينة العمومية بعد ثلاث سنوات، بالقيمة السوقية، في حال رغب المستثمرون في التخلي عنها قبل نهاية المدة.
وحددت وزارة المالية أماكن الاكتتاب في خمس قنوات رئيسية هي البنوك العمومية وفروع بنك الجزائر ومصالح الخزينة المركزية والولائية وشركات التأمين ومكاتب بريد الجزائر، مع منح هذه المؤسسات عمولة بنسبة 0.5 بالمائة عن كل عملية توطين للصكوك.
كما ألزمت الوثيقة الجهات المشرفة على العملية بتوزيع نشرة اكتتاب رسمية تتضمن شرحا للأهداف والأساس القانوني والتنظيمي وقائمة الأصول التي يقوم عليها الإصدار وقيمتها، إضافة إلى شهادة المطابقة الشرعية.
وفي حالة نفاد الصكوك المطبوعة، يشرح القرار ذاته، يمكن للجهات المكلفة بالاكتتاب تسليم مكتتبين “وصل اكتتاب” له نفس الأثر القانوني، ريثما يتم تزويدهم بالسندات الأصلية.
وألغى القرار الجديد الصادر عن وزارة المالية والموقع من طرف الوزير عبد الكريم بوالزرد، بشكل رسمي القرار السابق رقم 180 المؤرخ في 4 جوان 2025، مع تحميل المديرية العامة للخزينة والمديرية العامة للأملاك الوطنية مسؤولية متابعة التنفيذ.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post لأول مرة… الجزائر تدخل رسميًّا عهد الصكوك الإسلامية السياديّة appeared first on الشروق أونلاين.