اتخاذ إجراءات لإعادة بعث مشروع مصنع الاسمنت ببلدية عين الإبل بولاية الجلفة
الجلفة ـ اعلن زير الصناعة, سيفي غريب, اليوم السبت بالجلفة, عن إتخاذ اجراءات عملية لإعادة بعث مشروع مصنع الاسمنت الكائن ببلدية عين الابل (جنوب الولاية), والذي يعد من بين المشاريع الصناعية المصادرة بأحكام قضائية. وأوضح الوزير في تصريح أدلى به خلال زيارة عمل قادته للولاية, أن من بين هذه الاجراءات التي تم إتخاذها, اتفاق اللجنة الوزارية المشتركة خلال الاسبوع الماضي على إسناد حصة ال51 بالمئة التي تم استرجاعها في إطار محاربة الفساد ومصادرة المشاريع بأحكام قضائية, لصالح الشركة الجزائرية للإسمنت "جيكا", كما تم في خطوة ثانية رسم خارطة لبعث المصنع وإجراء عملية تقييم لما أنجز بين الطرفين الجزائري والصيني. وورد في البطاقة التقنية لهذا المصنع, أن قدرته الإنتاجية ستبلغ 3 مليون طن سنويا, في المرحلة الأولى من تشغيل خط الإنتاج الأول, كما سيقدر إنتاج مادة الكلينكر ب4500 طن يوميا, في حين سيدخل خط الإنتاج الثاني حيز الاستغلال لاحقا لرفع القدرة الانتاجية. كما يضم المصنع الذي يتربع على مساحة 100 هكتار, سبعة محاجر للمادة الأولية لحجر الكلس وأخرى لمادة الطين. ويعد مشروع مصنع الاسمنت الواقع بمنطقة واد الصدر ببلدية عين الإبل, من المشاريع الصناعية المهيكلة الهامة التي من شأنها الدفع بعجلة التنمية على مستوى الولاية, حيث يقدر مبلغ استثماره ب 50 مليار دج, ويتوقع أن يوفر 500 منصب عمل مباشر لخطي الإنتاج و 700 منصب عمل غير مباشر. وفي هذا الصدد, أشار الوزير إلى أن هذه الولاية التي لها مؤهلات كبيرة, ستصبح "قطبا صناعيا بإمتياز فيما يخص الصناعات التحويلية, وهو الرهان الذي يساير مساعي رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في تحقيق الأمن الغذائي وتجسيد الإقلاع الاقتصادي". وقام وزير الصناعة خلال هذه الزيارة أيضا, بمعاينة وحدة صناعية لتحويل المنتوجات الفلاحية (أصول مصادرة مسترجعة لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية أقروديف), يتمركز نشاطها بالولاية المنتدبة مسعد. كما وقف السيد غريب ببلدية بنهار, على وحدة لإنتاج الخميرة والذي يقدر استثماره ب 22 مليار دج, حيث سيساهم هذا الاستثمار في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير هذه المادة وطنيا وحتى تصديرها للخارج في مرحلة ثانية.
الجلفة ـ اعلن زير الصناعة, سيفي غريب, اليوم السبت بالجلفة, عن إتخاذ اجراءات عملية لإعادة بعث مشروع مصنع الاسمنت الكائن ببلدية عين الابل (جنوب الولاية), والذي يعد من بين المشاريع الصناعية المصادرة بأحكام قضائية.
وأوضح الوزير في تصريح أدلى به خلال زيارة عمل قادته للولاية, أن من بين هذه الاجراءات التي تم إتخاذها, اتفاق اللجنة الوزارية المشتركة خلال الاسبوع الماضي على إسناد حصة ال51 بالمئة التي تم استرجاعها في إطار محاربة الفساد ومصادرة المشاريع بأحكام قضائية, لصالح الشركة الجزائرية للإسمنت "جيكا", كما تم في خطوة ثانية رسم خارطة لبعث المصنع وإجراء عملية تقييم لما أنجز بين الطرفين الجزائري والصيني.
وورد في البطاقة التقنية لهذا المصنع, أن قدرته الإنتاجية ستبلغ 3 مليون طن سنويا, في المرحلة الأولى من تشغيل خط الإنتاج الأول, كما سيقدر إنتاج مادة الكلينكر ب4500 طن يوميا, في حين سيدخل خط الإنتاج الثاني حيز الاستغلال لاحقا لرفع القدرة الانتاجية.
كما يضم المصنع الذي يتربع على مساحة 100 هكتار, سبعة محاجر للمادة الأولية لحجر الكلس وأخرى لمادة الطين.
ويعد مشروع مصنع الاسمنت الواقع بمنطقة واد الصدر ببلدية عين الإبل, من المشاريع الصناعية المهيكلة الهامة التي من شأنها الدفع بعجلة التنمية على مستوى الولاية, حيث يقدر مبلغ استثماره ب 50 مليار دج, ويتوقع أن يوفر 500 منصب عمل مباشر لخطي الإنتاج و 700 منصب عمل غير مباشر.
وفي هذا الصدد, أشار الوزير إلى أن هذه الولاية التي لها مؤهلات كبيرة, ستصبح "قطبا صناعيا بإمتياز فيما يخص الصناعات التحويلية, وهو الرهان الذي يساير مساعي رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في تحقيق الأمن الغذائي وتجسيد الإقلاع الاقتصادي".
وقام وزير الصناعة خلال هذه الزيارة أيضا, بمعاينة وحدة صناعية لتحويل المنتوجات الفلاحية (أصول مصادرة مسترجعة لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية أقروديف), يتمركز نشاطها بالولاية المنتدبة مسعد.
كما وقف السيد غريب ببلدية بنهار, على وحدة لإنتاج الخميرة والذي يقدر استثماره ب 22 مليار دج, حيث سيساهم هذا الاستثمار في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير هذه المادة وطنيا وحتى تصديرها للخارج في مرحلة ثانية.
