إنزال بأعوان الرقابة لمحاصرة مضاربي “دوبلو بانوراما”

دراسة كل الإجراءات اللازمة لمنع الحصول على أكثر من سيارة وإعادة بيعها
التحضير لخرجات ميدانية قريبا جدا إلى وكلاء بيع السيارات وعلى رأسها “فيات”
كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، عن التحضير لخرجات ميدانية قريبا جدا إلى مقرات وكلاء بيع السيارات، لاسيما علامة “فيات”، وبالأخص لتحرير كيفيات بيع “فيات دوبلو بانورما”، وجمع كافة المعطيات ومعاينة العملية ميدانيا، وذلك في إطار الخطة المشتركة لمنع المضاربة بهذه المركبات المنتجة بولاية وهران، وهي الخطة التي باشرتها وزارة الصناعة، وتضم قطاعات الداخلية، التجارة، العدل.
وأضاف زيتوني في تصريح لـ”الشروق”، على هامش لقاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالمتعاملين الاقتصاديين في طبعته الثانية، الأحد الماضي، أن محاربة المضاربة تشمل، إلى جانب المواد الاستهلاكية، السيارات التي تحاول بعض الأطراف الاستيلاء عليها لإعادة بيعها وتحقيق هامش ربح غير مقبول وخلق الندرة في السوق ورفع أسعارها بشكل جنوني، وهو ما ستكون له وزارة التجارة الداخلية بالمرصاد.
وأوضح وزير التجارة على أن المبادرة أطلقتها وزارة الصناعة قبل أسبوع عبر المنصة الرقمية، والتي سيتم تسجيل كافة المعطيات على مستواها، والمتعلقة بالأشخاص المعنيين باقتناء “فيات دوبلو” والمستلمين في العملية، سيكون لوزارة التجارة الداخلية أيضا دور مهم فيها، حيث أن هذه الأخيرة ستستقبل أي شكاوى أو تجاوزات على هذا المستوى وتحقق فيها، كما أنها ستعمل عبر أعوان الرقابة وقمع الغش المنضوين تحت وصايتها على النزول إلى الميدان وتحري كيفيات البيع والشراء لدى الوكالات المعتمدة، فيما يجري حاليا إعداد خطة عمل ستنبثق عنها كافة الإجراءات المرتبطة بكيفية ممارسة الرقابة والإجراءات المتخذة في حق من يقتني هذه المركبة، ثم يعيد بيعها.
وشدد زيتوني على أنه “من غير المعقول أن يقتني شخص سيارة ويعيد بيعها في نفس الفترة وبهامش ربح غير مسبوق، حيث لن نتساهل مع هؤلاء، وسنفرض رقابة صارمة على كافة عمليات البيع والشراء، كما أننا حاليا بصدد دراسة الإجراءات المناسبة التي سنتخذها لتنظيم العملية ومنع التجاوزات”.
وسبق أن أشرف وزير الصناعة، سيفي غريب، الخميس الماضي، على اجتماع جمع إطارات من وزارة الصناعة بممثلي علامة “فيات الجزائر”، لمناقشة سبل محاربة المضاربة والسمسرة في سوق المركبات المصنّعة محليا، خاصة سيارة “دوبلو بانوراما”.
وفي هذا الإطار، أكدت شركة “فيات الجزائر” – حسب ما ذكره بيان الاجتماع – انخراطها الكامل في الجهود التي بادرت بها وزارة الصناعة، من خلال تبني جملة من الإجراءات العملية الرامية إلى ضبط السوق وحماية المستهلك.
ومن أبرز هذه الإجراءات، ذكر البيان “اعتماد إقرار بالالتزام، يوقّعه الزبون عند الشراء، يتعهد من خلاله بعدم التورط في أي شكل من أشكال المضاربة أو السمسرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.
كما وجّه وزير العدل، لطفي بوجمعة، مذكرة للنواب العامين، يأمر من خلالها بتسليط أقصى العقوبات على المضاربين بسيارات “فيات دوبلو بانوراما”، مع العلم أن عقوبة المضاربة تصل في أقصاها إلى 30 سنة سجنا.
وسبق كل ذلك اجتماع تنسيقي بوزارة الصناعة، الأربعاء الماضي، خُصص لوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق المنصة التحيينية الخاصة بمراقبة بيع السيارات المصنعة في الجزائر، وذلك بحضور ممثلي عدد من القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، ويتعلق الأمر بوزارات الصناعة والداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم والعدل والتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية إضافة إلى ممثلين عن قيادة الدرك الوطني، وقد خصص هذا الاجتماع أيضا لتقييم مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 7 أفريل الماضي، والذي تناول دراسة الإجراءات الردعية العاجلة والكفيلة بالتصدي لظاهرة المضاربة، لاسيما تلك المسجلة بخصوص مركبة “دوبلو بانوراما” للعلامة الإيطالية “فيات”.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post إنزال بأعوان الرقابة لمحاصرة مضاربي “دوبلو بانوراما” appeared first on الشروق أونلاين.