“ائتلاف الأغلبية” يستعد لتسليم مسودة قانون الانتخابات للحكومة

يتأهب ائتلاف أحزاب الأغلبية، المكون من أربعة أحزاب سياسية وهي: جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة المُستقبل، وحركة البناء الوطني لإيداع مُسودة مقترحاته حول مشروع قانون الانتخابات على طاولة الحكومة بعد شهر من هذا التاريخ، ويبدو أن الائتلاف دخل في سباق مع الزمن لتعديل ما يجبُ تعديله في القانون قبيل اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 2027.

وتكشفُ مصادر “الجزائر الجديدة” أن ائتلاف أحزاب الأغلبية سيعقد آخر لقاء له الأسبوع المقبل قبل تسليمه المُسودة للحكومة، وهو يرى أن هذه الفترة هي الأنسب من أجل مُراجعة قانون الانتخابات لاسيما وأنه لم يتبق من عمر العهدة البرلمانية الكثير ويُسدل عنها الستار”.

وإلى غاية اللحظة لم تتضح طبيعة المواد التي اقترح تعديلها ضمن قانون الانتخابات، لكن وحسب تسريبات أولية اقترحت حركة البناء الوطني اعتماد رقم وطني من طرف الإدارة في القائمة الانتخابية، وفي عرضها للأسباب ترى الحركة أنه بما أن “هُناك رقم وطني واحد في وثائق المواطنين البيومترية وعلى غرار التسجيل في قوائم الخدمة الوطنية يتم التسجيل آليا من طرف الإدارة في القائمة الانتخابية عن طريق الرقم الوطني”، ويكمن الهدف من هذا التعديل في تكريس الشفافية وتفاديا لأي عملية غير نزيهة في تكرار التسجيل أو التضخيم في الهيئة الناخبة، ويُحدد رئيس السلطة الوطنية بقرار يُنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

كذلك اقترحت سابقًا حركة البناء الوطني تحديد طبيعة الأوراق المُلغاة: الظرف المُجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف، عدة أوراق في ظرف واحد لعدة مترشحين، الأظرفة أو الأوراق التي تحمل أية علامة أو المشوهة أو الممزقة، الأوراق المشطوبة كُليًا أو جزئيًا إلا عندما تقتضي طريقة الاقتراع المعتمدة هذا الشكل وفي الحدود المضبوطة حسب الإجراء المنصوص عليه في المادة 132 من هذا القانون العُضوي إضافة إلى الأوراق أو الأظرفة غير النظامية والأظرفة التي تحتوي على ورقة لقائمة مفتوحة غير مُؤشر عليها.

وفي وقت ليس بالبعيد، طالب قادة أحزاب سياسية بان يكون “التعديل توافقيا” ومن بينهم رئيس حزب “التحالف الجمهوري” بلقاسم ساحلي، الذي ألح على أن “لا تنفرد السلطة بمسألة تعديل قانون الانتخابات، وطلب بأن يكون التعديل توافقيًا ويأخذ بعين الاعتبار مُقترحات الأحزاب السياسية”.

ودعت حركة “مجتمع السلم” في آخر بياناتها إلى “ضرورة إعادة النظر في قانون الانتخابات وتحسين البيئة القانونية الناظمة للعملية الانتخابية كضمانة أساسية لنجاح إجراء الانتخابات وحماية الإرادة الشعبية، وذلك عبر حوار وطني يأخذ بعين الاعتبار تصحيح الاختلالات القانونية والتنظيمية المسجلة في الاستحقاقات السابقة”.

فؤاد ق