إدماج الأساتذة المتعاقدين.. مرحلة الحسم تنطلق

تشرع وزارة التربية الوطنية من خلال مديرياتها الولائية، في آجال قريبة، في تجسيد إجراءات وتدابير إدماج الأساتذة المتعاقدين والذين بلغ عددهم 82.410 أستاذ متعاقد على المستوى الوطني، بشكل رسمي، خاصة بعدما أقدمت الحكومة مؤخرا على “ترسيم” العملية، إثر صدور المرسوم التنفيذي الذي ينظمها، ليتم بعدها السهر على إصدار “مقررات جماعية” ترفع مباشرة إلى الرقابة الميزانياتية، على أن يتم تبليغ المعنيين بأي تفصيل جديد عبر مصالح الرواتب والتفتيش والمكلفة بمتابعة المسار المهني لمستخدميها فيما يخص دفع الرواتب.
أفادت مصادر “الشروق”، بأنه فور إفراج الوزارة الأولى عن المرسوم التنفيذي رقم 25-152، المؤرخ في 2 جوان 2025، المتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في مؤسسات التربية والتعليم العمومية، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بهدف “ترسيم” العملية، أقدمت مباشرة بعض مديريات التربية للولايات، عبر مصالحها للمستخدمين والتفتيش على توجيه مراسلات تحمل طابع “مستعجل جدا”، مؤرخة بتاريخ 19 جوان الجاري، تحث من خلالها رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، على أهمية موافاتها بملفات الأساتذة المتعاقدين الإدارية، التي يتم إخضاعها للدراسة.
وعليه، أوضحت مصادرنا بأن هذه الملفات الإدارية، وجب أن تضم تسع وثائق أساسية، ويتعلق الأمر بثلاث نسخ من محضر التنصيب ابتداء من 23 مارس 2025 بصفة متربص، “وهو تاريخ صدور القرار الرئاسي المتضمن الإدماج المباشر للمربين”، إلى جانب تقديم ثلاث نسخ من مقرر التوظيف بصفة متعاقد والمؤشر عليه من قبل مصالح الرقابة المالية، علاوة على إظهار ثلاث نسخ من المؤهل العلمي أو الشهادة التي تم على أساسها توظيف المعني، فضلا عن تسليم ثلاث نسخ من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم ثلاث نسخ من شهادة طبية عامة وصدرية تثبت القدرة على شغل المنصب، إلى جانب رفع ثلاث نسخ من الوثيقة التي تبين الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، وكذلك تسليم ثلاث نسخ من الجنسية الجزائرية، مع توفير ثلاث نسخ من صحيفة السوابق العدلية، وكذا الحرص على تضمين الملف الورقي حافظة بلاستيكية يدون عليها اسم ولقب المعني، الطور التعليمي، مادة التدريس ورقم الهاتف، وصورتان شمسيتان وظرفان عليهما عنوان المعني تضيف المصالح ذاتها.
وإلى ذلك، أضافت ذات المصادر، بأن المصالح المختصة ذاتها، طالبت مديري المؤسسات التربوية، بضرورة تقديم ملفات المعنيين الورقية في أجل أقصاه 26 جوان الجاري كأقصى حد، فيما لفتت إلى أن مديري التربية للولايات سيسهرون شخصيا على عملية إرسال ملفات المعنيين إلى مصالح الرقابة الميزانياتية المختصة، وذلك قصد القيام من جهة بمهمة رقابية وقائية، ومن جهة أخرى للتأكد من أن العمليات المالية تتم بكفاءة وفعالية و وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، بالإضافة إلى التحقق من سلامة العمليات المحاسبية، ومن عدم تجاوز الاعتمادات المخصصة لعملية الإدماج.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post إدماج الأساتذة المتعاقدين.. مرحلة الحسم تنطلق appeared first on الشروق أونلاين.