إجماع نقابي على خفض التقاعد بـ3 سنوات لكلّ المستخدمين

بدأت معالم مقترحات القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية و”المتوافق” حولها، تتجلى بصورة واضحة، خلال الجولة الرابعة من المفاوضات، في انتظار إعادة دراستها والتدقيق فيها من قبل وزارة التربية الوطنية، تحسبا “لترسميها” بعد التعديل والتتميم، حيث تم الاتفاق بالإجماع على تعميم قرار خفض سن التقاعد بثلاث سنوات ليشمل جميع المستخدمين بمختلف رتبهم وأسلاكهم، إلى جانب إلغاء المادتين 58 و59 الواردتين في الفصل الخاص بالنظام التأديبي، فضلا عن تطبيق الأثر الرجعي للنظام التعويضي بدءا من تاريخ الفاتح جانفي 2024.
وإلى ذلك، فقد توافقت المنظمات النقابية المعتمدة والممثلة لسلك موظفي المخابر، على أهمية التقدم خطوة نحو الأمام في مراجعة اختلالات القانون الخاص، من خلال اعتماد الصنف 12 كرتبة قاعدية للتوظيف لفائدة حاملي شهادة الليسانس أو الصنف 10 للذين يتوفرون على شهادة تقني سامي، إلى جانب استحداث “منحة الضرر” لحمايتهم من الإصابة بأمراض خطيرة، نتيجة استعمالهم الدائم للمواد الكيماوية، فضلا عن استحداث مناصب مكيفة لفائدتهم على غرار رتبة “مكتبي”.
وفي هذا الصدد، أوضح قويدر يحياوي، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، في تصريح أدلى به لـ”الشروق”، بأن ممثلي الوزارة قد جددوا، خلال اللقاء الرابع من المفاوضات، التأكيد على أن الاجتماع الختامي المبرمج بعد تاريخ الـ27 ماي الجاري، وبحضور جميع النقابات القطاعية والسلكية، سيشهد بلورة جميع المقترحات المرفوعة، والتي لاقت إجماعا من قبل الشركاء الاجتماعيين، قصد الخروج بصيغة نهائية للمطالب، على أن ترفع إلى مصالح الوزارة الأولى من أجل تعديل وتتميم القانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي.
وفي نفس السياق، أضاف مسؤول التنظيم بالنقابة أن الوزارة، من خلال ممثلي اللجنة المختصة بدراسة مقترحات القانون الأساسي، قد أعلنت عن التزامها بعقد اجتماع ثان مطلع الأسبوع المقبل ولقاء ثالث وأخير الاثنين المقبل، لأجل منح النقابات فرصة أخرى لدعم المطالب المرفوعة في وقت سابق بملاحظات جديدة، إلى جانب التأكد من دقة وصحة وشمولية الملاحظات السابقة، وكذا للخروج في نهاية الجولة الرابعة بصيغة نهائية توافقية للمقترحات التي من شأنها المساهمة في تحسين الظروف المهنية الاجتماعية لفئة موظفي المخابر.

نقابات القطاع توافق بالإجماع على 4 مقترحات
وبالإضافة إلى ما سبق، لفت مسؤول التنظيم بنقابة “الأسنتيو” إلى أن “نقاط التوافق” بين جميع نقابات القطاع المعتمدة، قد بدأت تتجلى بصورة واضحة جدا، حيث تم الاتفاق وبالإجماع على أهمية إخضاع أربع نقاط أساسية للتعديل والتتميم.
ويتعلق الأمر أولا بإدماج المستخدمين في مختلف رتبهم وأسلاكهم في الرتب المستحدثة من دون قيد أو شرط، إلى جانب تعميم قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والقاضي بخفض قانون سن التقاعد بثلاث سنوات ليشمل جميع الموظفين، فضلا عن إلغاء المادتين 58 و59 الواردتين في الفصل الخاص بالنظام التأديبي، والاكتفاء بتطبيق بما جاء في الأمر رقم 03/06، المؤرخ في 25 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادتين 180 و181، علاوة على تطبيق الأثر الرجعي للنظام التعويضي، بدءا من تاريخ الفاتح جانفي 2024 بدل الفاتح جانفي 2025، وذلك تجسيدا لأوامر وتوجيهات الرئيس تبون القاضي الأول في البلاد.
وبخصوص المقترحات التي لاقت توافقا بين جميع النقابات، والخاصة بفئة موظفي المخابر، أشار محدثنا إلى أنه قد تم الاتفاق على إنصاف هذه الفئة، من خلال إلغاء الرتب الآيلة للزوال واستحداث رتب جديدة، إلى جانب استحداث “منحة الضرر”، وتحديدها بنسبة معتبرة، علاوة على تعميم الاستفادة من منحة “المعالجة البيداغوجية” ورفع نسبتها من 15 بالمائة إلى ما بين 30 و45 بالمائة، فضلا عن اعتماد الصنف 12 كرتبة قاعدية لتوظيف المخبريين شريطة الحيازة على شهادة الليسانس، وإما تطبيق الصنف 10 كرتبة قاعدية للتوظيف لحاملي شهادة تقني سامي.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post إجماع نقابي على خفض التقاعد بـ3 سنوات لكلّ المستخدمين appeared first on الشروق أونلاين.